هفته نامه آیینه یزد

علی مطهری: فیلتر 40میلیونی مگر ممکن است؟

فیلتر تلگرام هنوز بحث محافل مختلف است. در پارلمان هم گفت‌وگو درباره چرایی این اقدام ادامه دارد. علی مطهری یکی از منتقدان فیلتر تلگرام است. 16 اردیبهشت نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه «بهتر بود فیلترینگ تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد» گفت: اگر حکم حکومتی برای فیلترینگ تلگرام وجود داشته با ذکر دلایل اعلام شود. علی مطهری همچنین اظهار داشت: «بهتر بود فیلتر تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد. قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای 13 عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه قوه قضائیه را. اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل اعلام شود و البته مردم می‌پذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می‌دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می‌دهند». نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مساله تلگرام می‌توانست به قوه قضائیه تذکر قانون اساسی بدهد»، افزود: «باید اقتدار لازم را در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد. دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند.» به نوشته «پانا»؛ در همین ارتباط نایب‌رئیس دوم مجلس با انتقاد از روش فیلتر کردن تلگرام اظهار داشت: «بازپرسی که حوزه اختیاراتش مربوط به تهران و نه کل کشور است، نمی‌تواند شبکه اجتماعی‌ای را که 40‌میلیون کاربر در کل کشور دارد، فیلتر کند».
علی مطهری درباره فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام با حکم قضائی، با یادآوری قوانین و مقررات حوزه فضای مجازی در کشورمان اظهار کرد: «به هرحال کشور قانون دارد، در زمینه فضای مجازی نیز کارگروه تعیین و تشخیص جرائم رایانه‌ای وجود دارد که تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه در اختیار اعضای این شوراست.» وی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر وجود مصلحت برای فیلتر تلگرام در کشورمان بیان کرد: «نمی‌شود کلی‌گویی کرد؛ اگر مصالحی برای فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام در کار است، باید آن را برای مردم بشکافیم و توضیح دهیم». نایب‌رئیس دوم مجلس ادامه داد: «حتی اگر مصلحتی نیز در کار است، بهتر بود اگر قصد فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام را داشتیم، این اقدام را از مسیر قانونی دنبال می‌کردیم.» مطهری متذکر شد: «کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه باید تشکیل جلسه می‌داد، رأی‌گیری می‌کرد و اگر تصمیم بر فیلتر تلگرام بود، این اقدام را انجام می‌داد، این اقدام به مراتب قانونی‌تر و عقلانی‌تر بود».