هفته نامه آیینه یزد

بیش از 79 درصد،
موافق طرح سوال از رییس جمهور بودند

مردم می‌دانند نمایندگان مجلس باید از حقوق همه شهروندان و روستانشینان از هر قوم و نژاد و دین و مذهب دفاع کنند و برابر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تحقیق و تفحص در امور مملکت را دارند و می‌توانند از وزراء و رییس دولت پرسش و یا آنها را استیضاح نمایند.
دولتمردان هم باید برابر قانون در فاصله معین و مشخصی در مجلس حاضر شوند و به سئوالات مطرح شده پاسخ گویند اگر نمایندگان از رییس جمهور سئوال کنند و برابر با اعلام هیات رییسه، طرح حد نصاب لازم امضاکنندگان را داشته باشد، سئوال در جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود و دیگر عده‌ای نمی‌توانند به عنوان مخالف آن هم نه به منظور اظهار نظر که حق همگان می‌باشد بلکه با اصرار مسائلی را مطرح و در کار قانونی هیات رییسه تشکیک به عمل آورند.
مثلاً یکی اظهار نماید: نتیجه امر به نفع مردم نیست، دیگری بگوید بازار به هم می‌ریزد، فردی از بیان ناگفته‌های رییس جمهور نگران باشد، نماینده‌ای ضرر سئوال از رییس جمهور درمجلس هشتم را بیشتر از نفعش بداند و فردی هم اعلام نماید قرار نیست هر سئوالی مطرح کردیم جواب قانع کننده‌ای پیدا کنیم.
یا نماینده‌ای در مناظره تلویزیونی علناً و رسماً هیات رییسه‌ی مجلس را زیر سئوال ببرد و اینگونه القا ‌کند که امضاها به یک چهارم تعداد نمایندگان نرسیده و یا گفته ‌شود عده‌ای از آنها امضای خود را پس گرفته‌اند.
شک نیست بیش از 79 درصدی که در پنج شنبه شب هفته اخیر در طول مناظره تلویزیونی علی اصغر زارعی و علی مطهری، رای بر طرح سئوال از رییس‌جمهور در جلسه علنی داده‌اند نظرشان همان است که یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان می‌گوید و می‌توان گفت اکثریت شهروندان همین نظر را دارند.
«منصور حقیقت‌پور اظهار کرد: آقای حدادعادل قبل از اینکه بخواهد در مجلس کاری کند، به یاد داشته باشد که باید در مجلس پدر باشد و بزرگی کند. نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: نمی‌دانم چه اتفاقی بین این دولت و جریان اقلیت در مجلس فعلی افتاده که این جریان اقلیت اصولگرایان مجلس راضی به اجرای بندی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. وی همچنین در انتقاد به این دست رفتارهای مخالفان طرح سوال از رئیس‌جمهور افزود: این جریان نه‌تنها راضی به اجرای قانون نیست بلکه روی شاخه تنومندی به نام مجلس نشسته است و در پی تضعیف آن است درحالی که وجود مجلس بی‌خاصیت به هیچ‌وجه به نفع نظام نیست. این نماینده مجلس خواستار رعایت شأن مجلس و هیات‌رئیسه شد و افزود: از بزرگانی مثل آقای حداد عادل تعجب می‌کنم که چرا ایشان با این جایگاه و شخصیت باید در کف مجلس حرف‌های این‌گونه بزند که هیات‌رئیسه مجلس که منتخب نمایندگان مجلس هستند تضعیف شده و اکثریت مجلس حق نداشته باشد وظایف نظارتی خود را انجام دهد. منصور حقیقت‌پور همچنین تاکید کرد: عده‌ای به‌عنوان اقلیت اصولگرا گفتند که ما مخالفت سوال هستیم و آنقدر در مجلس آزادی بود که این اقلیت نیز نظرات خود را مطرح کردند اما قرار بر این نیست که این اقلیت با مصاحبه‌های کذایی اعمال فشار کنند و مانع از اجرای قانون باشند. چه اتفاقی صورت گرفته که آقایان زیر بار طرح سوال نمی‌روند؟»1
علاوه بر بیکاری و اعتیاد موجود در جامعه با گرانی‌های سر سام آور و کمرشکن و افسار گسیخته که بنا به قول بعضی از ائمه جمعه امروز و فردا ندارد و هر روز بیشتر می‌شود و با افزایش قیمت ارز و سکه روبرو هستیم، سرمایه مردم به نصف و گاه تا ثلث کاهش یافته، ‌بعضی از واردکنندگان اجناس با دلار 1260 تومانی هر یک تا میلیاردها تومان به جیب زده‌اند، دلالان سود جو استفاده‌های فراوان نموده‌اند، چه بسا کارخانه‌ها و معادنی که تعطیل یا نیمه تعطیل گردیده‌، و در هر یک تعداد زیادی کارگر بیکار شده‌اند، ‌سازمان برنامه و بودجه حذف شد، تعدادی از قوانین مصوب اجرایی نگردیده و تخلفات فراوان در موضوع بودجه مملکت صورت گرفته، اختلاس و رشوه گیری در بعضی نهادها و سازمان‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به وقوع می‌پیوندد، بخشی از مصوبات مهم استانی که اجرا نشده و یا پروژه‌های عمرانی معوق و معطل مانده، سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عیان دیده شد، ‌نه تنها کشور، وارد کننده گندم و گوشت و برنج بود بلکه نفت را فروختیم و از مهر و تسبیح تا سنگ قبر و انواع و اقسام اتومبیل و وسایل آرایش و اسباب بازی و عروسک خریداری شد، با وضع فعلی کمبود و گرانی دارو آن‌ هم نه تنها داروهای امراض صعب‌العلاج که شهروندان باید برای تهیه بعضی از واکسن‌ها و داروهای مورد نیاز مدت‌ها سرگردان بمانند، وعده‌های فراوان تحقق نیافته که در بعضی از شماره‌ها در همین ستون بدان‌ها اشاره شده است.
