هفته نامه آیینه یزد

افزایش نگران کننده جرم و ناامنی در یزد

در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5 وظیفه مهم و اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است که از جمله عبارت است از کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
یکی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی که دامن‌گیر اجتماع امروز در این کشور شده افزایش آمار طلاق و گسسته شدن شیرازه زندگی خانواده‌ها و در پی آن وجود کودکان خیابانی و زنان بی‌سرپرست می‌باشد.
اگر آمار منتشر شده در این باره که در هر ساعت 18 طلاق در کشور ثبت می‌شود صحیح باشد واقعاً برای جامعه ایرانی نگران کننده است. آماری که در جلسه هم‌اندیشی با خبرنگاران و مدیران نشریات استان روز چهارشنبه 31 اردیبهشت از سوی مسئولان دادگستری یزد اعلام شد این بود که در سال 1392 در یزد 3169 پرونده طلاق مطرح و پرونده‌ها به کار گروه‌های مددکاری و مشاوره‌ای ارجاع شده است که تاکنون 1026 مورد آن به طلاق منجر شده، 317 مورد به صدور حکم منتهی گردیده و 884 خانواده نیز آشتی کرده‌اند و هنوز تکلیف 942 پرونده مشخص نشده است. بر اساس اعلام رییس و معاون کل دادگستری استان بعد از جرم سرقت، مواد مخدر و اعتیاد، تصادفات، برخورد با اتباع بیگانه و توهین شهروندان به یکدیگر هنوز هم طلاق به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در دارالعباده تلقی می‌گردد. گرچه از کسانی که در دادگستری و سازمان بهزیستی که تلاش و مساعدت نموده‌اند تا آمار طلاق در یزد نسبت به آنچه در گذشته بوده تقلیل یابد باید سپاسگزاری نمود. اما لازم است از طریق کارشناسان بررسی گردد چرا آمار طلاق افزایش یافته است؟ چرا آنگونه که گفته می‌شود بیشتر در 5 سال اولیه زندگی طلاق رخ می‌دهد و خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود؟ بدان امید زمینه‌هایی فراهم گردد تا جامعه از این وضعیت هشدار دهنده‌ای که بدان رسیده خارج گردد.
اگر تعداد زندانیان یزد را حدود 3400 نفر بدانیم و خبری را که در اردیبهشت امسال از ایلنا منتشر شده در نظر بگیریم مشخص می‌گردد آمار زندانیان در یزد با توجه به تعداد جمعیت استان افزایش چشمگیری دارد و می‌طلبد که مسئولان قضایی به ویژه روحانیت اعم از ائمه جمعه و خطبا و گویندگان، مدیران فرهنگی و معلمان و دانشگاهیان و همه دلسوزان جامعه چاره‌ای بیندیشند تا این اعداد و ارقام کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند با عنایت به این که جمعیت استان یزد حدود یک هفتادم جمعیت کل کشور می‌باشد و شصت درصد زندانیان در یزد بومی و محلی هستند.
با توجه به مهاجر پذیری یزد و افزایش عناوین مجرمانه باز هم اگر مسئولان بخواهند آمار اندک زندانیان سال 58 را بعد از 35 سال با آمار فعلی زندانیان در استان مقایسه کنند به یقین پی خواهند برد که باید عاجلانه طرحی نو در اندازند.
با کمال تاسف خانواده زندانیان اغلب در مسیر آسیب‌های اجتماعی قرار دارند در سال گذشته از طریق انجمن حمایت از زندانیان به 550 خانواده زندانی بیش از 350 میلیون تومان نتوانسته‌اند کمک مالی نمایند و چه بسا اتفاق افتاده زندانی بعد از چند روز آزادی از زندان مجدداً دست به فساد و جنایت می‌زند اگر از افراد خانواده‌وی مجرمی به جامعه اضافه نشده باشد!‌باید در درگاه خداوند شاکر بود.
به گزارش ایلنا «در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد زندانیان بوده‌ایم. [دردمندانه باید گفت] در این مدت تعداد زندانیان زیر 20 سال افزایش 20 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در تاریخ پنج فروردین امسال تعداد کل زندانیان کشور از سوی مسئولان زندان 210 هزار و 672 نفر اعلام شد و طبق گفته مسئولان این آمار نسبت به آخرین آمار ارائه شده به سازمان‌های جهانی توسط ایران با کاهش حدود هفت هزار نفری رو‌به‌‌رو بوده است...
