هفته نامه آیینه یزد

گرفتن کارت هدیه از سوی نمایندگان
تخلف محسوب نمی‌شود؟

در سر مقاله شماره 346 در این ستون تحت عنوان «گزارشی که همه را حیرت زده کرد» با نقل بخشی از تفسیر آیه شریفه 188 سوره بقره و یادآوری حدیثی از کلمات قصار پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و ذکر نکاتی از نوشته‌های استاد علامه محمدرضا حکیمی که مسلمانان را از هدیه دادن به امیران و حاکمان نهی نموده‌اند اشاره شد.
نایب رییس مجلس بدون این که توضیح دهد: آیا قانون به نمایندگان مجلس این اجازه را داده است تا وجهی به عنوان هدیه دریافت نمایند؟ آیا مدیران و مسولان سازمان تامین اجتماعی می‌توانستند از بیت‌المال هدیه و یا بن کارگری به نمایندگان بدهند؟ چرا عده‌ای از نمایندگان پول گرفتند تا در حوزه انتخابیه خود به نیازمندان کمک کنند یا به هیات‌های مذهبی و مجالس روضه خوانی پرداخت نمایند؟ آیا نظارت و بررسی‌هایی به عمل آمده که این هدایا توسط نمایندگان هزینه شده است یا خیر؟ آیا این پول‌ها بدون حساب و کتاب در اختیار بعضی از نمایندگان گذاشته شده است؟
محمدرضا باهنر گفته است این امر روال عادی بوده و پیش فرضی قرار داده که باید این اتفاقات قانونمند باشد اما دریافت این مبالغ توسط نمایندگان بلامانع بوده است!! نکته مهم این که آیا تاکنون قانون و آیین نامه‌ای به تصویب قانون گذار رسیده است تا بتوان به 37 یا 150 نماینده بن یا هدیه پرداخت نمود؟
«محمدرضا باهنر،در گفتگو با ایسنا با دفاع از نمایندگان برای دریافت کارت هدیه گفت که اگر هر 290 نماینده هم بن کالا گرفته باشند روالی عادی است، چون بین مردم توزیع شده است.وی با بیان اینکه توقعات مردم از نمایندگان بسیار متنوع و در حوزه‌های زیادی همچون بهداشت، اشتغال، دانشگاه، وام و... است، گفت: تمام تلاش نمایندگان پاسخگویی به این توقعات است و در این شرایط اگر نمایندگان در طول سال، پنج یا شش میلیون تومان بن رفاه برای توزیع در حوزه انتخابیه‌شان یا بین افراد نیازمندی که می‌شناسند، بگیرند، مساله طبیعی و عادی است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: مجلس نیز علاوه بر حقوق، به نمایندگان پولی می‌دهد که در ایام خاص همچون ماه محرم آن را بین هیأت‌ها تقسیم کنند. به طور مثال نمایندگان در ایام محرم به هیات‌های مختلف سر می‌زنند که طبیعتا مطالبات بسیاری از سوی آن‌ها مطرح می‌شود. مثلا در طول این سرکشی‌ها مردم از خراب بودن میکروفن هیات، بیرق و نداشتن موکت و موارد دیگر گلایه می‌کنند و نمایندگان نیز مبالغی برای رفع مشکل آنها در اختیارشان می‌گذارند.وی افزود: اگر سوءاستفاده شخصی یا حتی سیاسی در این قضایا پیدا شود، ما حتما پیگیری می‌کنیم. منظور از سوءاستفاده سیاسی این است که مدیری مبلغی را بردارد و برای خود خرج نکند ولی مثلا خرج انتخابات کاندیدایی کند که این هم به معنای تصرف غیرقانونی است. طبیعتا این نوع مصارف و برداشت‌های غیرقانونی قابل پیگیری است.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه به 37، 150 و یا اصلا 290 نماینده بن دو یا سه میلیونی فروشگاه رفاه یا مواردی از این دست داده شود، موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بنها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیه شان می‌گیرند.باهنر در مورد چگونگی ورود مجلس برای تشخیص نحوه هزینه کرد بن و کارت هدیه گفت: مجلس در طول سال ممکن است سه و یا چهار میلیون پول در قالب‌های مختلف به نماینده علاوه بر حقوق رفت و آمدش بدهد تا آن را برای هزینه‌های ضروری و کمک به مردم مثلا در هیات‌ها خرج کنند.باهنر با تاکید بر اینکه این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده است، گفت: این موضوع تنها شامل نمایندگان نمی‌شود، مثلا مدیرعامل شستا در طول یک سال 50 میلیون تومان بن گرفته که بین هزار یا دو هزار کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است البته با این پیش فرض که تمامی اتفاقات باید قانونمند باشد.»1
