انعکاس آیینه شماره 421
شهردار یزد با کسب نمره 12 به پاریس اعزام شد
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) مکرراً در پاریس به نوع حکومتی که خواهان برپایی آن بودند اشاره مینمودند و از جمله در مصاحبه با خبرنگاران، مدیران رسانهها، روزنامهنگاران و خطاب به افرادی که از ایران و یا دیگر کشورها به «نوفل لوشاتو» میرفتند میفرمودند:
«دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس میتواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد...
...ما میخواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که با حکومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بکنیم تا شما معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمید، و بشر بداند که آن دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و روسای جمهور و سلاطین ادعا میکنند بسیار فرق دارد...
در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمیدهیم...
.....مهمترین وظیفه دولت آینده این است که هر چه سریعتر شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند. از قبیل آزادی مطبوعات به معنی واقعی، ذکر تمامی واقعیات و حقایق و آگاه ساختن مردم به همه مسائل و...»1
از وظایف رسانهها درج حقایق و واقعیتهای جامعه است هر نشریه باید بدون نگرانی با آزادی کامل اما بر اساس مقررات و قانون مطبوعات و با رعایت انصاف و ادب کارهای مدیران را مورد نقد و بررسی قرار دهد بدان امید که مسئولان در هر دوره و زمان با موفقیت دوران خدمت را گذرانده و با توکل به خداوند و قانونمداری و پاکدستی امور محوله را انجام دهند نهادها و سازمانهای نظارتی نیز به وظیفه خود عمل نموده و در بررسی امور نهایت دقت را به کار بندند.
«باید کارهای کارگزاران به طور جدی زیر نظر گرفته شود، و بازرسان مخفی که اهل صدق و وفا باشند، بر سر آنان گماشته شود. امیرالمومنین (ع) در بیان علت این دستور چنین میفرماید: زیرا التزام تو به بازرسی پنهانی امور، آنان را وادار میکند که وفا به امانت کنند و با رعیت مدارا نمایند. به طور طبیعی اکثریت کارگزاران و مدیران و کارمندان و کارگزارانی که از نظر فرهنگ و تعلیم و تربیت در سطح پایین قرار دارند، احساس مسئولیت آنان در برابر کاری که به عهده دارند یک احساس و وابسته به عوامل ضرورت معیشت است، و به اصطلاح معمولی وابسته به نان و آبی است که زندگی طبیعی اقتضاء میکند و مقداری هم وابسته به عوامل مقام و شهرت اجتماعی و دیگر امور اعتباری است، و بسیار در اقلیتند افرادی که به انگیزگی احساس برین انسانی و وجدان و وظیفه الهی، در دستگاه حکومت کار انجام بدهند، لذا همواره در معرض ارتکاب خطا و انحراف عمدی و غیرعمدی واقع میشوند.»2
سرنوشت دولت نهم و دهم باید درس عبرتی برای مسئولان و دولتمردان در ردههای مختلف باشد بنابراین میطلبد دستاندرکاران به تذکرات بزرگان نظام و علما و دلسوزان و فعالان سیاسی عنایت و توجه داشته باشند بهرحال روزی دوران قدرت و حکومت به پایان میرسد. خدم و حشم جای خود را به مخالفان و منتقدان سیاسی میدهند. در آن هنگام هر دولتمردی باید بتواند پاسخگوی اعمال خود باشد. روزگاری که نویسنده این سطور به دستور شهید محراب آیت ا... صدوقی امور مربوط به کمیته انقلاب اسلامی در یزد را انجام میداد و به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش انجام وظیفه مینمود یکی از افراد سرشناس یزدی که سالها با مقامات سابق رفت وآمد داشت و از خانواده مشهوری بود با وساطت یکی از دوستان فرهنگی به اداره آموزش و پرورش آمد و خواستهای داشت که نتواستم انجام دهم. هنگام خداحافظی اظهار داشت اجازه میدهید جملهای به عنوان نصیحت بگویم با کمال میل پذیرفتم.
