هفته نامه آیینه یزد

انعکاس آیینه شماره 200

مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی،
این پرسش‌ها را چگونه پاسخ بدهیم!؟

«رییس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات ضمن تقدیر و تشکر از اهالی رسانه گفت: قریب به اتفاق اهالی رسانه در هر کجای دنیا، ‌همه دست اندرکاران اعم از خبرنگار و تحلیلگر و نویسندگان سرمقاله ها، همگی انسانهای طرفدار عشق و محبت و خود باوری و عزت و امید هستند. . . از همه اهالی رسانه دعوت می‌کنم: امروز روز هنرنمایی شماست، دوران سیاه سلطه اندیشه مادی رو به پایان است و اندیشه مادی که بر له شدن حقیقت انسان استوار بود متلاشی شده است»(1)
نگارنده این سطور در نظر دارد با یادآوری اصولی چند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سوالاتی را که در بعضی از مجالس و مجامع فرهنگی و عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد مطرح نماید تا هر یک از مدیران ارشد اجرایی یا میانی استان و یا مسئولانی از روابط عمومی که در همایش ها، گردهمایی ها، سمینارها و جلسات گوناگون شرکت می‌نمایند و پاسخی در خور برای این پرسشها دارند مراتب را اعلام تا در همین ستون جهت اطلاع خوانندگان آیینه درج گردد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد».(2)
«رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»(3)
طبیعی است که هر مسئولی بنا به وظیفه ای که قانون به عهده وی گذاشته است باید پاسخگوی گفتار و کردار اداری خود باشد و همه مردم که به سن قانونی رسیده اند و در این مملکت زندگی می‌کنند و شناسنامه ایرانی دارند به رغم مذهب و قومیت و یا سلیقه سیاسی که دارند بنا به فرموده پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص):«کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» می‌توانند با رعایت ادب و احترام و حفظ شخصیت افراد در رسانه و یا از طریق تریبونی که در اختیار دارند پیشنهاد خود را مطرح و تذکری را که بیان آن به صلاح است ارائه نمایند.
بارها دکتر محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود به ویژه در سفر به کشورهای دیگر اظهار داشته است ایران آزادترین کشور است و مردم آن به راحتی و با خیال آسوده می‌توانند سئوالات خود را از رییس جمهور مملکت بپرسند. با عنایت به اینکه هر فردی که به این مقام برسد قبل از تشکیل دولت خود در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود و به عنوان رییس جمهور منتخب سوگند یاد می‌کند و از جمله می‌گوید:
« در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، ‌پشتیبانی از حق وگسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. . . »(4)
الف – گاه دیده یا شنیده می‌شود که بعضی افراد وقتی می‌شنوند یا در روزنامه و مجله ای می‌خوانند یا حتی از رسانه‌های کشورهای دیگر در می‌یابند ایران به سران بعضی از کشورها یا مردم ممالک دیگر کمک نموده یا وامی در اختیار آنها قرار داده، یا قرارداد دو جانبه تجاری و بازرگانی تنظیم نموده، می‌گویند: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.» بیان این جمله و یا طرح این پرسش مادام که در حد گفتن و شنیدن و اظهار نظر است قطعاً‌ بر خلاف قانون نیست که مستوجب تعزیر و مجازات باشد. وقتی لایحه ای مبنی بر وام دادن یا حتی کمک بلاعوض به دیگر کشورها تنظیم و به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان قانون اساسی مهر تایید بر آن نهاد کارمندان و ماموران دولت و قوه مجریه وظیفه دارند به مفاد لایحه عمل کنند ولو اینکه عده ای را خوش نیاید، موافق باشند یا مخالف چون«گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.»(5)
اکنون این پرسش در ذهن مردم خطور می‌کند، وجوهی که در سفرهای استانی به نویسندگان نامه هاو درخواست کنندگان داده شده یا کمک و مساعدت به دیگر کشورها از جمله افغانستان آن طور که می‌گویند و شنیده می‌شود مثلاً ‌دادن هدیه به صورت دلار به رییس دفتر «رییس جمهور» یا همسر وزیر امور خارجه افغانستان و. . . مراحل قانونی لازم را طی نموده است؟
ب- مردم می‌دانند:«رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»(6)
