انعکاس آیینه شماره 229
وقتی علی (ع) شهید شد،
در کشور پهناور او فقط یک زندانی وجود داشت
هفتم تیر، یادآور فاجعه دردناکی است که تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای دولت و گروهی از افراد حزب جمهوری اسلامی ایران که در سالن اجتماعات حزب برای بررسی اوضاع کشور جمع شده بودند با بمب گذاری و جنایتی که توسط سازمان منافقین انجام شد به شهادت رسیدند.
سر شناسترین چهره این حادثه شهید دکتر سیدمحمدحسین بهشتی است که هر سال در این ایام فرصتی مجدد دست میدهد تا مسئولان قوه قضاییه، ادارات دادگستری، مطبوعات و رسانهها از نحوه زندگی، شخصیت، تلاشها و خدمات آن شهید بگویند و بنویسند.
یکی از 72 شهید حزب جمهوری اسلامی ایران در هفتم تیر ماه1360 شهید دکتر سیدرضا پاکنژاد اولین نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب بود که با گذشت 30 سال از آن حادثه هنوز در بسیاری از جلسات مذهبی، علمی و پزشکی از تالیفات و مخصوصاً صفات ممتاز وی یاد میکنند و اخلاق و منش و رفتار و کردار او با عموم مردم اعم از دوست، آشنا و غریبه به ویژه بیماران را به عنوان الگو میستایند.
دیگر شهید 7 تیر1360 برادر ارجمندش شهید دکتر سیدمحمد پاکنژاد اقتصاددان بود که بعد از پیروزی انقلاب همانند عدهای از متخصصان و فرهیختگان که در دیار غربت به سر میبردند، برای خدمت به مردم مومن و مسلمان و هموطنانی که رژیم ستم شاهی را سرنگون کرده بودند به کشور مراجعت نموده بودند.
هفته قوه قضاییه را گرامی میداریم و به همه قضات ارجمندی که در دادگستری و مراکز قضایی برای خدمت به هم وطنان و حل مشکلات مردم صادقانه خدمت مینمایند ادای احترام میکنیم.
آیا تاکنون قوه قضاییه موفق شده است وظایف خود را انجام داده و به اهداف خود رسیده باشد تنها در یک سال گذشته حدود صد و ده هزار پرونده در دادگستری دارالعباده یزد تشکیل شده و تعداد زندانیان استان بیش از 3000 نفر میباشد.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه قوه قضاییه را به شرح زیر مشخص نموده است:
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است.
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین »1
از مواردی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم و معمولاً در محافل و مجالس قضایی و یا از طرف حقوقدانان بحث و بررسی میگردد اینکه:
«بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه ورودی سالیانه پروندهها به دادگستری از مرز 11 میلیون فقره گذشته و به این آمار باید آمار پروندههایی را که در مراجع شعبه قضایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و کمیسیونهای ماده 100 شهرداری و کمیسیون ماده 56 سازمان جنگلها و مراتع و. . . که قطعاً بیش از 4 میلیون پرونده در سال است و همچنین آمار بیش از 3 میلیون پروندهای که در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد بیفزاییم.
از سویی جمع کل افرادی که در طول 30 سال گذشته به زندانهای کشور وارد شدهاند حدود 5/11 میلیون نفر بوده است و این آمار وقتی صورت واقعی خود را نشان میدهد که بدانیم سن متوسط زندانیان کشور بین 35-20سال است، یعنی اکثریت قریب به اتفاق 5/11 میلیون نفر که در کشور حضور دارند. اگر از جمعیت 70 میلیونی کشور حدود 20 میلیون نفر که زیر 20سال سن دارند کم شود و از 50 میلیون نفر باقیمانده نیز 25 میلیون نفر که زن هستند و خوشبختانه کمتر از پنج درصد زندانیان را تشکیل میدهند، ملاحظه شود میبینیم که از 25 میلیون نفر مرد بالای 20 ساله کشور حدود 11 میلیون نفر از آنها زندانی شدهاند، یعنی کرامت انسانی آنها خدشهدار شده است این آمار خبر از سقوط اخلاق در کشور میدهد. این آمار را با آرمانهایی که در چشم انداز 20 ساله پیش بینی شده باید به چه اندازهای برسانیم؟»2
در اسلام برای اینکه از خلاف کاری افراد رذل و شرور و بطور کلی از تضییع حق عموم مردم جلوگیری گردد به حکم ضرورت کیفر زندان پذیرفته شده است اما به شرایط و ضوابطی که مختصراً به آن اشاره خواهد شد.
«باید ساختمان زندان دارای تسهیلات رفاهی باشد و زندانی را از سرما و گرما محفوظ نگاه دارد، و او در آنجا احساس راحتی کند؛ و از این جهت است که میبینیم رسول اکرم (ص) زندانیان را در خانههای معمولی که سایر مردم در آنجا سکونت داشتند حبس میفرمود که در آنجا نور و وسعت به اندازه کافی وجود داشت. همان طور که اسیران جنگی را- که حکم آنها اعدام بود – به خانههای صحابه تقسیم مینمود و در خانههای معمولی زندانی میکرد . . .
