هفته نامه آیینه یزد

دادستان سابق تهران و عدم وفای به عهد و پیمان

قانون، نحوه انتخاب و یا انتصاب مقامات را در قوای مقننه، ‌مجریه و ‌قضائیه مشخص نموده است. از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برای به کار گماردن مدیران دولتی در رده‌های میانی نیز سوابق آنها را در نظر می‌گیرند، مقامات مافوق بررسی‌های لازم را به عمل می‌آورند، جلسات مصاحبه و گفتگو برگزار می‌کنند و پس از تائید ترتیب صدور ابلاغ مدیریت آنها را می‌دهند گرچه ممکن است در هر کار و آزمونی خطایی هم وجود داشته باشد یا در انتصاب و انتخاب توسط فرد یا افرادی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها زیر پا گذاشته شود.
اخیراً در پی انتصاب دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی ایران سئوالات و پرسش‌هایی مطرح می‌گردد:
-چرا از سال 88 تاکنون که نزدیک به 3 سال طول کشیده است مقامات قضایی تکلیف حداقل یکی از متهمان جنایت هولناک کهریزک را مشخص ننموده‌اند؟
-چرا قبل از بررسی و تعیین تکلیف یکی از متهمان، قوه مجریه وی را به ریاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارد. گرچه شک نیست متهم به معنای مجرم یا مقصر نیست باید دادگاه صالحه‌ای پرونده را بررسی و برابر با مقررات قانونی حکم نهایی صادر نماید.
در آخرین سفر هیات دولت به یزد در بعضی از ادارات و سازمان‌های استان در جواب وزیر یا معاون وزیر می‌گفتند: در این اداره پاسخ استعلام ظرف چند ساعت داده می‌شود حال مردم حق دارند بپرسند چرا پاسخ استعلام پرونده دادستان سابق تهران در دو سه سال اخیر داده نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟
-آیا با گذشت بیش از 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مدیر لایق و توانمند و دارای تخصص نداریم. که بنا به گفته‌ عده‌ای از نمایندگان مجلس، دولت ماده 53 و 54 از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری را نقض و 26 اسفندماه 1390 هنگام تعطیلی آخر سال یکی از متهمان جنایت کهریزک را به ریاست سازمان مهم و معتبری چون بیمه تامین اجتماعی کشور منصوب می‌نماید؟
-20 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خواستار استیضاح وزیر کار شدند. شگفت آنکه نمایندگان به جای اخذ تعهد از وزیر یا رییس دولت به سراغ معلول ماجرا رفتند و از سعید مرتضوی قول برکناری و استعفا اخذ نمودند کاری که شاید تاکنون بی سابقه بوده است به طوریکه بعضی‌ها اظهار نمودند در این ماجرا بازنده اصلی مجلس است و یا به اصطلاح کلاه بر سر مجلس هشتم رفته است.
نمایندگانی واسطه شدند، فرد یا افرادی به عنوان حکم معرفی کردند و نظر عده‌ای نیز این بوده که ماجرای مرحوم کردان تکرار نشود و سوابق دادستان سابق تهران یا تخلفات وی از تریبون مجلس اعلام نگردد. هر چه بود گذشت و تعهدی است که باید بدان عمل گردد.
مولای متقیان به مالک اشتر می‌فرماید:
اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در پناه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا دار باش، و بر آنچه بر عهده گرفتی امانت‌دار باش، و جان خود را سپر پیمان خود گردان، زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات دارند، در آن اتّفاق نظر دارند. تا آنجا که مشرکین به عهد و پیمانی که با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنی را آزمودند. پس هرگز پیمان شکن مباش، و در عهد خود خیانت مکن، و دشمن را فریب مده، زیرا کسی جز نادان بدکار، بر خدا گستاخی روا نمی‌‏دارد، خداوند عهد و پیمانی را که با نام او شکل می‌گیرد با رحمت خود مایه آسایش بندگان، و پناهگاه امنی برای پناه آورندگان قرار داده است، تا همگان به حریم أمن آن روی بیاورند.1