گفت: مسئولی کارش مورد تایید مردم است که اگر بعد از دوران مدیریتش به مردم سلام کرد، جواب سلام او را بدهند.«آقای احمدینژاد به عنوان رئیس دولت سابق باید کمی منطقی فکر میکرد که آیا پروندههای فساد مالی کلان که توسط دولت آقای روحانی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین از سوی قوه قضائیه مطرح میشود، متعلق به مدیران اوست یا نه؟ و این فسادهای مالی 9 هزار میلیاردی، 7 هزارمیلیاردی، 3 هزار میلیاردی و خروج میلیاردی ارز از کشور یا مفقود شدن چند دکل نفتی، تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی دولت و ساخت و ساز غیرمجاز و برجسازی و همچنین معوقات کلان میلیاردی که در حال حاضر مطرح میشود آیا در دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشان بوده یا نه؟ چرا ایشان در آن ایام سکوت کرده بودند، به طوری که مدیران ارشد و میانی این دولت به اصطلاح پاکدست بدون ضابطه هر کاری خواستند، انجام دادند.
از رئیس دولت سابق انتظار میرفت در کنار شکایت از آقای جهانگیری، با حضور در دو جلسه دادگاه از اتهامات وارده بر خود دفاع کند تا پایبندی عملی خود را به قانون نشان دهد و شائبه قانون گریزیاش را تقویت نکند.»3
در این شماره با درج مطالبی نظر خوانندگان آیینه را به وظایف فرمانداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران جلب مینماید:
«شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخهای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند...
«مصوبات کلیه شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء میباشد و در صورتیکه مسئولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقرارت کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیمگیری نهایی به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.»4
اخیراً شهردار یزد از طرف شورای شهر به عنوان ماموریت به پاریس رفت. در رسانههای استان پیرامون مسافرت وی به پایتخت فرانسه اظهارنظرهای متفاوتی شد. ضمناًدر بعضی از خبرگزاریها شایعه استیضاح وی منتشر گردید که بعد موضوع تکذیب و اعلام شد مسافرت وی با موافقت اعضای شورای شهر و هزینهها از محل بودجه شهرداری بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با رد شایعه استیضاح شهردار یزد گفت: «اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل اجرا نشدن برخی مصوبات شورا، سوالاتی را با شهردار مطرح کردند. حجتالاسلام «عباس زارع» گفت: طرح سوال از شهردار یکی از حقوق اعضای شورای شهر است اما هدف از این سوالات، دریافت پاسخ از شهردار است و برنامهای برای رای گیری و استیضاح شهردار مطرح نیست. وی با تاکید بر اقدامات شایسته شهرداری یزد، ادامه داد: 60 درصد مصوبات شورای شهر تاکنون اجرا شده است اما اعضای شورای شهر خواستار پاسخ شهردار درباره مصوبات اجرا نشده هستند. این عضو شورای شهر گفت: اعضای شورای شهر با بازدید از طرحهای شهری، از روند اجرای برخی از این طرحها از جمله ساخت پارکهای شهری و توسعه فضای سبز شهر انتقاد کردهاند. وی ادامه داد: سرعت عمل اجرای برخی از این طرحها نیز کند است در حالی که نیاز به ایجاد پارک و توسعه فضای سبز شهری از نیازهای اساسی شهر محسوب میشود. رئیس شورای شهر یزد گفت: اجرای طرحهای مناسب برای توسعه فضای سبز و نگهداری از فضای سبز موجود به ویژه فضای سبز حاشیه معابر شهر نیز مورد تاکید اعضای شورای شهر است. زارع اضافه کرد: محلههای مختلف به ویژه محلههای قدیمی شهر نیز مشکلاتی دارند که هنوز اقدام مناسبی برای رفع آنها انجام نشده است و اعضای شورای شهر خواستار ارائه پاسخ از سوی شهردار در خصوص دلایل رفع نشدن این مشکلات هستند. وی گفت: سیما و منظر شهر یزد در این سالها تغییرات فاحشی کرده است، اما اعضای شورای شهر انتظار دارند که تلاشهای شهرداری برای ارتقای خدمات ارائه شده در شهر سرعت یابد.»5
اگر مسئولان ذیربط صلاح بدانند پاسخ سئوالات 12 گانه زیر را با هر گونه توضیح و احیاناً نقد و انتقادی بر مطالب مندرج در این ستون ارائه بنمایند. تا در یکی از شمارههای بعد به نام آنها چاپ و منتشر میگردد.
