هفته نامه آیینه یزد

یادآوری نکاتی به مسئول ارشد اجرایی استان

از باب اینکه توصیه به حق امر به معروف است و یادآوری و تذکر به نفع همگان می‌باشد مواردی را به بالاترین مقام اجرایی استان گوشزد می‌نماید باشد که بدان‌ها توجه و عنایت گردد تا هم از کار مردم گره گشایی شود و هم مطبوعات وظیفه خود را به نحو شایسته به انجام رسانند و هم مسولین نکات فراموش شده را یک بار دیگر مد نظر قرار دهند :
الف- در دوسال نیم اخیر مکرر اتفاق افتاده است در زمان برگزاری بعضی از همایش‌ها، مراسم مختلف مذهبی و مصاحبه مطبوعاتی هر گاه دیداری با فلاح زاده استاندار یزد دست داده نگارنده از وی درخواست نموده است:دستور لوله گذاری و اجرای طرح فاضلاب محدوده مجاورت صدا و سیمای یزد واقع در حمیدیا شهر را بدهد چون بیش از هزار واحد مسکونی و بیشترآپارتمانی در قالب طرح‌های مشارکتی و مسکن مهر در آن منطقه احداث گردیده یا در حال ساختمان است، تعداد زیادی از مردم نیز در آن منطقه ساکن شده‌اند و به طور قطع در آینده‌ای نزدیک ساکنان از جهت بهداشتی با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند. به دستور استاندار تاکنون نشست‌هایی با حضور معاون سابق وفعلی « هماهنگی امور عمرانی استانداری » و عده‌ای از مدیران ذی ربط تشکیل و اهمیت موضوع عنوان شده و بر اجرای پروژه فاضلاب تاکید گردیده و همگان قول مساعد برای انجام این طرح داده‌اند از جمله در صورتجلسه تنظیمی شماره 68446 - 10/8/89 که به سفارش موکد استاندار در دفتر معاون امور عمرانی و با ریاست وی تشکیل شده آمده است:
«طبق برآورد شرکت آب و فاضلاب، هزینه انشعاب فاضلاب مربوط به آپارتمان‌های پشت صدا و سیما و مسکن مهر هفت ابجد حدود پانصد میلیون تومان می‌باشد که مقرر شد در اسرع وقت تعاونی‌ها اعم از مسکن مهر و غیر مسکن مهر نسبت به خرید انشعاب و عقد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب اقدام نمایند و یارانه مربوط به آماده سازی مسکن مهر در محل مذکور را نیز با پیگیری اداره کل تعاون در همین راستا مصرف نمایند تا کار اجرایی شبکه فاضلاب نیز برای مجتمع‌های مذکور توسط شرکت آب و فاضلاب آغاز شود همچنین مقرر شد شهرداری حمیدیا ضمن مساعدت لازم در خصوص هزینه‌های حفاری شبکه‌های فاضلاب هزینه خسارت آسفالت را در حساب‌های فی مابین خود با شرکت آب و فاضلاب عمل نماید. مقرر شد پیگیری صورتجلسه حاضر توسط دفتر فنی انجام و کل موارد ظرف دوماه به نتیجه برسد»
نه تنها 2 ماه بلکه بیش از 14 ماه هم از آن تاریخ گذشت و خبری نشد !!
ب- بر اساس ماده 19 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ مرداد ماه 1387 « مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات، ‌ترجیحات و کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند » ضمناً در ردیف 112 قانون بودجه سال 1390 کل کشور کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب برق، آب و فاضلاب معافند در حالی که با امضای مدیریت کل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین هنگام ابلاغ دستورالعمل بودجه 90 جمله «این معافیت شامل مدارس غیر دولتی است» را ذیل بند 112 قانون بودجه 1390 اضافه نموده‌اند مدیرعامل مجتمع آموزشی حضرت مجتبی (ع) درتاریخ 25/10/90 نامه‌هایی با عنوان مهندس ثمره هاشمی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین وزارت نیرو، مدیر عامل شرکت آبفای یزد و دیگر مقامات ذی ربط وزارت آموزش و پرورش تهیه و ارسال و خواستار صدور دستور برای بررسی موضوع و ارسال پاسخ و در نهایت انجام انشعاب‌های مورد درخواستی مدارس غیردولتی با استفاده از معافیت‌های قانونی شد.
متاسفانه با گذشت 3 ماه نه تنها اقدامی صورت نگرفت بلکه از فرستادن یک جواب دو خطی هم امتناع کردند در حالیکه نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی موضوع را پی گیری و مفاد درخواست نویسنده این سطور را به اطلاع دفتر مقام وزارت نیرو رسانده است بنابراین پیشنهاد می‌گردد بالاترین مقام اجرایی استان به مدیران مربوطه تذکرات لازم را در این زمینه بدهد تا در اثر اجرای قانون مورد بحث بخشی از مشکلات فراوان مدارس غیردولتی حل گردد.
ج– در مواردی لازم است مدیران اجرایی و صاحبان تریبون‌های رسمی در نشست هایی که با مردم دارند یا از طریق رسانه‌های گروهی به مخاطبان خویش گوشزد کنند قانون برای همگان یکسان اجرا می‌شود و آحاد مردم در برابر قانون مساوی هستند. هر دسته و گروهی که درخواست و یا اعتراضی دارند نباید اجازه بدهند خود و یا هوادارانشان جلو اداره وسازمان دولتی تجمع اعتراضی و تحصن کنند و فرد یا افراد حقیقی و حقوقی را تهدید نمایند بویژه که عده‌ای بخواهند به حق یا ناحق خود را منتسب به بعضی از مقامات و غیره نمایند. شک نیست این اتفاقات اثرات منفی و سویی در جامعه خواهد داشت و آنگونه استباط می‌گردد که اجرای قانون برای ضعفا است و صاحبان یا وابستگان قدرت می‌توانند از راه‌ها و به بهانه‌های مختلف بدون رعایت قانون و ضابطه به خواسته‌های خود دست یابند و می‌طلبد که هر مدیر اجرایی به موقع از این تجمعات و اقدامات بیزاری جسته و صراحتاً و علناً مخالفت خود را ابراز نماید.

مدیر مسئول