هفته نامه آیینه یزد

کاهش ساعات کار اداری
تصمیمی غیر قانونی، توجیهی نابجا و تبعیضی ناروا

چند سال است که در ایام ماه مبارک رمضان دولت طی دستورالعملی ساعات کار کارمندان را کاهش می‌دهد و این تصمیم را منطبق با بند 3 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند که اعلام نموده است:
«تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»1
سال‌ها قبل قوه مقننه با رعایت قانون اساسی نسبت به تصویب قانون کار اقدام و مراتب را جهت اجراء به دولت ابلاغ و ساعات کار را در هفته برای کارکنان و کارگران 44 ساعت تعیین نموده است بنابراین هر گونه تغییر جز از طریق مجاری قانونی مجاز نیست.
-شماره 124356 مورخ 13/10/1369 -« قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواردی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و برحسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم موادی دیگر، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.»2 
«مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کشور در مشهد در اظهارنظری گفت: «کسانی که پیام کم‌کاری می‌دهند باید بدانند که این پیام خلاف قانون است و این عدم اجرای قانون از هیچ‌کسی پوشیده نیست و از طرفی کشوری که در جهاد اقتصادی است، نیازمند کار و تلاش بیشتر است پس کاهش ساعات کار معنایی ندارد. پورمحمدی این سخنان را در همایشی تحت عنوان «تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در سال جهاد اقتصادی» در دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد و افزود: «در حال حاضر وضعیت ادارات به طور کامل منطبق با قوانین نیست و در این نامنظمی شاید دستگاه نظارتی، مدیر، حراست و کارمند مقصر باشند. دلیل پایین بودن درآمد سرانه و درآمد ناخالص، کم‌کاری و تولید پایین است بنابراین اگر بخواهیم در فضای جهاد اقتصادی قرار بگیریم باید کار بیشتری انجام دهیم.»3
دولت در مرداد ماه سال جاری برای کاهش ساعات کار اداری اعلام نمود :
«این تصمیم در راستای بند (3) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی تعیین شده است.
کسری کار ناشی از اجرای این تصویب نامه در ماه مبارک رمضان با رعایت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری جبران خواهد شد »4
همگان می‌دانند جبران کسری کار در بیشتر ادارات و بانک‌ها و موسسات دولتی از طریق دورکاری امکان‌پذیر نیست و از همه مهمتر اینکه کارگران یعنی قشر وسیعی از مردم شامل این دستورالعمل نیستند و این خود تبعیض آشکار است چون آن طور که دولت برای کارکنان تصمیمی اتخاذ نموده، کارگران زحمتکش و تلاشگر را به اصطلاح از کسب فضائل معنوی و برکات ماه مبارک رمضان محروم نموده است.
رییس‌جمهور می‌گوید در اسلام 8 ساعت از شبانه روز برای امرار معاش اختصاص یافته اما با صدور بخشنامه‌ای 8 ساعت را تا حدود نصف کاهش می‌دهد و موکول به دور کاری می‌نماید که این روش عملی نیست.
به نظر می‌رسد تعطیلی پنج شنبه‌ها برای مدارس ابتدایی نیز بر اساس خواست رییس دولت و درپی آن مقامات وزارت آموزش و پرورش بوده است.
«رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تعطیلی مقطع تحصیلی ابتدایی در روز پنجشنبه کار درستی بود گفت: توصیه می‌کنم این مسئله را در مقاطع دیگر تحصیلی نیز به اجرا بگذارید.وی همچنین گفت: برخی می‌گفتند دولت نهم و دهم تعطیلات زیادی را به کشور تحمیل کرده است
وقت را در 3 وقت تقسیم کنید و تنها برای یک قسمت برای معاش فعالیت داشته باشید و 2 قسمت دیگر برای ساختن انسان است.»5
نگارنده در این ستون نظریات تنی چند از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را که مخالف کاهش ساعت کار روزانه و یا هفتگی و یا افزایش تعطیلات در کشور هستند نقل می‌نماید:
