هفته نامه آیینه یزد

سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی
در راس نظرسنجی‌ها قرار دارند

در دو سرمقاله اخیر تحت عنوان «تبلیغ زود هنگام بعضی از کاندیداها و تخلف انتخاباتی»و«تقوی و امانتداری از مهمترین ویژگی نامزدهای ریاست جمهوری» مطالبی به اطلاع خوانندگان رسید.
علی مطهری ضمن انتقاد از سخنان وزیر اطلاعات می‌گوید:
«حرف‌های وزیر اطلاعات، شایبه تشویش اذهان عمومی و تنش زایی را به وجود می‌آورد. همین که مقام دولتی به ویژه وزیر اطلاعات هشدار داده‌اند، که فتنه‌ای در راه است، ناخواسته می‌تواند بسترساز ایجاد فتنه شود. وزیر اطلاعات باید با تدبیر بیشتری حرف بزند. این طور صحبت کردن درباره آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی که از ذخایر نظام و انقلاب هستند، امر پسندیده‌ای نیست... در چارچوب وظایف قانونی وزیر اطلاعات، حصر برخی افراد، موضوعی نیست که ایشان مجاز باشند در سخنانشان به صراحت به آن اشاره و شخصیت دیگری را تهدید به حصر کنند. آقای مصلحی با سخنان اخیرشان طوری درباره حصر حرف زده‌اند که انگار با نوعی لطف به آقای خاتمی گفته‌اند که تا به حال حصرشان نکرده‌ایم این در حالی است که «حصر» نیازمند مقدمات قضایی و حکم رسمی و قانونی نهادهای مسوول است... در برگزاری انتخابات، ملاک نظر و رای مردم است. واقعیت آمار و نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با وجود همه تخریب‌هایی که علیه هاشمی و خاتمی مطرح شده، این دو شخصیت، در راس نظرسنجی‌ها بوده و از اقبال مردمی خوبی برخوردار هستند. حال سوال من این است که وقتی مقام معظم رهبری سال 92 را سال حماسه سیاسی نامگذاری می‌کند، مگر چیزی جز حضور مردم می‌تواند تولید حماسه کند؟ وقتی شواهد و دلایل مستند نشان می‌دهد که این افراد جایگاه مردمی دارند، نمی‌شود به این سادگی آنها را با این ادبیات که از بار سیاسی معناداری برخوردار است، مورد خطاب قرار داد.»1
از سفرهای تبلیغاتی عده‌ای از افرادی که اعلام ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نموده‌اند و پیش از ثبت نام و قبل از رسیدن به مرحله قانونی نه تنها به سفرهای تبلیغی می‌روند بلکه برای از میدان به در کردن رقبا و دیگر نامزدها هم سخنانی بیان نموده و شعارهایی می‌دهند و از جمله به نحوه تبلیغاتی قالیباف اشاره و پیرامون دهها میلیارد تومان پول تبلیغات پرسشی مطرح شد که هر یک از کاندیداها قراراست از کجا بیاورند و چه گروه و دسته و انجمن و افرادی احیاناً آنان را وامدار خود خواهند نمود؟
مصطفی پورمحمدی مدعی است:« جزو قربانیان بداخلاقی کشور است به هر حال اول با تهمت و بداخلاقی با او برخورد شده و هیچ گاه نگفته است آقای احمدی‌نژاد پاکترین دولت را تشکیل خواهد داد.
در سال 1388 هم به آقای احمدی‌نژاد رای نداده و عملکرد او را قبول نداشته است»2
اکنون نیز در نظر دارد پرونده‌ای را افشا کند که معروف به پرونده 450 میلیون یورویی شده است.