گرچه رییس‌جمهور می‌گوید: تعهدی مبنی بر برکنار نمودن سعید مرتضوی نداده است، معاونش نیز همین جمله را تکرار می‌کند، وزیر هم در حال حاضر از تیغ استیضاح رها شده است. آنچه که مانده قول شرف عاملی است که عدم دقت عده‌ای از نمایندگان مجلس سبب پیدایش و پیش آمدن این ماجرا شده است.
اما نکته مهمی که لازم است عموم دولتمردان بدان عنایت داشته باشند، اینکه مقامات مسئول اعم از رییس جمهور، وزیر و همه مقامات اجرایی باید به تعالیم عالیه و دستورات اسلام پای بند باشند اگر فردی در سمت ریاست بر نهاد مهم و عریض و طویلی چون سازمان تامین اجتماعی قولی داد در جهت وفای به عهد و عمل به قول وی باید امکانات را فراهم نمود و زمینه‌ای را آماده کرد که به عهد خود وفا کند.
«بسیاری از روابط اجتماعی و خطوط نظام اقتصادی و مسائل سیاسی همگی بر محور عهدها و پیمان‌ها دور می‌چرخد که اگر تزلزلی در آنها پیدا شود و سرمایه اعتماد از بین برود به زودی نظام اجتماع فرو می‌ریزد و هرج و مرج وحشتناکی بر آن حاکم می‌شود، به همین دلیل در آیات قرآن تاکید فراوان روی مساله وفای به عهد شده است. عهد و پیمان معنی وسیعی دارد که هم شامل عهدهای خصوصی در میان افراد در رابطه با مسائل اقتصادی و کسب و کار و زناشوئی و امثال آن می‌گردد، و هم شامل عهد و پیمان‌هائی که در میان ملت‌ها و حکومت‌ها برقرار می‌گردد، و از آن بالاتر شامل پیمان‌های الهی و رهبران آسمانی نسبت به امت‌ها و امت‌ها نسبت به آنها نیز می‌شود.» 2
«مهمترین سرمایه یک جامعه، اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت به یکدیگر است، اصولا آنچه جامعه را از صورت آحاد پراکنده بیرون می‌آورد و همچون رشته‌های زنجیر به هم پیوند می‌دهد، همین اصل اعتماد متقابل است که پشتوانه فعالیت‌های هماهنگ اجتماعی و همکاری در سطح وسیع می‌باشد. عهد و پیمان و سوگند، تاکیدی است بر حفظ این همبستگی و اعتماد متقابل، اما آن روز که عهد و پیمانها پشت سر هم شکسته شود، دیگر اثری از این سرمایه بزرگ اعتماد عمومی باقی نخواهد ماند، و جامعه بظاهر متشکل، تبدیل به آحاد پراکنده فاقد قدرت می‌شود. به همین دلیل مکررا در آیات قرآن، و بطور گسترده در احادیث اسلامی، روی مساله وفای به عهد و ایستادگی در برابر سوگندها تاکید شده است، و شکستن آن از گناهان کبیره محسوب می‌شود.»3
همه نظرها و چشم‌ها در چند روز آینده به تصمیم سعید مرتضوی معطوف خواهد بود که آیا مقامات اجرایی کمک و مساعدت می‌کنند تا به اصلی از اصول اجتماعی یعنی وفای به عهد و پیمان که مورد قبول و تائید کتاب آسمانی «قرآن مجید» و سفارش و تاکیدات پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین قرار گرفته عمل شود یا کش و قوس‌ها ادامه پیدا می‌کند و به این نکته ارزنده عنایت و توجهی مبذول نمی‌گردد.
و آیندگان در بررسی تاریخ مملکت علاوه بر صحه گذاشتن بر عملکرد ضعیف مجلس هشتم در این مورد به عدم اجرای تعهد دولتمردان در اینباره یاد خواهند کرد.

مدیر مسئول

پی نوشت‌ها:
1- «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتی(ره)، نامه 53، صفحه 419
2- «تفسیر نمونه»، جلد 12، ذیل سوره اسراء، آیه 35
3- «تفسیر نمونه»، جلد 11، ذیل سوره نحل، آیه 91