دکتر شیخ احمد وائلی نویسنده و مولف کتاب احکام زندان در اسلام مینویسد:
تا آنجا که تالیفات فقهای مسلمین را مطالعه کردهام، در مورد زندان انفرادی، مذهبی از مذاهب اسلامی را سراغ ندارم که آن را تجویز کرده باشد به جز روایتی که صاحب کتاب دعائم الاسلام نقل کرده است که آن روایت هم در اثبات مطلوب کافی به نظر نمیرسد.......
زندانیان در روزهایی که در زندان به سر میبرند،و نیز بعد از آن که از زندان بیرون آمدند، از نزدیک با کانونهای خطر آشنا میشوند و بدین جهت است که ارتباطات مشروع را در محدودهای که نظام زندانها تعیین میکند برای زندانی جایز میدانند و او را برای قیام به وظایف اجتماعی و خانوادگی خود در رابطه با خویشان اصلی (همسر و فرزندان) و فرعی متوجه میسازند و با توجه به مطالب یاد شده باید در نظر داشت که زندان از دیدگاه شریعت مطلبی است که باید در موردش عنایت کامل بشود، و در توجیه زندانیان و اصلاح حال آنها و ریشه یابی انحرافاتی که باعث شده است تا آنان مرتکب جرم شوند سعی وافی به عمل آید تا زندانی دوباره با گناه جدید به زندان باز نگردد . . .
حبس در شریعت نگهداشتن انسان در جای تنگ نیست، بلکه تعویق شخص و جلوگیری او از تصرف آزادی میباشد که واجب است از شکنجه و آزار به دور باشد. امام علی (ع) در مورد ابن ملجم جنایتکار سفارش کرد: این اسیر را حبس کنید و خوراکش دهید و او را زیبا نگه دارید.
وقتی حضرت علی (ع) شهید شد، در کشور پهناور او فقط یک نفر زندانی وجود داشت و آن ابن ملجم قاتل آن حضرت بود که در خانه خود به طرز مطلوبی نگهداری میشد، پس از شهادت امام که موج خشم ملت از قاتل او کوفه را میلرزانید مورد قصاص قرار گرفت، ولی در همین شهر کوفه وقتی حجاج به حکمرانی رسید در تحکیم زور و ظلم امویان که نه از مردم بودند و نه برای مردم میکوشیدند زندان بزرگی وجود داشت که تعداد زندانیان آنجا را تاریخ نویسان صد هزار مرد و زن گزارش کردهاند!! »3
خلاصه آنکه نشان دادن افرادی به نام متهم آن هم به صورت دسته جمعی در یک سالن و نمایش فیلم آنها از تلویزیون و تشکیل دادگاههای دسته جمعی به شکل برگزاری همایش و کنفرانس یا رو برو بودن با این همه زندانی حتی با کمبود جا و عدم امکانات بهداشتی و رفاهی در حد معمول یا تشکیل پرونده برای 125 هزار سارق در سال 1389و در نهایت آنچه در زندان کهریزک و کوی دانشگاه و سبحان و. .......و فجایع و اتفاقات و حوادث ناگواری از این دست زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. گرچه این رویدادها به معنای عام از نا امنی و عدم امنیت اجتماعی حکایت نمیکند اما حداقل نشان از سستی بنیانهای اخلاقی و با کمال تاسف مذهبی بین عدهای از مردم میباشد و میطلبد که عموم افراد به ویژه مسئولان فرهنگی به وظایف اصلی خود در حد توان عمل نمایند.
حسن ختام این مقاله به شرح بخشی از مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی اختصاص مییابد.
اصل 39 قانون اساسی:«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» به هنگام مطرح شدن اصل 38 و ممنوعیت شکنجه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بحثهایی در مورد نحوه تنظیم و بیان این اصل و به خصوص مسئله ممنوعیت مطلق شکنجه بین نمایندگان مجلس در گرفت، ضمن این که عموماً ممنوعیت شکنجه و قبح آن را قبول داشتند ولی برخی در منع مطلق آن ابراز تردید میکردند اما سرانجام با همین اطلاق تصویب شد، هیچ رای مخالفی نداشت و 2 رای ممتنع بود.
به هنگام طرح و بحث در مورد این اصل از حجت الاسلام والمسلمین مشکینی (ره) این گونه نقل شده است:
«شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. ما معتقدیم که این امر غیراسلامی و غیر انسانی است و رای هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالاً چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربودند. دو یا سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است. اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید. مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟
مرحوم دکتر بهشتی نایب رییس مجلس اظهار میدارد:« آقای مشکینی (ره) توجه فرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی بهش بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود، پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم تر است...»- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جلد اول صفحه 620- » 4
مدیرمسئول
پی نوشتها :
1- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل 156
2-دو ماهنامه چشم انداز ایران، سال 1390، صفحه 23
3- «احکام زندان در اسلام»، ترجمه محمد حسن بکائی، چاپ 1364 دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صفحه 8 – 13-261-262-280-322
4- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دکتر حسین مهرپور، صفحه 80