انعکاس آیینه شماره 330
اسنادی که به زیان مردم تمام شد و درخواست لغو مجوز
قرار بود بعد از درج سرمقاله شماره قبل تحت عنوان «دوران احمدینژاد با 750 میلیارد دلار درآمد نفتی» به اصطلاح پرونده مطبوعاتی رییس جمهور در ستون «انعکاس آیینه» مختومه گردد.
اما آخرین سخنرانی تلویزیونی وی سبب شد مجدداً مواردی به اطلاع خوانندگان برسد.
بدیهی است صدا و سیما در سالهای اخیر فرصتی فراهم ننمود تا آن عده از مسئولان با سابقه نظام بتوانند ادعاها و احیاناً تهمت هایی که احمدی نژاد درباره آنان از طریق رسانه ملی مطرح نموده بود، پاسخ دهند. ضمناً نباید همانند عدهای عملکرد احمدی نژاد را در حد صفر دید و پیگیری ها، تلاشها و زحمات چندین ساله او و دولتش را نادیده گرفت و یا نظیر هوادارانی با نمره صد در سطح عالی دید.
نویسنده این سطور در 7 سالی که از انتشار«آیینه» میگذرد: ضمن تقدیر از زحمات و کوششهایی که بجا و درست صورت گرفته اما احمدی نژاد را معجزه هزاره سوم نمیدانست. از عملکرد عدهای از نمایندگان مجلس که روزی باید پاسخگوی عدم نظارت دقیق و انجام وظیفه قانونی خود باشند ولو به صورت نمادین آب نصفه لیوان او را مینوشیدند و یا برای تبرک دست بر لباس او میکشیدند و به صورت خود میمالیدند انتقاد نمود همان گونه که وقتی رییس دولت در مجلس با عدم استقبال نمایندگان روبرو شد در این ستون اعتراض به عمل آمد.
نه پاک ترین و قانونمندترین دولت تاریخ ایران بود، نه توان مدیریت جهانی را داشت که مدعی آن بود، نه از زمان مشروطه تاکنون محبوبترین و بهترین دولت در ایران بود، نه نامه او به « اوباما» را میتوان شبیه نامه حضرت محمدمصطفی(ص) به خسرو پرویز دانست، نه در همهی حوزهها کارشناس بود، نه سادگی زندگی او همانند پیامبرانی نظیر« یوزارسیف» و نه اگر قرار بود پیامبری بعد از خاتم پیامبران بیاید احمدی نژاد بود، نه شایسته آن همه تعریف و تمجیدهایی است که صدا و سیما و محمدرضا رحیمی درباره وی اظهار نموده اند.
احمدی نژاد در آن برنامه تلویزیونی خطاب به مردم اظهار داشت زیر هیچ سندی که علیه مردم باشد امضاء نکرده است در حالیکه چه بخواهد چه نخواهد بسیاری از اتفاقاتی که در این کشور در هشت سال اخیر رخ داده به نحوی رییس قوه مجریه به سهم خویش مسئول است و باید پاسخگو باشد.
از سخنرانی و ادبیاتی که در گفتار خود به کار میبرد گاه به زیان مردم تمام میشد، رشد اقتصادی ایران که منفی است، افزایش آمار بیکاران، تبعیضها و فاصلههای طبقاتی موجود، تغییرات پی در پی حلقه اقتصادی، ثلث شدن ارزش پول ملی، گرانی و تورم به اصطلاح کمرشکن، افزایش سر سام آور قیمت دلار که قول 300، 400 تومانی آن را داده بود به غیر از آنچه که در نتیجه تحریمهای مستکبران و ابرقدرتها در کشور به وجود آمد و در ارتباط با دولت نهم و دهم نبود دولت دراین 8 سال مسئول زیان هایی است که به دلیل ضعف و سوء مدیریت دامن گیر جامعه ایران شد.
رشوه و رانت خواریها و مفاسد اقتصادی و نه تنها بی قانونی بلکه رواج بی قانونی و این که رییس دولت بگوید مصوبهای را قبول ندارم، ارائه آمارهایی که با واقعیت مطابقت نداشت، وعده هایی برای افشای نام مفسدان اقتصادی که هیچ گاه تحقق نیافت. افتتاح پروژه هایی که به اتمام نرسیده بود، تحقیر مجلسیان و پاسخ دادن به آنها به صورت طنز و شوخی، کابینه را خط قرمز خود دانستن، به هدر دادن بودجه مملکت و بیتالمال به عنوان نمونه هزینههای طرح شکست خورده مونوریل صادقیه تهران و بعد در شهرستان قم، اظهار تاسف از زندانی شدن دو نفر از مدیران اجرایی اما نادیده گرفتن مشکلات دیگر زندانیان و عدم توجه لازم به خانواده آنان، بیتفاوتی نسبت به دانشجویان ستاره دار، مسائل و مشکلات موجود در روابط بین الملل با تعدادی از کشورها و دهها مورد دیگر در آن حد که بعضی از نمایندگان و دولتمردان و یا افرادی چون احمد توکلی و حدادعادل اعلام مینمودند دعا کنیم باقیمانده عمر دولت دهم سپری شود و یا خداوند این چندماه آخر را به خیر بگذارند.
