هفته نامه آیینه یزد

آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری یزد
و یاد خیری از شادروان دکتر محمد بامشاد

«بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان یزد در سال گذشته بیش از 56 هزار پرونده توسط محاکم بدوی (حقوقی و جزایی) رسیدگی و مختومه گردیده است... در حال حاضر محاکم بدوی استان 41 شعبه دارد و موجودی ابتدای سال گذشته آنها 9 هزار و 557 پرونده بوده که در طول سال 58 هزار و 168 پرونده نیز وارد این شعب شده است...
دادسراهای عمومی و انقلاب استان یزد در حال حاضر با 12 شعبه بازپرسی و 20 شعبه دادیاری در حال فعالیت می‌باشد و موجودی دادسراهای استان در ابتدای سال گذشته 3 هزار و 332 پرونده بوده که 52 هزار و 814 پرونده وارد این شعب و 48 هزار و 315 فقره پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است...
آمار پرونده‌های مختومه دادسراها در مقایسه با سال 1389 حدود 10 درصد افزایش داشته است...
پرونده‌های مختومه بیانگر حجم بالای کار در دستگاه قضایی و تلاش خستگی ناپذیر قضات و کارمندان در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌باشد و با وجود ثابت بودن تعداد شعبات حجم فعالیت مجموعه دستگاه قضایی استان افزایش چشمگیری داشته است...
آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری کل استان یزد طی سال 1390 افزایش فوق‌العاده داشته است. یکی از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان در سال جاری کاهش میزان پرونده‌های ورودی است که باید مدنظر قرار گیرد»1
ارائه آمار همراه با اظهار سپاس و تشکر از قضات و کارمندان وظیفه شناس و تلاشگر دادگستری و نیروهای مخلص نظامی و انتظامی کاری شایسته و درخور تقدیر می‌باشد و وظیفه هر رسانه و روزنامه نگاری است که از خدمات همه کسانی که در ایجاد امنیت جامعه تلاش می‌نمایند قدردانی به عمل آورد اما یکی از وظایف مهم قوه قضاییه پیشگیری از جرم و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش جرایم و ناهنجاریها و نابسامانی‌های رفتاری موجود در استان است. عده‌ای معمولاً آمار فساد، جنایت، دزدی، آدم کشی، اعتیاد و طلاق را با جوامع دیگر می‌سنجند و از دستورات و تعالیم عالیه اسلام و جامعه‌ای که مسلمانان باید در ایجاد آن تلاش کنند کمتر سخن می‌گویند.
گاهی صدا و سیما مکرراً اخباری از کشته شدن چند نفر در فلان ایالت آمریکا و یا کشورهای غربی که به حق هم حادثه‌ای غیرانسانی، هولناک و مشمئز کننده است نقل می‌کند در حالیکه در بسیاری از شهرها و مناطق ایران که حمل سلاح آزاد نیست شاهد ماجراها و اتفاقاتی از قبیل دزدی، غارت، ‌تجاوز به عنف، گروگانگیری و قاچاق مواد مخدر و... هستیم که به سادگی از کنار آن می‌گذرند.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایفی را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است:
«قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
«برای داشتن جامعه‌ای سالم و برخوردار از امنیت اجتماعی، علاوه بر اینکه باید در صورت وقوع جرم، نسبت به کشف جرم و تعقیب مجرم و مجازات او اقدام کرد، لازم است تمهیداتی در جهت پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد و در این زمینه مشخصاً آنچه مربوط به مجرمینی می‌شود که پس از دوران محکومیت آزاد می‌شوند در مظان ارتکاب مجدد جرم هستند، ‌از وظایف قوه قضاییه هست که نسبت به اصلاح مجرمین، مراقبت‌های پس از خروج از زندان و اقدامات تامینی و تربیتی، طبق ضوابط قانونی اقدام کند و حسب مورد لوایح قانونی لازم را تهیه و برای تصویب به قوه مقننه بدهد.»2
مروری بر حوادث پیش آمده دراین شهر و استان یاد‌آور اتفاقات ناگواری است:
اواخر سال 1389 خبری غیر قابل باور و در عین حال هولناک و غم انگیز مردم استان یزد را متحیر کرد: «دکتر محمد بامشاد را در مطبش کشتند» متاسفانه بعد از چندساعت صحت خبر تائید گردید و عموم مردم بویژه خانواده، همکاران پزشک، دوستان و آشنایان و بسیاری از مهندسان، پزشکان، دانشگاهیان مدیران اجرایی و طبقات مختلف جامعه که طی چند دهه از شاگردان و دانش‌پژوهان و تربیت شدگان پدر و مادر فرهنگی آن مرحوم بودند شگفت زده شدند.