آمار زندانیان ایران در حالی منتشر شده است که در خرداد سال گذشته رئیس سازمان زندان‌ها تعداد کل زندانیان در کشور را 150‌هزار نفر اعلام کرد و گفت که بر این اساس طبق آخرین آمار به‌ازای هر صدهزار نفر، 200 نفر در ایران در زندان به‌سر می‌برند. در این میان 43 درصد از زندانیان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد را سارقان تشکیل می‌دهند.»1
«فساد موجب تخریب کل نظام اجتماعی می‌شود... دشمنان ایران به قدرت و چگونگی کاربرد این حربه به خوبی واقف بوده و هستند و می‌دانند چگونه می‌توان این کشور را با دست خود مردم و [بعضی از] مسئولینشان از درون نابود کرد تا آنها بتوانند به منافع خود برسند...» 2
«از قول یکی از کارمندان وزارت امور خارجه هنگامی که به عنوان رایزن فرهنگی در ایتالیا خدمت می‌نموده نقل شده است:وقتی در یک ملاقات خصوصی نشسته بودیم. مسئول ایتالیایی تقریبا با این مضمون گفت من از رفتار شما ایرانی‌ها متعجب هستم، شما می‌خواهید خانه‌ای پیش ساخته از ایتالیا وارد کنید خوب، حرفی نیست، اما پیچ و مهره را که خودتان تولید می‌کنید چرا این کسانیکه با ما قرارداد می‌بندند این قدر اصرار دارند که حتی پیچ و مهره‌ها را هم از ایتالیا وارد کنند؟... ببینید فساد تا کجا پیش رفته است که این‌ها برای گرفتن «پورسانت» هر چه بیشتر حتی پیچ و مهره از ایتالیا وارد می‌کنند!»‌ 3
در سال 1374 قوه قضاییه به پرونده عامل اختلاس 123میلیارد تومانی و در سال 1380 به اتهامات فرد دیگری و در سال 1392 به پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی کرد که عده‌ای از دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نیز از متهمان این پرونده‌ها بودند و در مواقع مختلف از قول بعضی از مسئولان امر گفته می‌شد این متهمان کلیت نظام را خدشه‌دار کرده‌اند. علاوه بر آنها کمتر روز و هفته‌ای است که پرده از رشوه و رانت‌خواری و زمین‌خواری و فساد اداری و سوء استفاده‌های کلان توسط عده‌ای از کارمندان، و بعضی از آقا‌زاده‌ها و رانت خواران و مفسدان اقتصادی برداشته نشود و مردم را در بهت و حیرت فرو نبرد.
«در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای قانون نسبت به همه افراد مشمول آن بدون تبعیض و نیز تساوی همه در برابر دادگاه و امکان در اختیار داشتن دادگاه صالح برای رسیدگی به تظلمات برای عموم مردم تاکید شده است.
بند 14 اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌شمارد.
اصل 19 می‌گوید مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. در ذیل اصل 107 تصریح شده که رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏. اصل 34 مقرر می‌دارد دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد. رسیدگی به اتهام بالاترین مقامات اجرائی کشور نیز مانند افراد عادی در دادگاه‏های عمومی دادگستری و طبق موازین عمومی به عمل می‌آید. طبق اصل 140 رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»4
انتظار مردم از مسئولان قوه قضاییه این است که با عزمی راسخ بدون افراط و تفریط قوانین قضایی و حقوقی مصوب را اجرا نمایند وقتی قانون همه را یکسان می‌شمارد در مجالس و محافل و گاه در رسانه‌ها مردم می‌پرسند تکلیف فلان یا بهمان متهمی که شاغل در قوه قضاییه و یا از دولتمردان و یا نماینده مجلس و یا از آقازادگان بود به کجا رسید؟ اگر طولانی شدن و یا رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها مشکل اداری دارد بهتراست به موقع از طریق مسئولان ذی ربط شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود تا شهروندان دریابند پرونده اینگونه خلافکاران از سوی قوه قضاییه و سازمان‌های نظارت و بازرسی در حال رسیدگی است مردم می‌پرسند بعد از این همه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و اعلام اسامی متهمان جنایت‌ها و فساد و دزدی چه اقدامی صورت گرفت؟
