هفته نامه آیینه یزد

منزلت مجلس
جایگاه دولت
حق مردم

قانون نحوه رسیدگی به تخلف و اتهامات افراد را مشخص نموده و نگارنده در این مقاله در پی آن نیست که درباره فرد یا گروهی اظهارنظر نماید. بلکه هدف این است آنچه که پیرامون انتخاب رییس یا سرپرست یک سازمان در یکسال اخیر که عده‌ای را به عنوان موافق یا مخالف به دنبال خود کشانده توضیحاتی به خوانندگان ارائه نماید.
نزدیک به چهار سال است که محمد کامرانی و امیرجوادی‌فر و محسن روح‌الامینی و رامین آقازاده قهرمانی در زندان کهریزک درگذشتند.
وکیل پرونده کهریزک در پاسخ به این سئوال که:
«وضعیت سه قاضی که متهم هستند زندانیان را بدون شرایط لازم به کهریزک اعزام و از انتقال آنان به اوین یا زندان‌های دیگر خودداری کرده‌اند چگونه است؟ پاسخ داد:
این پرونده مختومه نشده و در حال رسیدگی و مفتوح است. در این پرونده سه نفر از قضات متهم هستند که اولا از اختیارات خود سوء استفاده کردند، ثانیا دلایل کافی برای اعزام زندانیان به کهریزک یا سایر زندان‌ها وجود نداشته و ثالثا علی رغم اینکه مقامات عالی کشور دستور داده بودند که این تعداد از کهریزک به زندان‌های دیگر منتقل شوند و اگر در این مورد جا وجود ندارد آزاد شوند، سهل انگاری و از اجرای دستور خودداری کردند. همان طور که می‌دانید یکی از این سه نفر دادستان وقت تهران بوده و دو نفر دیگر معاون و قاضی دادسرای عمومی انقلاب هستند.
- زمانی که خبر فوت بازداشتیان کهریزک منتشر شد نامه‌ای به رسانه‌ها ارسال شد مبنی بر این که آنها بر اثر مننژیت در گذشته اند؛ داستان آن نامه چه بوده است ؟
زندانیان کهریزک به فاصله 48 ساعت درگذشتند و اطلاع رسانی در این مورد مشکلاتی داشت. در جلسه دادگاه نظامی مطرح شد که «سعیدمرتضوی» رییس وقت دادرسی نیروی انتظامی را احضار می‌کند و به او می‌گوید باید نامه‌ای نوشته و در مطبوعات منتشر شود.
مضمون نامه که در دادگاه نظامی مطرح شد این بود که فوت‌ها به دلیل شکنجه یا ضرب و شتم در زندان کهریزک نبوده، بلکه این افراد از قبل به مننژیت مبتلا بوده‌اند و مرگ آنها ناشی از مننژیت بوده است.
گفته می‌شود این نامه به وسیله دادستان تهران آقای مرتضوی دیکته شده بود که البته چون وی در دادگاه نظامی حضور نداشت و دادگاه نظامی نمی‌توانست اتهام او را رسیدگی کند، در آن حد مطرح شد.»1
حدود یک سال است که قوه مجریه و مقننه و قضاییه درگیر انتصاب و برکناری «سعیدمرتضوی» یکی از متهمان این پرونده می‌باشند و مجلس شورای اسلامی که عصاره ملت است و دولت که باید ‌خدمتگزار مردم باشد در یک رویارویی آن هم با چه بحث‌ها و گفتگوها و قول شرف‌ها و اعلام حمایت‌ها و مخالفت‌ها و موافقت‌ها و احیاناً پنهان کاری‌ها.
آیا به راستی این است شان و جایگاه مجلس و خانه ملت که در راس امور است و عصاره ملت؟!!
جای بسی شگفتی است !! آیا واقعاً یک نفر می‌تواند اینقدر شان و جایگاه و منزلت داشته باشد که ساعت‌ها و روزها وقت دولت و مجلس و قوه قضاییه و نهادها و ارگان‌های وابسته‌ی دیگر و حکومت و مردم را بگیرد؟
در این ستون نظر خوانندگان را به رووس آنچه در این باره بین قوای مذکور رد و بدل شده جلب می‌نماید: باشد که مخاطبین خود قضاوت کنند.