«آیا کسی که چند سال پست مهم وزارت کشور را عهده دار بوده نیاز به همدلی و هماهنگی و توافق نظر با ریاست جمهوری نباید داشته باشد؟ و آیا طرح این پرونده در هنگام انتخابات به جای یک اقدام قضایی شائبه سیاسی بودن آن را در اذهان جامعه متبادر نمی‌سازد؟چرا زودتر این مسئله مطرح و پرونده گشوده نشد؟ و آیا بازرسی کل کشور می‌تواند قبل از صدور حکم قضایی مفاد پرونده‌ای را افشا کند؟
«براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند» 3
قانون اینگونه وظیفه بازرسی را تعیین نموده است:
«در صورتی که گزارش بازرس حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب، مستقیماً به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه ارسال و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید (بند 2 ماده الحاقی سال 1375 بند اصلاحی سال 1387 ) علی الاصول وظیفه سازمان بازرسی و بازرسان آن بررسی و بازرسی وتهیه گزارش و منعکس کردن آن به مراجع مربوطه جهت اقدامات لازم و ازجمله در مورد وقوع جرم به مراجع قضایی جهت پیگیری و رسیدگی و اتخاذ تصمیم است و خود اتخاذ تصمیم نمی‌نماید»4
اما ماجرای پرونده‌ای که قرار است توسط پورمحمدی افشا گردد آن هم در حدی که مشکل آقایان حل شود!!
«گزارش فساد دولت در پرونده فساد 450 میلیون یورویی کیش این هفته منتشر می‌شود. آن طور که رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است معاون رییس جمهور هم در این موضوع نقش دارد. مصطفی پورمحمدی آخر هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانه‌ای شود ولی چون آقایان اصرار دارند، ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مقداری که آقایان مشکل شان حل شده و اطلاعات شان تکمیل شود، منتشر می‌شود». «پورمحمدی» با اشاره به اینکه «آقای معاون رییس جمهور(حمیدرضا بقایی) گفتند که چنین پرونده‌ای مطرح نبود»، گفته است: «قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنیم.» به گفته پورمحمدی «این پرونده نه به میراث فرهنگی بلکه به مناطق آزاد مربوط است.» این در حالی است که هفته گذشته سرپرست روابط عمومی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با استقبال از سخنان پورمحمدی در انتشار اسناد پرونده به تکذیب وجود قرارداد 450 میلیون یورویی پرداخت و آن را «سراسر دروغ» خواند. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از حسن محسنی نوشت: «بی صبرانه منتظر تحقق وعده حجت الاسلام پورمحمدی و انتشار اسناد قرارداد مذکور هستیم. » محسنی سخنان پورمحمدی را «اتهام» خوانده و با بیان این جمله که «جناب آقای پورمحمدی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم هستند و لازم است اعتماد عمومی را جلب کنند» تلویحا طرح بحث پرونده فساد مالی از سوی پورمحمدی را در راستای تبلیغات انتخاباتی او ارزیابی کرده بود. سرپرست مناطق آزاد همچنین از مکاتبات دولت و سازمان بازرسی در یک سال گذشته خبر داده و گفته بود: «به صراحت درخواست کرده‌ایم که ایشان حتما اسناد مورد ادعای خود را در اینباره منتشر کنند اما متاسفانه هیچ نتیجه‌ای از این مکاتبات نگرفته ایم.» 5
پورمحمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا که از وی درباره وضعیت 25 میلیارد و موسسه موحدین در زمان وزارتش می‌پرسد می‌گوید: متاسفم که در یک جلسه اقتصادی به جنجال‌های سیاسی می‌پردازید. . . شما باید از اشتغال، تورم و گرانی‌ها سئوال کنید!!»6
علاقه مندان برای آگاهی از شعارها و نظریات هر یک از کاندیداها می‌توانند با مراجعه به روزنامه‌ها و سایت‌ها و خبرگزاری‌ها اظهارنظرهای کاندیداهای احتمالی را بررسی و خود قضاوت نمایند. حال اگر کاندیدایی که پس از طی مراحل قانونی و کسب اکثریت آراء و تنفیذ حکمش سوگند یاد می‌کند اصول قانون اساسی را پاسداری نماید چگونه حاضر می‌شود خود و حتی طرفدارانش از طریق عدم رعایت ضوابط قانونی و آئین‌های مصوب عمل نمایند؟
گرچه روال روزنامه نگاری نیست اما نویسنده برای اولین بار بنا دارد در هفت سالی که از نشر آیینه می‌گذرد بخش هایی از مطالبی که در سرمقاله اردیبهشت ماه چهارسال پیش در همین ستون تحت عنوان «روز انتخابات را مهم و سرنوشت ساز بدانیم»به چاپ رسیده مجدداً‌ جهت اطلاع خوانندگان درج نماید:. . . رییس جمهور از مشاوران لایق و دلسوز استفاده نماید و وزرای خود را از میان دانایان و فرهیختگان و آگاهان به مسائل روز انتخاب کند.