در مجلس که باید محل قانونگذاری باشد و توقع ساکنان این مرز و بوم این است امری بر خلاف قانون صورت نگیرد وقتی توسط بالاترین مقام اجرایی کشور فیلم و صدای ضبط شده فردی بدون اجازه و رضایت شخصی وی پخش می‌گردد چرا از سوی مسئولان امر تاکنون عکس‌العملی نشان داده نشده است؟
گرچه هر سال در تیرماه از آمار پرونده‌های ورودی و خروجی به دادگاه‌ها و دادسراهای یزد مطلع می‌شویم اما وقتی می‌بینیم در همین دارالعباده صدها خانواده تنها به علت تاخیر در رسیدگی به یک پرونده معمولی آسیب‌های جدی دیده‌ا‌‌ند و با چند بار تذکر و مراجعه هم پرونده منجر به صدور حکم و مختومه نگردید دیگر نمی‌دانند چه اقدامی باید بنمایند؟ دزدی که به خانه‌ای حمله می‌کند، زن و دختران ساکن در خانه دستهایشان را بالا می‌آورند و می‌گویند این طلاها را بردار و ببر و دست از سر ما بردار. پخش خبر و شیوع این رویداد و داستان غم‌انگیز اینگونه ماجراها در بین مردم چه اثرات سویی باقی خواهد گذاشت؟
بدیهی است سرقت، گروگان گیری،‌حمله به مغازه‌ها و خانه‌ها، فرار از خانه و... هر یک اثرات مخرب خود را در جامعه باقی خواهد گذاشت و مردم را نگران و ناراحت می‌کند.
روز یکشنبه 28/2/93 در مجلس شورای اسلامی محمدصالح جوکار نماینده یزد به وزیر کشور در خصوص بررسی افزایش قتل و ناامنی در یزد تذکر داد. بدان امید که نه تنها مسئولان بلکه همه کسانی که ‌توانایی دارند در امر پیشگیری جرم با قوای انتظامی و قضاییه همکاری و همراهی نمایند تا مردم بیشتر احساس امنیت کنند. افزایش نزاع‌های خیابانی، اهانت و توهین شهروندان به یکدیگر آمار طلاق، دزدی، اعتیاد، ‌تعداد زندانیان، جرم و جنایت موجود و حضور کودکان بی‌سرپست در استان، زیبنده دارالعباده نیست آیا صدور بخشنامه و دستورالعمل و سخنرانی‌های یک طرفه از تریبون‌ها آنگونه که باید تاکنون کارساز بوده است؟
دیروز بیست و هفتم رجب سالروز بعثت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بود با عرض تبریک به مسلمانان جهان و ایران عزیز و خوانندگان آیینه، حسن ختام مقاله به ذکر فرمایشی از حضرت ختمی مرتبت اختصاص می‌یابد تا بدانیم موظف به رعایت قانون هستیم و نباید به دیگران ظلم کنیم.
آن بزرگوار فرمود: «قسم به خدایی که جانم در قبضه قدرت اوست در اجرای عدل درباره هیچ کس فرو گذاری وسستی نمی‌کنم اگر چه مجرم از نزدیک‌ترین خویشاوندان خودم باشد.
رسول اکرم (ص) خود را فوق قانون نمی‌شمرد روزی به مسجد رفت و در ضمن خطابه فرمود: خداوند سوگند یاد کرده است در روز جزا از ظلم هیچ ظالمی در نگذرد...5»
از نیروهای انتظامی و نظامی و قضات و کارمندانی که در انجام وظیفه خود کوشا هستند و در جهت آسایش بیشتر همشهریان خویش تلاش می‌نمایند سپاسگزاری می‌گردد.
از درج نظرات و پیشنهادهای متخصصان و مقامات دادگستری و مسئولان ذی ربط در این ستون استقبال می‌گردد و این که چه باید کرد تا کمتر شاهد پیدایش فساد و جرم در کشور و در استان باشیم؟

مدیر مسئول

پی نوشت ها:
1-روزنامه آرمان، 22/2/93
2- «سرطان اجتماعی فساد»، فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 17، چاپ شرکت انتشار سال 1386ه - ش.
3-همان. صفحه 80   
4- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دکتر حسین مهرپور، صفحه 384 و 383
5- «محمد خاتم پیامبران»، مقاله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجانی به نقل از صحیح بخاری و بحارالانوار، صفحه 395، چاپ انتشارات حسینیه ارشاد، سال 1347 ه - ش