هفته نامه آیینه یزد

دومین معاون رییس پاک‌ترین دولت تاریخ ایران بازداشت شد




غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور در دوره محمود احمدی‌نژاد خبر داده است.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه 18 خرداد گفت که بازپرس پرونده بقایی "او را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرده است".
محسنی اژه‌ای دلیل این بازداشت را پرونده بقایی در قوه قضاییه اعلام کرده، اما از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرده است. حمید بقایی 46 ساله دومین معاون محمود احمدی‌نژاد است که بعد از پایان دوره ریاست جمهوری او بازداشت می‌شود. به گزارش فرادید حمید بقایی به عنوان معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمان ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی وارد دولت محمود احمدی‌نژاد شد. در سال 1388 به ریاست این سازمان رسید و تا سال 1390 عهده‌دار این مقام بود. او هم‌‎زمان و با حفظ سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی هم بود. در شهریور 1389 به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور آسیا منصوب شد. حدود هفت ماه بعد در 20 فروردین ماه 1390، با حکم محمود احمدی‌نژاد با حفظ سمتهای پیشین معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد. پیش از این محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد به بیش از پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود و اکنون در زندان است. بقایی چهار سال پیش و در زمان دولت سابق از سوی دیوان عدالت اداری به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. حکم سابق بقایی کشمکش‌های حقوقی زیادی به دنبال داشت و به زمانی مربوط می‌شد که رئیس سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود. بقایی به عنوان یکی از افراد نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت شناخته می‌شد.

عده‌ای با ولع زیاد به‌دنبال کسب قدرت هستند
به گزارش قدس آنلاین همچنین یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است فاصله میان ارتکاب جرم تا محاکمه و مجازات افراد باید کم شود تا افراد متخلف با احساس امنیت به تخلفات خود ادامه ندهند و به جامعه آسیب وارد نکنند.  احمد آریایی نژاد در گفت و گو با خانه ملت، دستگیری دومین معاون رییس جمهور دولت گذشته از سوی قوه قضاییه را اقدامی مثبت و باعث افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی عنوان کرد و و افزود: این عملکرد قوه قضاییه کم سابقه است و آرزو دارم با استمرار آن به تخلفات افراد دیگری که چنین جرایمی را مرتکب شده‌اند رسیدگی و روند دادرسی آن‌ها به روز شود. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت میان همه افراد باید بدون توجه به خط کشی‌های سیاسی و جناحی انجام شود خاطرنشان کرد:اجرای قانون در این سطح از یک سو برای دستگاه قضایی منافع زیادی دارد و از سوی دیگر، درس عبرتی برای کسانی می‌شود که این تصور را دارند که در مسئولیت‌های کلان می‌توانند بدون پاسخگویی هر اقدامی را انجام دهند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در هنگام مسئولیت افراد جرایم آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد ادامه داد:نباید با افراد بیعت کرد بلکه باید با تفکر افراد تا زمانی که در خط انقلاب و راه مستقیم هستند حمایت کرد و قطعا در این صورت راهی برای عرض اندام متخلفان در بخش‌های مختلف وجود نخواهد داشت. آریایی نژاد با اشاره به اینکه در واگذاری پست‌ها به افراد باید دقت زیادی داشت تا کسی با سو استفاده از مسئولیت دست به تخلف نزند اظهار داشت:برخی افراد با تملق و چاپلوسی به مسئولیت‌های مهمی در دولت گذشته رسیدند که ماحصل آن دستگیری یکی از معاونان رییس جمهور سابق و محکومیت وی و بازداشت معاون دیگر بود. نماینده ملایر خاطرنشان کرد:در دولت قبل توصیه هایی به مسئولان برای دور کردن این افراد از پست‌های حساس ارایه شد اما، توجهی به توصیه‌ها نشد و همین مسئله امروز باعث شده است افراد با اتهامات سنگین بازداشت و روانه زندان شوند. وی با تاکید بر اینکه افراد توانمند و متخصص بسیاری برای واگذاری پست‌ها و مسئولیت‌های مهم در کشور حضور دارند که هرگز به آن‌ها توجه نشده است اظهار داشت:متاسفانه بر خلاف توصیه‌های دینی مبنی بر اکراه افراد در پذیرش مسئولیت‌ها شاهد آن هستیم عده‌ای با ولع و تشنگی زیاد به دنبال کسب مسئولیت و قدرت هستند که این تشنگی در کسب مقام زمینه بروز فساد را در آن‌ها زیاد کرده است. به گفته آریایی نژاد،مسئولانی که پست دارند عملکرد آن‌ها از سوی مردم رصد می‌شود و به این دلیل رفتارهای ناپسند و خلاف قانون آن‌ها بازتاب و انعکاس زیاد و تاثیر منفی در میان مردم دارد و از این رو، باید در تشدید جرایم این دسته از مجرمان توجه جدید صورت گیرد و در صورت نیاز به قانون گذاری در این بخش مجلس با ورود به این مسئله مجازات متخلفان را تشدید کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید رویه‌های دستگاه قضایی به گونه‌ای باشد که برای کسی شبهه‌ای در اجرای قانون ایجاد کند توضیح داد: دستگیری دو معاون رییس جمهور سابق نشان می‌دهد این افراد از لابی سیاسی برای جلوگیری از اجرای قانون برخوردار نبوده‌اند و به این دلیل،ضرورت دارد دستگاه قضایی با تعیین تکلیف پرونده اقازاده هایی که از استوانه‌های محکمی در لابی‌های سیاسی برای فرار از مجازات برخورداند برخورد کند و اجازه شبهه را به کسی ندهد.