داستان زیر گزارشی از زندگی شخص مولای متقیان حضرت علی(ع) نیست که بگوییم کسی نمی‌تواند همانند آن مظهر عدالت و تقوی زندگی کند بلکه دستوراتی است که آن حضرت به کارگزارانش صادر می‌فرماید: « قلم‌های خود را نازک بتراشید و فاصله‌های میان سطرها را کمتر کنید و چیز زیادی ننویسید و فقط مقصود را برسانید و از پر نویسی خودداری کنید زیرا که به اموال مسلمانان نمی‌توان زیان رسانید.»2
«آیت‌ا... هاشمی غارت بیت‌المال، به ویژه قشر زحمتکش کارگر در سازمان تامین‌اجتماعی را کاری بسیار زشت و به دور از فرهنگ مدیریتی دانست و گفت: «هیچ توجیهی پذیرفته نیست که از حقوق بازنشستگان مظلوم، به دلایل مختلف حاتم‌بخشی کنند.»رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشار تدریجی برخی اسناد مربوط به فساد اداری در دولت گذشته و اعتراف یکی از مسوولان برای پرداخت کارت هدیه به مسوولان قوای مختلف را تاسف‌بار و به دور از شأن نظام اسلامی دانست و گفت: «خدا را شکر که مردم هوشیار ایران اشتباهات و گناهان افراد مدعی را به حساب دین و مذهب و نظام نمی‌گذارند.»3
«رئیس‌اتحادیه زنان کارگر کشور سهیلا جلودارزاده خاطرنشان کرد: یک کارگر برای گرفتن 500 هزار تومان باید ماه‌ها به دنبال گیر آوردن یک ضامن معتبر باشد. یک کارگر باید برای خرید دارو، مراجعه به پزشک و حل مشکلات پزشکی و درمانی خود هزینه‌های زیادی متقبل شود و این در حالی است که مقادیر هنگفتی از سرمایه‌های صندوق تامین اجتماعی که متعلق به جامعه کارگری است، معلوم نیست کجاها و صرف چه اقداماتی شده که به نوعی موجب تباه شدن سرمایه‌های کارگران شده است. نماینده تهران در مجلس ششم در ادامه تصریح کرد: مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید از سرمایه‌های جامعه کارگری در راستای سودآوری و خدمت به جامعه کارگری استفاده کنند، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که نه تنها خدمتی صورت نگرفته بلکه روز به روز زندگی برای آنها سخت‌‌تر شده است.»4
آیا بهتر نبود محمدرضا باهنر می‌گفت باید تلاش می‌کردند تا از اسراف و تبذیر و رشوه دادن و رشوه گرفتن آن هم به نام هدیه به نمایندگان خودداری گردد؟ آیا زندگی بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس همانند اضعف مردم یا حتی طبقه متوسط جامعه است؟ آیا تاسف بار نیست مدیران در گوشه‌ای از مملکت حقوق‌ها و پادا ش‌های چندین میلیون تومانی از سازمان‌ها و ادارات دولتی یا از سازمان تامین اجتماعی دریافت یا بین خود تقسیم نمایند آن هم سازمانی که متعلق به حدود نیمی از جمعیت کشور است در حالی که عموم قشر کارگران زحمتکش با مشکلاتی زندگی خود را اداره می‌کنند.
در همان زمان که سخن از پرداخت هدیه و پاداش و بن کارگری با اعداد و ارقام خیره کننده به عده‌ای از نمایندگان و مدیران مطرح می‌گردد یا از اتومبیل‌های میلیاردی بعضی از مسئولان یا از دکوراسیون‌های چندصد میلیون تومانی تعدادی از وزارتخانه‌ها و ادارات اخباری پخش می‌گردد. در گوشه‌ای از این مملکت یک خانواده 3 نفره کارگری از نداری و بدبختی و تاحدی به خاطر این که حقشان تضییع گردیده و به زندگی آنها رسیدگی نشده در اثر فلاکت و بدبختی و سرما و نداشتن حداقل امکانات جانشان را از دست می‌دهند آنهم دراین روزهای سرد در محلی به نام اتاق و منزل یا سر پناهی که از سرناچاری اسمش را مسکن به معنا و مفهوم محل سکونت وآرامش ‌گذاشته‌اند در حالی‌که خرابه و بیغوله‌ای بیش نیست و این مشت نمونه خروار است.