«اسفند90- نمایندگان مجلس اعلام کردند چنانچه «سعیدمرتضوی» به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شود وزیرکار را استیضاح می‌کنند.
14 فروردین 91 – طرح استیضاح وزیر کار به خاطر انتصاب مرتضوی در راس صندوق تامین اجتماعی اعلام وصول شد.
27 فروردین 91 – استیضاح وزیر کار با پس گرفتن امضای تعدادی از استیضاح کنندگان منتفی شد/ استیضاح کنندگان طی نامه‌ای خطاب به ملت اعلام کردند که به خاطر تعهد اخلاقی مرتضوی به حداد عادل امضای خود را پس گرفتند.
25 اردیبهشت91- مرتضوی در مورد اظهارات توکلی و قول شرف وی برای استعفا، نامه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد به کسی قول شرف نداده است.
9 مرداد 91 – رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد حکم انتصاب «سعید مرتضوی» با رای هیات عمومی دیوان عدالت باطل شده است.
11 مرداد 91- محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور رای دیوان عدالت اداری برای برکناری مرتضوی را قابل قبول ندانست.
14 مرداد 91 - حکم ابطال انتصاب مرتضوی به سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
16 مرداد 91- صندوق تامین اجتماعی با مصوبه هیات دولت به سازمان تبدیل شد.
26 شهریور 91- رییس دیوان عدالت اداری: اگر کسانی به ادامه فعالیت مرتضوی در تامین اجتماعی معترض باشند باید شکایت جدیدی را مطرح کنند.
29 شهریور 91 – برخی نمایندگان اعلام کردند که امضای شان در حمایت از مرتضوی جعل شده و برخی دیگر گفتند فریب خورده‌اند.
12 مهر 91 – مرتضوی از دو نماینده فعلی مجلس یک نماینده پیشین و تعدادی از روزنامه‌ها و سایت‌های خبری شکایت کرد.
26 آذر 91 – علی لاریجانی رییس مجلس طی نامه‌ای مصوبه دولت درباره اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را ابطال کرد.
3 دی 91 – هشت نفراز نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به وزیر کار از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعیدمرتضوی جلوگیری کند.
5 دی 91 – علی مطهری نماینده تهران به خبرنگاران گفت در صورت عدم برکناری مرتضوی وزیر را استیضاح خواهند کرد.
25 دی 91 – دیوان عدالت اداری حکم تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را برای سعیدمرتضوی ابطال کرد.
1 بهمن 91 – شیخ‌الاسلامی به نمایندگان قول داد مرتضوی را برکنار کند.
3 بهمن 91- سعیدمرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد.»2
آیا وقتی با حکم دیوان عدالت اداری فردی شرایط احراز مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی را نداشته باشد دولت نباید به این حکم گردن نهند؟
با توجه به اینکه ابلاغ انتصاب مدیرعاملی شخصی از سوی رییس مجلس ملغی شده تلقی می‌گردد آیا نمی‌بایست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو و ابطال حکم صادره اقدام نموده و انتصاب را باطل اعلام نماید؟
آیا این‌ها نشانگر این معنی نیست که دولت در برابر رای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری تقابل نشان می‌دهد؟
و آیا چنین کاری در کشورهای دیگر کم سابقه نیست؟
«نظارت قضایی بر اعمال دولت وظیفه‌ای است که به تصریح قانون اساسی و به جهت جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق مردم و ایجاد نارضایتی به دیوان عدالت اداری محول شده است و هیچ نهادی نمی‌تواند در مقابل دستورات و احکام دیوان ولو به ادعای عدم مطابقت با قوانین یا مصالح نهاد و سازمان خاص یا حتی مصالح عمومی مقاومت و جبهه‌گیری کند. بدیهی است مفاسد مقاومت برابر رای قطعی و لازم الاجرای دیوان به فرض آنکه رای صادره موافق قانون هم نباشد به مراتب از اجرای آن بیشتر است. زمانی که اجرای احکام دیوان به نص صریح قانون قطعی و لازم الاجرا باشند در این صورت ممانعت از اجرای آن جز اعمال قدرت شخصی و مخالفت با قانون که تسلیم به آن وظیفه هر فرد می‌باشد، چه عنوانی می‌تواند داشته باشد؟ به همین اعتبار است که مقامات اجرایی مجاز به تفسیر و تغییر مخالف از متن و روح آرای مراجع قضایی نیستند و کسی جواز مداخله و تغییر مفاد آرا را ندارد. حرمت آرای قضات به اندازه‌ای است که حتی قضات بالاتر هم نمی‌توانند مفاد رای را جز در مواردی که مقنن تشخیص داده است مورد تجدیدنظر قرار دهند.»3
- نتیجه هر چه باشد «مرتضوی» بماند یا برود، مقام بالاتری بگیرد، ‌در دادگاه پرونده کهریزک محکوم یا تبرئه گردد، استیضاح وزیر کار رای بیاورد یا به نتیجه نرسد در نهایت بازنده اصلی مردم هستند چون بعضی از افرادی که اداره حکومت و مسئولیت اجرایی کشور را دارند با ترفند، و دور زدن قانون می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و در مجموع مجلسیان نیز نتوانستند به حداقل وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کنند.