فرمانداری یزد طی یک سال گذشته چند مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را بررسی نموده است؟ از میان مصوبات بررسی شده چند درصد آنها مورد تایید قرار گرفته است؟
شهر یزد در بین شهرهای استان چه رتبهای از جهت رسیدگی به تصویب نامههای مورد تایید دارد؟
در این مورد در بین همه شهرهای استان، از جهت نظارت شورایی، یزد رتبه چندم را در سال 93 کسب نموده است؟
اگر اطلاعرسانی در این زمینه قانونا لازم و ضروری باشد آیا مردم را نباید در جریان امور قرار داد؟
شهرداری و اعضای شورا چه تدبیری اندیشیدهاند تا آمار بالای ساخت و سازهای غیرمجاز کاهش یابد؟
در دوره اخیر شورا چند نفر از اعضا و شهردار و یا کارمندان آن نهاد با بودجه شهرداری به چند کشور خارجی سفر نمودهاند؟
این سفرها اگر از بیتالمال بوده برای شهروندان یزدی چه نتیجهای داشته است؟
اگر ارباب رجوعی بیش از ده سال برای انجام کاری به مسئولان ذیربط در شهرداری مراجعه نموده و شهردار منطقه هم بر درخواست وی صحه میگذارد اما کارمند دیگری کارشکنی میکند و مشکل وی را حل نمیکند در نهایت طی چند سال دیگر هر هفته و ماه باید او را دور سر گرداند و در برابر چه مقامی باید تظلم و دادخواهی کند؟(مدارک در دفتر روزنامه موجود است)
آیا تنظیم بودجه شهرداری و تصویب و تایید آن به موقع و برابر با قانون صورت گرفته است؟
آیا ناظران امر در چند سال اخیر پیرامون هزینههای دوباره و چند باره کاری در کوچهها و خیابانها و تعمیر و ترمیم پلها و زیرگذرها و پر کردن دستاندازها و یا هنگام تحویل پروژهها نظارت داشتهاند و نتیجه اقدامات آنها کجا ثبت و ضبط شده است؟
اعضای شورای شهر مسافرت شهردار به پاریس و وجوهی که از بیتالمال در این سفر هزینه شده است را تایید و اعتراف نمودهاند شهردار شصت درصد مصوبات شورا را اجرایی نموده بنابراین میتوان گفت در واقع مشارالیه از بیست، نمره 12 را کسب نموده است. گذشته از این به نقد و بررسی مسائل مربوط به شهرداری و پرسشهای مطبوعات از جمله آیینه یزد را که با کمال ادب و احترام در این ستون مطرح شده است نه اعضای شورای اسلامی شهر و نه شهردار پاسخ نداده اند. اکنون باید پرسید: چرا شهردار را که در عمل موفق نبوده و نصاب قابل قبول و لازم را بدست نیاورده روانه شهری چون پاریس نمودهاند؟
تاکیدی که نگارنده در خصوص سفر خارجی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دارد، روشن شدن ابعاد این سفرها آن است که در افواه عامه مطرح است در شهرداری سهمیهای برای اعضای شورا و مدیران ارشد شهرداری برای سفرهای خارجی با استفاده از بودجه عمومی که همان بیتالمال است دارد و این داستان و ماجرای نانوشته تکرار میگردد. چون وظیفه و تکلیف جراید و مطبوعات در رسانهها، تنویر افکار عمومی و روشن شدن ابهامات و سئوالات است لازم میداند به عنوان یک روزنامهنگار این سئوالات و ابهامات از ذهن جامعه و افکار عمومی به روشنی پاک شود و جای آن را صداقت و صمیمیت و شفاف سازی بگیرد.
مدیر مسئول
پی نوشت ها:
1- «طلیعه انقلاب اسلامی مصاحبههای امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در پاریس»، صفحات 85 و 88 و 148و 235
2- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، علامه استاد محمدتقی جعفری(ره)، صفحه 467
3- سخنان عبدالنبی ملاحزاده، قاضی سابق دیوان عالی کشور، روزنامه ایران، 10/5/94
4- «قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری»ماده 83 و بند 31 ماده 76
5-یزدی نیوز، 24/3/94