«در حالی که عمده کشورهای جهان بین 9 تا 11 روز از سال را در تعطیلات به سر می‌برند، در تقویم رسمی کشورمان ایران، سالانه 25 روز تعطیل رسمی (شامل 15 روز مناسبت‌های مذهبی و 10 روز مناسبت‌های ملی) داریم که باید به این رقم، نزدیک 52 جمعه را اضافه کنید. بدین ترتیب، با احتساب روزهای پنجشنبه و مرخصی استحقاقی کارمندان و کارگران، کار و تولید و خدمت‌رسانی تقریبا در 150 روز از سال متوقف می‌شود! که این مهم با افزودن تعطیلی پنجشنبه‌ها افزونتر نیز خواهد شد.»6
«آمارها نشان می‌دهد سرانه کار مفید در ایران سالیانه 800 ساعت است. بنابر این ایران در رده سوم کمترین ساعات کار مفید سالیانه در جهان پس از کویت با 600 ساعت و عربستان با 720 ساعت کار مفید قرار دارد.»7
« بنابر آماری که چند سال پیش اعلام شد نرخ بهره‌وری نیروی کار در مقیاس جهانی حداقل پنج ساعت ‌و30 دقیقه در روز است، در حالی‌که این نرخ در کشور ما رقم باورنکردنی 20 تا 25 دقیقه در روز بوده و به نظر نمی‌رسد تا امروز هم بهبود چندانی یافته باشد.
اگر برای راحتی محاسبه نرخ بهره‌وری در کشور خودمان را 30 دقیقه در روز فرض کنیم، آنگاه میزان کار مفید از دست رفته برای 129 روز تعطیل برابر 64 ساعت و 30 دقیقه می‌شود که این مقدار ساعت کار مفید در مقیاس جهانی فقط معادل 11 روز کار است.
کمترین تعداد روزهای کاری در بین 10 قدرت برتر اقتصادی 246 روز است که با ضرب این رقم در 5/5 ساعت کار مفید روزانه؛ عدد 1/353 ساعت کار مفید در سال به دست می‌آید.»8
«محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خانه ملت، میزان تعطیلات در ایران را در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار متفاوت ذکر می‌کند و می‌گوید: متاسفانه میانگین کار مفید در ایران 29 دقیقه است در حالی که ژاپنی‌ها کار مفیدشان بیش از 5 ساعت است از این رو شاهد رشد اقتصادی چشمگیری در آن کشور هستیم.
نماینده مردم کاشمر یادآور می‌شود: اگر بخواهیم جهاد اقتصادی محقق شود باید فرهنگ کار را که در واقع فرهنگ دینی ماست تقویت کنیم تا از این طریق به یک رشد اقتصادی مطلوب دست یابیم زیرا در این مورد با میانگین جهانی فاصله داریم با افزایش تعطیلات از روندی فعلی نیز دورتر خواهیم شد.
سید جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این ارتباط گفت: چند سالی است که بحث کاهش تعطیلات رسمی مطرح است و انتقادات زیادی هم بر ایام تعطیلات کشور شده است.
وی افزود: اگر به دنبال توسعه واقعی هستیم باید با عزم ملی به دنبال بازنگری در روزهای تعطیل سال باشیم
محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز به خانه ملت گفت: وضعیت تعطیلات در کشور نامناسب است و بخش مهمی از وقت مردم در تعطیلات می‌گذرد، به همین دلیل باید بحث تعطیلات در کشور سامان‌دهی شود.»9
بجا و مناسب بود قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان «سبد کالایی» که مقامات دولتی قول آن را به کارمندان و کارگران داده بودند به دست آنها می‌رساندند و اجناس در نظر گرفته شده تامین و تحویل می‌گردید.
آنچه که به طور قطع بهتر از تصمیم کاهش ساعت کار اداری و دورکاری می‌باشد تحقق وعده‌ها و عمل به قول‌های بهمن ماه 1389رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی بود که با صراحت اظهار داشت از فروردین ماه سال 90 با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها قیمت‌ها کاهش می‌یابد و از میزان تورم کاسته می‌شود. اما...

مدیر مسئول

پی‌نوشت‌ها:
1- بند سه اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- قانون کار، نقل از مجموعه قوانین 1369، صفحه 731 الی 775
3- «شرق»، 8/5/90، صفحه 11
4- «جمهوری اسلامی»، 11/5/90، صفحه 3
5- «اعتماد»، 5/5/90، صفحه 3
6- «تهران امروز»، 12/5/90، صفحه 11
7- «روزگار»، 20/5/90، صفحه 5
8- « شرق»، صفحه 5
9- «جمهوری اسلامی»، 22/5/90، صفحه 3