مکررا در رسانه‌ها اعلام می‌شود رییس جمهور مصوبات مجلس را برای اجرا به موقع ابلاغ نمی‌کند طبیعی است مردمی که بخواهند قانون را اجرا نمایند مسئولان ارشد اجرایی و دولتمردان را الگو و نمونه قرار می‌دهند.
وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور ابلاغ به موقع قانون مصوب را نادیده می‌گیرد آیا می‌توان دیگران را مواخذه کرد که چرا به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها عنایت و توجهی نمی‌کنند؟
چه بسا معلمان و کارمندانی فاقد مسکن در شهر و دیاری به معنای واقعی خانه‌بدوش هستند اما بعضی از مقامات اداری در همان منطقه باوجود آنکه مدتها است تغییر شغل و سمت داده‌اند هنوز در خانه سازمانی زندگی می‌کنند. روزی اعلام می‌گردد عده ای از وابستگان به دولتمردان یا بعضی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری و یا عده ای از نزدیکان رییس جمهور خارج از نوبت به حج می‌روند آنگاه مشاهده می‌شود، در مراسم ختم مادر یک مسئول دولتی که از ساعت 14:30 روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در مسجد اعظم قلهک واقع در خیابان دولت برگزار شده، بیش از 50 خودروی دولتی پارک بوده است. مسئولان این نهاد دولتی و جاهای دیگر با استفاده از امکانات دولتی از جمله خودرو و رانندگان آنها در این مراسم حضور یافتند. جالب اینجاست که این مسئولان علاوه بر استفاده از خودروهای دولتی، از رانندگان آنها نیز برای این کار بهره برده و خود در مسجد حضور یافته و رانندگان آنها به همراه خودروهای دولتی در خیابان دولت و کوچه پس کوچه‌های این خیابان منتظر این مسئولان ماندند. استفاده این مسئولان از خودروهای دولتی در حالی صورت گرفت که محمود احمدی نژاد رییس جمهور، در آغاز به کار دولت نهم در بخشنامه ای دستور العمل نحوه استفاده از خودروهای دولتی و مدیریت مصرف سوخت آنها را ابلاغ کرد، که بر اساس آن هر گونه استفاده شخصی از امکانات دولتی به خصوص خودروهای دولتی ممنوع شد. رونیز پارس خودرو، پژو 405، پژو پارس، سمند از جمله خودروهایی بودند که مورد استفاده شخصی مسئولان این سازمان برای حضور در این مراسم قرار گرفت. شماره و عکس از این پلاک‌ها در دفتر سایت موجود است.(7)
ج –« رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»(8)
عموم مردم انتظار دارند امور مربوط به برنامه و بودجه دقیقاً مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و بعد به اطلاع شهروندان برسد. قابل قبول نیست که وزیر یا رییس دولت در جلسه ای در پاسخ درخواست کننده ای بدون بررسی مثلاً موضوع استخدام دویست نفر را به رقم بالاتر افزایش دهد.
یا روزی اعلام کنند قرار است پرستاران را استخدام کنند یا بگویند باید 5 میلیون نفر از استان تهران بروند در حالی که پرستاران را تاکنون استخدام نکرده‌اند و رییس دیوان عدالت اداری می‌گوید:«انتقال عجولانه و بدون تدبیر کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره ای ندارد و به طور قطع شکست می‌خورد.(9)
مهدی کلهر مشاور رییس جمهور در این باره اظهار می‌دارد:
«اکثر فرمانداران سراسر کشور از اجرای این طرح ناراضی هستند. اکثر فرمانداران می‌گویند از وقتی این طرح مطرح شده، دچار مشکل شده ایم.این نوع برخورد با افکار عمومی و احساسات عمومی در جامعه خوب نیست، تا جایی که اطلاع دارم هنوز تعداد متقاضیان خروج از تهران به پنج هزار نفر نرسیده است»به نظر من جای سوال دارد از مدیریت کشور که چرا اینگونه به موضوع نگاه نمی‌کند و به جای آن یک بخشنامه صادر می‌کند که 40درصد را یکدفعه بریزد بیرون، ‌چه کسی چنین کاری کرده و کجای دنیا موفق بوده است. حتی در کشور شوروی سابق در مورد شهر مسکو اینگونه عمل نمی‌شد و بسیار نرم‌تر بود.(10). . . »

مدیر مسئول

پی‌نوشت‌ها:
1- نقل از خبرگزاری ایسنا و روزنامه‌های مختلف
2- اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی
3- اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی
4- اصل یکصد و بیست و یکم. قانون اساسی
5- اصل هشتادم قانون اساسی
6- اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی
7- تهران امروز 17/8/89 صفحه 2
8- اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی
9- سایت فردا نقل از تهران امروز
10- همان