عده‌ای از مقامات کشوری و نمایندگان مجلس با اختلاف نظر در درصد مقصر بودن، ضعف و سوء مدیریت دولت را نتیجه وضع فعلی می‌دانند آیا نباید گذاشت وکلای مردم به وظیفه قانونی خود عمل کنند و وزرای مسئول را استیضاح یا رییس قوه مجریه را مورد پرسش قرار دهند؟ بدیهی است این امر به معنای نادیده گرفتن خدمات و تلاش‌های دوران 8 ساله دولت نهم و دهم نخواهد بود.
از امام علی (ع) بیاموزیم آن گاه که به مالک اشتر می‌فرماید:
 «سپس مقدمترین و نزدیکترین مردم در نزد زمامدار اسلامی کسی باید باشد که حق را اگر چه تلخ باشد، گویاتر از دیگران برای زمامدار بیان کند.
ای مالک، گوش خود را برای شنیدن و دلت را برای پذیرش کلمه‌ی (نه) که خط بطلان به خطا و غلط تو می‌کشد، جداً آماده ساز، و بدان همانگونه که مشیت و قانون الهی کارهای صحیح ترا با جمله‌ی مقدس (آری، چنین است) امضای قبولی می‌دهد، به کارهای ناصحیح تو با جمله‌ی مقدس دیگر (نه، چنین نیست) خط بطلان می‌کشد.
 ای مالک، گاهی شنیدن و یا عمل به حق تلخ است، اما چه باید کرد که گوش جان در موقع شنیدن حق حتی در تلخ ترین حالت آن نغمه‌ی آشنای جان را می‌شنود که حق است.»2
مولای متقیان در فرازی دیگر از نامه 53 به مالک اشتر حاکم مصر می‌فرماید: «و اگر مردم جامعه درباره‌ی تو گمان ظلم و تعدی نمودند، (چه این بدگمانی به درجه‌ی اتهام برسد و چه فقط حالت بدگمانی محض بوده باشد) عذر خود را از موضوع یا رفتاری که موجب بدگمانی مردم شده است آشکار کن و با آشکار کردن حق و واقع، گمان‌های ناشایست آنان را درباره خود منتفی کن زیرا این اعتذار (عذر خواهی از مردم) و کشف حقیقت ریاضتی است برای نفس تو، و لطف و مهربانی است به مردم جامعه، و این اعتذار نیاز ترا (که مرتفع ساختن سوءظن یا اتهام مردم درباره‌ی تو است) برطرف می‌سازد و مردم را هم بر مبنای حق استوار می‌نماید».
امیرالمومنین علیه السلام در اوائل این فرمان مبارک جملاتی را فرموده است که می‌توان گفت عبارت است از برطرف نمودن هرگونه عقده‌ی کینه از دل مردم جامعه که از بدگمانیها و اتهاماتی که برطرف نشود، ناشی می‌گردد. آن جملات اینست: اطلق عن الناس عقده کل حقد و اقطع عنک سبب کل وتر «و باز کن از درون مردم عقده‌ی هرگونه کینه را...». بدان جهت که زمامدار به طور مستقیم با حیات اجتماعی مردم جامعه سر و کار دارد و بطور غیرمستقیم توجیه و اداره‌ی اصل حیات آنان را در اختیار دارد، به هر نحوی و به هر سرعتی که بتواند باید بدگمانی و اتهام به ظلم و هرگونه انحرافی را که مردم بر او وارد نموده اند، برطرف کند، و برائت و بیگناهی خود را آشکار سازد، زیرا در صورتیکه زمامدار مورد بدگمانی و اتهام قرار گرفت، مردم نخست مدیریت حیات اجتماعی خود را مختل تلقی خواهند کرد و سپس اصل حیات خود را متزلزل احساس خواهند کرد،» 3
نکته دیگر وقتی بر اساس قانون اساسی و با رعایت قوانین و آئین نامه‌های مصوب و پذیرفته شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، رییس جمهور یا وزیری مورد پرسش قرار گرفت نه تنها نمی‌توان گفت به مصلحت نیست بلکه باید اذعان و اعتراف نمود که چون رعایت قانون شده عین صواب و صلاح است. امنیت کشور آنچنان مستحکم و پایدار است که با آمدن و یا رفتن و یا برکناری و سخنرانی مسئول و مدیری ولو از دولتمردان و بلند پایگان خللی برآن وارد نخواهد شد. هرکس می‌تواند نمونه‌ هایی در تاریخ این دولت و در دوره‌های متفاوت در 34 سال اخیر در نظر مجسم نماید که ذکر آنها سبب اطاله کلام و خستگی خوانندگان آیینه خواهد شد.

مدیر مسئول

پی نوشت ها:
1- روزنامه آرمان، مورخ 20/08/91
2- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، علامه استاد محمد تقی جعفری، صفحه 222 - 221
3- همان، صفحه 261-260