« مرگ در آسمان خانه این سه قربانی پرسه نمی‌زد. آنها خود مرگ را به ضیافت شام آخرشان دعوت کرده بودند. مرگ خاموش این سه باید تلنگری بر وجدان بسیاری از ماها باشد؛ ماهایی که مدتهاست شعر خداوند سخن سعدی بزرگ را از یاد برده‌ایم. بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوی به‌درد آورد روزگار/ دگر عضو‌ها را نماند قرار/ حادثه هولناک بود، مرگ خاموش سه عضو یک خانواده در نکا. شبانگاهان بود که وقتی با گذشت ساعت‌های طولانی کسی جعفر و اعضای خانواده‌اش را ندید، همه نگران شدند اما نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. وقتی امداد گران اورژانس خود را به خانه محقر آنها رساندند که ساعات طولانی از فرو رفتنشان به کام مرگ می‌گذشت.سرهنگ فتحی رئیس پلیس نکا علت مرگ را ناشی از خفگی بر اثر گازگرفتگی با پیک نیک اعلام کرده است.علی اصغررمضانی دهیار روستای حاجی محله نکا هم زمان وقوع حادثه را شب یکشنبه 24 آذر دانسته و گفته است پسرش و همسایه‌ها وقتی هر چه صدا زدند کسی در را باز نکرد ناچار در را شکسته و وارد خانه شدند اما متأسفانه هر سه عضو خانواده به خواب ابدی فرورفته بودند.دهیار ادامه می‌دهد: این خانواده از دهک پایین جامعه بودند که با کارگری امرارمعاش می‌کردند. پسر جعفر می‌گفت: پدرم توان پرداخت پول گاز را نداشت. مأموران اداره گاز هم آمدند و یک ماه قبل گاز خانه ما را قطع کردند. روزهای نخست به هر ترتیبی بود بیشتر لباس می‌پوشیدیم تا سرما اذیتمان نکند اما این اواخر هوا خیلی سرد شده بود. پدرم گاز پیک نیک را روشن می‌کرد و با گرمای آن شب را به صبح می‌رساندیم.دهیار به نقل از پسرخانواده با ابراز تأسف ‌گفت: این خانواده با کارگری امورات می‌گذراندند و جزو دهک پایین جامعه محسوب می‌شدند که متأسفانه به‌خاطر فقر و نداری در واپسین روزهای پائیز مرگی خاموش را تجربه کردند.آنها از این دنیا کوچ کردند تا یادمان بیاید که برف‌بازی برای برخی‌ها نهایت شادی را به دنبال دارد و کسانی هم دست دعا به درگاه خدا بلند می‌کنند تا این زمستان نیز حافظشان باشد.کلام آخر این‌که قربانیان مرگ خاموش نکا جعفر قنبری- 40 ساله، فاطمه نظام الدین- مادر 40 ساله و مبینا دختر 13 ساله بودند.»5
درخواست و پرسشی که نگارنده این سطور از نمایندگان مجلس دارد این که به افکار عمومی پاسخ دهند آیا سند و مصوبه و آیین نامه‌ای می‌توانند ارائه کنند که دریافت وجه چه کم یا زیاد از سوی یک سازمان و اداره و شرکت و نهاد نه تنها وابسته به کارگران تلاشگر و زحمتکش بلکه متعلق به وزارتخانه‌ای همانند وزارت نفت نیز مجاز شمرده شده باشد؟ اگر ثابت شود بودجه‌هایی برای استفاده خارج از شمول در اختیار مدیریت تامین اجتماعی هم بود، آیا مناسب نبود نمایندگان مجلس از گرفتن آن خودداری می‌کردند؟
همه دلسوزان و علاقه‌مندان به این سرزمین اسلامی نباید به این امر راضی باشند که داستان عدم نظارت کافی مجلس بر عملکرد دولت نهم و دهم در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران تکرار گردد، به صواب و صلاح همگان است از برگزاری دادگاه صالحه برای رسیدگی به این امر دفاع کنند، حتی اگر کسانی بگویند صحنه دادگاه را به افشاگری تبدیل می‌نمایند به طور قطع هیچ خلل و مشکلی پیش نخواهد آمد مهم این است که نهاد قانونگذاری از هر گونه اتهامی مبرا گردد. به امید آن روز

مدیر مسئول

پی نوشت ها:
1- روزنامه ابتکار، 26/9/92
2- «ترجمه الحیاه»، استاد محمدرضا حکیمی، جلد ششم، صفحه 486
3- روزنامه شرق، 30/9/92
4- روزنامه آرمان، 30/9/92
5- روزنامه ایران، 28/9/92