-سنجیده سخن بگوید چون ممکن است یک سخن و مطلب یا سخنرانی نابجا مشکلات فراوانی برای ملت و هم میهنان در پی داشته باشد.
-بیت المال را مال خود و درآمد شخصی خویش نپندارد و براساس قانون مصوب عیدی و هدیه بدهد و یا هزینه کند...
-به مقام و موقعیت خویش مغرور نگردد و در راه رفاه مردم اقدام نماید و نگذارد فقر و بیکاری و تورم کمر مردم را بشکند.
-مردم را به معنای واقعی ولی نعمت خود به حساب آورد و در تعظیم و تکریم آنان بدون روی آوردن به سفارشهای کلیشه‌ای کوشا باشد.
-مردم یقین داشته باشند که پس از روی کارآمدن رییس جمهور ردای وزارت و مدیریت و حکومت بر دوش افراد لایق و دلسوز انداخته می‌شود.
-در هنگام گزارش و ارائه آمار و اقدامات انجام شده واقعیت‌ها را مطرح سازد فداکاری‌های انقلابیون و مدیران زحمتکش و صبور به ویژه از بهمن 57 به بعد را کم ارزش جلوه ندهد.
-اگر رسانه‌ای از عملکرد وی و دولت تحت نظارت او منصفانه انتقاد نمود محترمانه پاسخ دهد و به طرفداران خویش اکیداً و از ته دل یادآوری نماید که آبرو و احترام منتقد را پاس بدارند.
-لباس تقدس بر خود و همکارانش نپوشاند بلکه در هر حال و همیشه از خداوند منان بخواهد لحظه‌ای او را به خود وانگذارد.
-به بخشداران، فرمانداران و استانداران و وزرای خود سفارش نماید هر گاه در محدوده فرمانروایی خویش مشاهد نمودند حق مظلومی پایمال شده یا خدای ناکرده دستگاهی به اصطلاح تخم مرغ دزد را در محبس انداخته اما شتر دزد را در محل زندگی و شهر و دیار خود رها نموده برابر با قانون و از راههای اصولی فریاد بزنند تا تبعیض و بی عدالتی ریشه کن شود.
-اگر مدیری برای خوش آمد ما فوق اداری خود مردم و یا متاسفانه حتی دانش‌آموزان ابتدایی را با لطاف الحیل برای استقبال رییس خویش به کوچه‌ها و خیابان‌ها آن هم در روز رسمی کشاند مورد سئوال قرار گیرد.
-اگر استانداری صراحتاً به مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان از طریق رسانه‌ها و یا هر راه دیگری اعلام نمود ای همشهریان بیائید بدنبال ماشین رییس قوه مجریه بدوید و نامه‌های خود را به وی بدهید مواخذه شود چون این روش تکریم و تعظیم مردم نیست بلکه تحقیر آنهاست.»7

مدیر مسئول

پی نوشت‌ها:
1- گفتار علی مطهری در پاسخ به روزنامه شرق، صفحه 2، مورخ 14/2/92
2- خبرگزاری فارس
3- اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دکتر حسین مهرپور، صفحه 447
5- روزنامه شرق، مورخ 14/2/92
6-روزنامه تهران، امروز 16/2/92
7- شماره 125 آیینه یزد مورخ 29/2/88