هفته نامه آیینه یزد

در پی توقیف «بشارت نو»
نگاه‌ها معطوف به دادگستری یزد است

در بند 9 و14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. .. تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، اشاره شده است.
اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان زیر چتر حمایت قانون قرار داده به طوریکه همگان از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی علی السویه با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
در تعالیم ارزشمند اسلام و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای قانون نسبت به همه افراد آن هم بدون تبعیض اشاره و تاکید فراوان شده است:
 «اصل 19 قانون اساسی می‌گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 34 مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. 
رسیدگی به اتهام بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز مانند افراد عادی در دادگستری و طبق موازین عمومی به عمل می‌آید...» 1
در دین مبین اسلام ملاک برتری مومنان و مسلمانان تقوی و پرهیزگاری است. لباس، مقام و انجام عبادات بر حسب عادت، ‌هر سال به حج مشرف شدن، سالی چندبار به عتبات عالیات سفرکردن، ‌طول رکوع و سجود و... هیچ یک به تنهایی دلیل برتری فردی بر انسانی دیگر نیست. مهم نیت پاک و عمل صالح می‌باشد که تشخیص آنهم در دادگاه با عظمت و کبریایی پروردگار و به عهده آن ذات یکتا است او که بر اعمال و نیات بندگان خود آگاهی کامل دارد و به رموز و اسرار زندگی مردم داناترین است. اسلام شناسان و دانشمندان مسلمان درباره طبقات مردم در جامعه اسلامی گفته‌اند:
«همانگونه که جامعه‏ی مطلوب از دیدگاه اسلامی، آنست که افراد آن مانند اعضای یک پیکر انسان زنده باشند. همین طور طبقات مردم که نیازهای حقیقی زندگی مردم جامعه آنها را به وجود آورده است به مثابه‏ اعضای کل مجموعه‌ای نیازهای حیات جامعه می‌باشد، که زمامدار و دیگر گردانندگان حکومت اسلامی (که مانند شخصیت آن انسان بزرگند) همه‏ی کوشش خود را باید در هماهنگ ساختن اعضای این پیکر به کار گیرند... بنابراین هر یک از طبقات (اگر چه با نظر به اهمیتی که در ارتباط با مرتفع ساختن نیاز مورد فعالیت خود دارد از دیگر طبقات ممتازتر باشد) تشکیل‏دهنده‏ی عضوی مخصوص از حیات اجتماعی است که ارزش آن فقط بستگی به این دارد که چه مقدار و چگونه از موجودیت و سرمایه‏ی خویش با آگاهی و اختیار در قوام حیات اجتماعی شرکت می‏جوید. از اینجاست که می‏گوئیم: اگر طبقه‏ای در موقعیتی از -لایه‌های میانی و پائین جامعه- با آگاهی به ضرورت کاری که برای رفع نیاز جامعه مینماید با داشتن وجدان آزاد کار طبقه‌ای خود را انجام می‏دهد، بسیار شریفتر و بااهمیت‏تر از آن طبقه یا فردی از طبقه‏ایست که حساسترین و چشمگیرترین موقعیت را داراست، ولی وظیفه خود را یا ناقص انجام می‌دهد و یا مانند یک مهره‏ی ماشینی ناآگاه و بی‏اختیار فعالیت می‏کند.»2
در پایان سال جاری مدیران مسئول رسانه‌ها با توقیف نشریه «بشارت نو» در مرکز استان روبرو هستند بیش از یک ماه است این هفته نامه ظاهراً به دلیل شکایت دو نفر از روحانیون که امامت جمعه شهرستان‌های استان را به عهده دارند به دستور مقامات قضایی و فرهنگی موقتاً‌ تعطیل شده است.