فرازهایی از آنچه در خبرگزاری‌های سال‌های اخیر درج گردیده به قرار زیر است:
- در فروردین سال 1383 گفته شد در خواب دیده‌اند احمدی‌نژاد رییس جمهور می‌شود!
- آیندگان به این نتیجه خواهند رسید که انتخاب احمدی‌نژاد مشحون به کرامات و معجزات بوده و نفحه‌ی‌الهی در جامعه ما دمیده شد!
- اطاعت از رییس جمهور اطاعت از خداست!
- مردم با اشک وآه و نذر ونیاز و توسل به خدا و روزه‌داری روز سوم تیر 84 رییس جمهور انتخاب کردند!
- مادرمرده یک راننده تاکسی در عالم رویا به فرزندش گفت به احمدی‌نژاد رای بده !
- این دولت از زمان مشروطه تاکنون محبوبترین و بهترین دولت بوده است!
- خداوند به احمدی‌نژاد قدرتی داده که می‌تواند نیات را بخواند!
- نامه رییس‌جمهور به اوباما را (نعوذبالله) به نامه حضرت محمدمصطفی(ص) به خسرو پرویز تشبیه کردند!‌
- حضرت ولی عصر (عج) صحنه دانشگاه کلمبیا را اداره و امور دولت را مدیریت می‌کند!
- اگر قرار بود بعد از حضرت محمد(ص) پیامبری بیاید همانا احمدی‌نژاد می‌بود!‌
- در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب یک چنین دولتی با این محبوبیت وجود نداشته است !
- رییس جمهور در همه حوزه‌ها کارشناس است!
- احمدی نژاد معجزه هزاره سوم است !
- سادگی زندگی احمدی‌نژاد شبیه پیامبرانی مثل «یوزارسیف» است!
آیا بهتر نبود به جای جملات و اظهارات فوق همین که مسئولان به ویژه علما بحث «هاله نور» در سفر نیویورک را شنیدند عکس‌العمل نشان می‌دادند و نمی‌گذاشتند عده‌ای از دولتمردان در قوای مجریه در عالم دیگر سیر کنند. در این صورت شاید امروز شاهد این همه گرفتاری‌ها و نابسامانی‌ها در زمینه اقتصادی و دیگر مسایل و موارد نبودیم و مشکلات معیشتی این گونه برای مردم پیش نمی‌آمد کاش داستان قاضی مرتضوی سابق به عنوان نمونه در یکسال اخیر قوای قضاییه و مقننه و مجریه را به خود مشغول نمی‌ساخت و میدان به ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه هم نمی‌داد که به میل خود علیه حکومت و نظام قلم فرسایی و سخن پراکنی نمایند و در یک کلام مجلس می‌توانست به معنای واقعی ناظر باشد که بهتر از اکنون بتواند در جهت ملزم نمودن دولت به رعایت قوانین مصوب و درمسیر منافع و احقاق حق قانونی مردم گام بردارد.

مدیر مسئول

پی نوشت ها:
1- عصر ایران مورخ یکشنبه 25 تیر 1391
2- روزنامه تهران امروز مورخ 4/11/91
3- روزنامه شرق، شماره 1593 مورخ 12/5/91، صفحه 3