با گذشت بیش از یک سال هنوز عامل یا عوامل قتل شادروان دکتر محمد بامشاد که جراحی صادق، کم نظیر و سرشار از تجربه و پزشکی حاذق و مردمی بود،‌ شناخته نشده است دکتری که به جرات باید گفت طی30 سال طبابت و جراحی و 9 مرتبه حضور در جبهه‌‌های جنوب در دوران دفاع مقدس، بسیاری از مراجعان به مطب خود را قدردان و سپاسگزار از برخوردهای محبت‌آمیز و دقت و هنر خود در زندگی اجتماعی و کار پزشکی نموده بود و نمونه‌ای از این ادای وظیفه و سپاس، حضور طبقات مختلف بویژه در مراسم بزرگداشت سالگرد دکتر بامشاد بود. امضای طوماری از سوی انبوه شرکت‌کنندگان و بیانات و سخنان چندنفر از پزشکان در آن محفل با شکوه حکایت از نگرانی عمیق آنها داشت که خواهان شناخته شدن قاتل یا قاتلین بودند که پس از محاکمه در دادگاه به سزای عمل فجیع خود برسند.
متاسفانه در سالی که گذشت عده‌ای از اراذل و اوباش و غارتگران به تعدادی از ساکنان یزد حمله کردند، گروگانگیری نمودند شب یا روز وارد مغازه یا خانه‌ها شدند به آنها ضربه‌های کاری و بعضاً‌ تا حد مرگ وارد آوردند یا اموالشان را به یغما بردند، دستبند و زیور آلات دختران و زنانی را بریدند و ربودند به مغازه‌هایی حمله شد، سرمایه صاحبانش را به باد فنا دادند ولو اینکه اموال هم کشف و به صاحبانش مسترد گردد اثرات دردناکی از نظر روحی و روانی بر آسیب دیدگان خواهد گذاشت و علاوه بر آن، این اتفاقات سبب نگرانی ساکنان دارالعباده شده است.
در گذشته در این نشریه به مناسبت‌هایی به نقل از مقامات مسئول به 2700 تا 3000 نفر زندانی استان و به تعداد زندانیان کشور، عدم رعایت بهداشت، وضعیت نامناسب، کمبود فضا، بودجه ناکافی برای نگهداری آنان، گرفتاری‌ها و مشکلات خانوادهایشان عواقب سویی که هنگام آزادی دچار می‌شوند اشاره شده است. با کمال تاسف آمار پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری ایران به مراتب از پرونده‌های متشکله در کشور پهناور و پر جمعیت چین بیشتر است اما این نکته را باید متذکر شد که بر اساس آمار ارائه شده « از سال 1358 تا 1390 که جمعیت ایران از 35 میلیون به 75 میلیون نفر افزایش یافته است تعداد زندانیان از حدود بیست هزار به دویست و بیست هزار نفر رسیده است»3
در حالیکه بنا به گفته‌های مسئولان ذی ربط ظرفیت زندان‌های موجود در ایران به هیچ وجه گنجایش و امکان نگهداری این تعداد زندانی را ندارد.
برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان باید فوق‌العاده تلاش نمود و برنامه‌ریزی کرد با چند سخنرانی، مصاحبه، صدور بخشنامه و دستورالعمل کاری از پیش نخواهیم برد.
نگارنده تخصصی در این زمینه ندارد که بخواهد راهکار خاصی ارائه نماید اما اگر عده‌ای از دلسوزان جامعه، فرهیختگان علاقه‌مند و مسئولان فرهنگی استان به کمک دادگستری بشتابند و همگان راه تعامل دوستی، صداقت، صفا و صمیمیت و همگامی و همدلی بپیمایند. از ائمه جمعه و جماعات و روحانیون و تجربه قضات پیش کسوت و وکلا و آگاهان به مسائل اجتماعی و دوستداران فرهنگ عمومی استفاده شود و از جمله سعی گردد از جلسات ماهانه، یا هفتگی تفسیر قرآن و روضه‌خوانی‌‌های موجود در استان دارالعباده با برنامه‌ریزی صحیح بهره‌های لازم نصیب جوانان گردد و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بیش از گذشته مساعدت نمایند. می‌توان به خواست پروردگار زمینه‌هایی فراهم نمود تا به وظیفه مهم جلوگیری از وقوع جرم در استان بیش از آنچه که تاکنون انجام گردیده جامه عمل پوشاند و در آن صورت ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادگاه‌ها کمتر خواهد شد.
گرچه در دوران ریاست بر دادگستری اشاره به آمار مختومه شدن پرونده‌ها و تشکر از دست اندرکاران این امور در هر سال نکته‌ای مثبت در کار اداری محسوب می‌گردد اما یکی از نکته‌های مهم و ماندگار در پرونده خدمتگزاران این است که هر مدیر بتواند بعد از چند سال حضور خود در هر منطقه به درستی ادعا کند در آن چند سال آمار جرم، جنایت و فساد و ناهنجاریهای محل ماموریتش کمتر شده ولو محرمانه و غیرقابل پخش باشد و مردم به همان اندازه بیشتر احساس امنیت و آرامش نموده‌اند. چنانچه پیشنهاد یا پاسخی در این‌باره دریافت گردد نه تنها برابر با قانون مطبوعات بلکه به منظور روشن شدن وآگاهی بیشتر خوانندگان درج خواهد شد.

مدیر مسئول

پی نوشت ها:
1- سایت دادگستری یزد، 24/1/91
2- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، صفحه 339
3- ویژه نامه شرق، پنج شنبه 23تیر ماه 1390