در آینده هیچ گاه « یکشنبه معروف!!» مجلس از صفحه تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور محو نخواهد شد که احمدی نژاد در برابر همه کشورهای جهان به خاطر حمایت از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رییس سازمان تامین اجتماعی که متهم ردیف اول جنایت کهریزک است حاضر شد نوار صحبت فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی را در مجلس پخش کند یعنی علناً و رسماً فصولی از قانون مملکت را زیر پا بگذارد و بر آن پا فشاری کند تا آن حد که وزیری استیضاح گردد و رای قوه قضاییه در این باره را نیز نادیده بگیرد.
مگر روسای جمهور میتوانند مثلاً با وجود این تعداد زیاد کلاسها و مدارس فرسوده،و تبعیض فراوانی که در محیطهای آموزشی فرزندان این مرز و بوم دیده میشود، سوختن دانش آموزان آموزشگاهها، در اثر انفجار بخاریهای غیر استاندارد نفتی و گازی، کشته شدن عدهای از هموطنان به علت نداشتن جادههای مناسب و استاندارد و اخیراً سقوط مینی بوس حامل مسافر در سد کارون و نظایر آن مسئول نباشند چون امکان داشت در حد توان جلوی بریز و بپاشها را گرفت و به جای آن کارهای اساسی انجام داد.
از نکات جالب و خواندنی اینکه بدانیم پاکترین و قانون مندترین دولت تاریخ ایران چگونه مجوز تاسیس دانشگاه دریافت میکند.
«سیدمصطفی میرسلیم با طرح درخواستی متفاوت از رئیسجمهور سابق، این گمانه را تقویت کرد که مجوز دانشگاه احمدینژاد در فضایی احساسی و به دور از منطق و قانون صادر شده است!
به گزارش نما، این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی نوشته: هفته گذشته در اخبار شنیدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز تاسیس دانشگاهی بینالمللی را در تهران به نام آقای دکتر محمود احمدینژاد صادر کرده است. میرسلیم نوشته: دو نکته را به رسم انتقاد سازنده از آن تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح میکنم: یکی اینکه: از مصوبات مهم و قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده است که مجوز تاسیس دانشگاه و موسسه آموزش عالی در تهران ندهند و لذا با تاسیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی نیز در تهران موافقت نشد و مجوز آن برای قزوین صادر شد. آن مصوبه از این لحاظ اهمیت دارد که تراکم فعالیتهای علمی و اقتصادی در تهران، نه به نفع شهر تهران است نه به نفع شهرستانها که براثر توسعه نامتوازن، در حال حاضر از تبعیض بین مرکز و شهرستانها رنج میبرند. بنابراین استثنا کردن درخواست جناب آقای دکتر احمدینژاد موجه به نظر نمیرسد و حکایت از نوعی اعمال نفوذ ایشان، که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده داشتهاند میکند و چنان اعمال نفوذی از ناحیه ایشان، که شعار عدالت مداری را انتخاب کرده بودهاند، برازنده نیست.
دیگر اینکه:صدور مجوز تاسیس دانشگاه مستلزم طی کردن مراحلی است و این مراحل نمیتواند یک شبه طی شود؛ بعلاوه اعضای شورای عالی در مقام تصویب درخواست متقاضیانند و نه کارگشایی برای خودشان. اگر قرار باشد هریک از اعضای شورای عالی مجوزی برای خود اخذ کنند و وزرا و معاونانشان و مدیران کل آنها، نیز مجوزهایی برای خودشان در میان دوران مسئولیتشان یا در انتهای آن، مثلا به عنوان پاداش و تقدیر صادر کنند، این تلقی در اذهان عام و خاص قوت میگیرد که گویی دولت و اقتدار آن و نفوذ مقامات آن، از صدر تا ذیل، همه برای جلب منافع شخصی و جستوجوی طعمه است! و چنان مباد!»1
بنابراین مواردیکه در این ستون نگاشته شد و یا مطالبی مشابه و نظیر آنها میتواند اسناد همیشه ماندگار به زیان مردم باشد همانطورکه اقدامات مفید و شایسته هر دولتی در مسیر رفاه و تعالی مردم وکشور نیز در اذهان شهروندان، باقی خواهد ماند.
به جاست مسئولان ذی ربط با بررسی دقیق و همه جانبه در صورتیکه مجوز دانشگاه مورد بحث آن هم در تهران غیر قانونی صادر شده باشد نسبت به لغو آن اقدام نمایند. فراموش نباید کرد دولت احمدی نژاد چند سال پیش میخواست عدهای از کارمندان ادارات را برخلاف خواست و رضایتشان به دیگر شهرهای ایران منتقل نماید.
مدیر مسئول
پی نوشت:
1-روزنامه تهران امروز، مورخ 14/5/92