نگارنده نه در جایگاه وکیل مدافع مطبوعات قرار دارد نه از محتویات پرونده تشکیل شده مطلع است بنابراین بخود اجازه و حق نمی‌دهد در این موارد و یا در حمایت مدیرمسئول مطلبی بگوید و یا اظهار نظر نماید پرداختن به این موضوع صرفاً جهت اطلاع رسانی و ارائه تذکراتی است که بخشی از آن در آغاز این ستون نقل گردید و بقیه به جهت اطلاع خوانندگان آیینه درج می‌گردد.
برابر با قانون مطبوعات در مواردی پروانه نشریه‌ای به صورت موقت یا دائم لغو خواهد شد، اما « هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص اعم از (حقیقی یا حقوقی ) مشاهده شود ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً‌ برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد.»3
آیا موضوع فراتر از این‌ها بوده آینده آن را روشن خواهد کرد. بدون شک احترام به قوانین مصوب و رعایت آن سبب قوام جامعه خواهد بود که از جمله آنها اجرای قانون مطبوعات است به طور قطع نکته‌ای را که به سادگی نمی‌توان فراموش کرد اینکه بستن هر روزنامه و هفته نامه‌ای نگرانی‌هایی برای مسئولان و مدیران آن در پی خواهد داشت و عده‌ای از کارمندان و کارکنان و عواملی که از این راه زندگی خود را تامین می‌نمودند با سختی و دشواری‌هایی روبرو خواهد کرد. ای کاش شاکیان به این نکته عنایت داشتند اکنون که مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی گردیده به وی این امتیاز را می‌دادند تا از این ماده قانونی بهره ببرد« که در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.» 4
چه زیبا و ماندگار خواهد بود که افراد با اغماض و چشم پوشی و گذشتن از حق شخصی و احیاناً ‌بخشیدن خطای دیگران برخورد می‌کردند که از صفات بارز بزرگان دین و مومنان راستین است و از افتخارات انسان‌ها که در این زمینه پیشقدم ‌باشند البته قاطعیت در اجرای عدالت و احقاق حقوق دیگران بحثی دیگر است.
نکته‌ای که لازم است مسئولان استان به آن عنایت ویژه داشته باشند اینکه در برابر نامه نگاری‌های کسانی که به راحتی و بدون دلیل به دیگران اتهام ضدانقلاب، ضد ولایت، ضددین، غیرمسلمان و غیر ایرانی می‌زنند با اتخاذ مواضع درست به آنان تفهیم کنند که نباید بدون برهان و پیش از صدور حکم دادگاه‌های صالح به راحتی در نوشته‌های خویش حکم صادر کنند. ضمناً افرادی را که جلو این اداره و آن سازمان جمع می‌شوند توجیه نمایند که قانونی و با منطق سخن بگویند و به مراجع ذی ربط مراجعه کنند.
به هر تقدیر در این پرونده نگاه‌ها به نماینده قوه قضاییه در یزد معطوف گردیده که با طرفین پرونده مورد بحث چگونه رفتار خواهد کرد و نتیجه چه خواهد شد؟
درخواست نویسنده این نامه تسریع در رسیدگی و تشکیل دادگاه مطبوعات است تا به خواست پروردگار احقاق حق گردد و چه نیکوتر که قبل از این مرحله موضوع با مصالحه و تعامل و دوراندیشی حل و فصل شود و بیش از این باعث ضرر و زیان مدیر مسئول «بشارت نو» و همکاران رسانه‌ای آن هفته نامه نگردد و چه بهتر که عنداللزوم بر اساس قانون موجود مطبوعات حساب مدیرمسئول را با کارکنان روزنامه و هفته نامه جدا کرد که تعطیل کردن و بستن نشریه برای مسئول رسانه زیان آور و مشکل آفرین می‌باشد.

مدیر مسئول

پی نوشت‌ها:
1 - «مختصر حقوق اساسی جمهروی اسلامی ایران»، دکتر حسین مهر پور، صفحه 384
2- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، علامه محمد تقی جعفری، چاپ 1386، صفحه 414
3- قوانین و مقررات مطبوعات و تبلیغات، ماده 23
4- همان، ماده 30