هفته نامه آیینه یزد

فرماندار و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر

19 مرداد ماه جاری خبری در سایت«یزدفردا» در دفاع از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد که برای ساخت موسسه‌ای کمک و مساعدت نموده بودند نظر نگارنده این سطور را به خود جلب کرد که بخشی از آن مطلب با ارائه توضیحاتی در این شماره درج می‌گردد.
فردی که وکالت شاکیان یکی از وبلاگ‌نویس‌های یزدی را به عهده گرفته در مرجع ذیصلاح گفته بود:
«از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان و ارزش‌های بسیاری از جمله نهاد روحانیت و حوزه‌های علمیه بوده و حفظ و ترویج فرهنگ اسلامی و مذهب اثنی‌عشری بر هر فرد و نهادی فرض می‌باشد، شورای شهر یزد با مصوبه‌ای قانونی و تکلیف بر شهرداری یزد اقدام به کمک «جزئی» نسبت به ساخت پروژه‌ عظیم حوزه علمیه مدینه العلم کاظمیه یزد نموده و این امر در راستای ترویج دینداری در شهر دارالعباده یزد انجام که یک رسم از جمله وظایف قانونی و شرعی این شورا و شهرداری تلقی می‌گردد...»
بدون شک هیچ یک از مدیران ادارات و شرکت‌های دولتی حق ندارند از بودجه‌ای که در اختیار آنها می‌باشد وجهی بابت ساخت مسجد، حسینیه، حوزه علمیه، مدرسه و... پرداخت نمایند مگر اینکه قانونگذار چنین اجازه‌ای را به آنها داده باشد شورای شهر هم وقتی می‌تواند برای ساخت حوزه علمیه کمک کند که مصوبه شورا روال قانونی را طی نموده باشد.
بنابراین می‌طلبد فرماندار یزد با صراحت اعلام نماید از شهریور ماه 93 که شن و ماسه از طرف شهرداری به موسسه کاظمیه داده شده یا وجهی از سوی شورای اسلامی شهر یزد بابت تشویق طلاب پرداخت گردیده، آیا قبل از اجرا، موضوع به تایید مسئولان امر رسیده است؟ ضمناً عموم مردم می‌دانند در قانون حد مشخصی برای تعیین مبلغ جزیی و یا کلی نیامده اگر تخلفی صورت گرفت باید مقامات آن را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام نمایند. کم یا زیادی مبلغ در نوع مجازات و جریمه تاثیرگذار است.
مبلغ 90 میلیون تومان یا کمتر و بیشتر که در اختیار آن حوزه علمیه قرار گرفته از بیت‌المال است و شورای شهر باید در اختصاص آن نهایت دقت را نموده باشد. اگر شهروندی بگوید مخالف کمک شهرداری به حوزه علمیه است و باید مثلا آن پول در راه دیگری هزینه گردد، خلاف و جرمی مرتکب نشده است؟ در نهایت اگر اقدام شهرداری و شورای شهر در آن جهت قانونی باشد باید گوینده و نویسنده را به حال خود بگذارند، توضیحات لازم را به مردم ارائه نمایند و دیگر نیازی به شکایت نیست چون هر وجهی از بیت‌المال و فرصتی که در مسیر شکایت از این یا آن در این مورد هزینه و صرف گردد از مصادیق اسراف و تبذیر می‌باشد.
گرچه تزیین چهارراهها و میدان‌های شهر و یا نصب مجسمه و تندیس ضروری است منتهی درباره نحوه کار و هزینه‌هایی که از این بابت پرداخت می‌شود یا مناقصه‌هایی که صورت می‌گیرد عده‌ای از مردم پرسش‌هایی مطرح می‌کنند که باید پاسخگو بود.
ناگفته نباید گذاشت که هر معترض و منتقدی باید هنگام نوشتن حرمت قلم را رعایت کند به شخصیت افراد و مدیران و مسئولان احترام بگذارد و مستدل و منصفانه بنویسد که این روش امری ممدوح و پسندیده می‌باشد.
به عنوان نمونه هر یک از ساکنان دارالعباده می‌توانند بگویند مخالف سفر اعضای شورای شهر و شهردار به کشورهای خارجی می‌باشند و معتقد باشند اینگونه مسافرت‌ها معمولا جز ضرر و زیان چیزی عاید ملت نمی‌کند چون اعتراض و انتقاد آزاد است نویسندگان و گویندگان مطلب فوق نه به کسی اهانت و نه تشویش اذهان عمومی نموده و تنها نظر خود را گفته و یا نوشته‌اند حال اگر مسافرت به خارج برابر با مصوبه شورا و با تایید مسئولان بوده است، با توضیحاتی که توسط مسئولان امر داده می‌شود ولو برای شهروندان استفاده‌ای نداشته باشد همگان بر این امر واقف خواهند شد، با زور و تهدید و صورتجلسه هم نمی‌توان رای مردم را تغییر داد.
مدیر مسئول آیینه یزد که احترام خاصی برای کلیه اعضای شورای اسلامی و شهردار و دیگر کارکنان آن مجموعه قائل می‌باشد می‌پرسد علی‌رغم آنکه سال‌هاست مشکل اداری فردی را در شهرداری حل نمی‌کنند مثلا‍ وقتی در گوشه و کنار می‌شنود و یا در رسانه‌ای می‌خواند شهرداری با بعضی از وابستگان اعضای شورای شهر معاملاتی نموده که بر خلاف قانون می‌باشد یا گفته می‌شود فردی وابسته به فلان عضو شورا در اخذ پروانه اعم از کسب یا ساختمان و یا تفکیک بنا و ساختمانی پارتی‌بازی یا از رانت استفاده نموده است!! چه برداشتی از قضایا پیدا می‌کند و چرا نباید در این گونه موارد علناً و رسماً پاسخگو بود؟
شکایت از یک رسانه و یا وبلاگ‌نویس نه تنها صورت مساله را در اذهان مالیات دهندگان پاک نمی‌کند بلکه اصل موضوع را لاینحل باقی گذاشته و بیشتر به شایعات دامن می‌زند. با عنایت به این که فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند. اعم از نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده‌دار هستند لازم است این گونه مسائل را حل و فصل نموده و حداقل اعضای شورای شهر و شهردار را تشویق به پاسخگویی پرسش‌های مطرح شده در رسانه‌ها بنمایند.
در یازدهم اسفندماه 1363 از سوی معاونت وقت وزارت آموزش و پرورش فتوکپی سئوالاتی که از دفتر حضرت امام امت (ره) توسط آموزش و پرورش استان کرمانشاه استفتاء گردیده بود ضمیمه نامه‌ای به شماره 45633 به شرح زیر به کلیه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ارسال ‌گردید.
قم- دفتر استفتائیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مرجع تقلید عزیز شیعیان جهان حضرت امام خمینی مدظله‌العالی
استدعا دارد با توجه به اهمیت رعایت امور شرعیه در مسائل جاریه نظر مبارک را در موارد مذکور به شرح آتی اعلام فرمائید تا ان‌شاءالله تعالی ملاک قرار گرفته و چنانچه خطائی وجود دارد رفع و طریق صواب جایگزین ناصواب گردد.
1- عدول از ضوابط و آئین‌نامه‌ها و مقررات که در زمان رژیم منحوس ستم‌ شاهی یا پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تدوین و تصویب شده در حال حاضر ملاک عمل می‌باشد در صورتیکه حقی را از کسی ضایع نکند و صرفاً مقررات رعایت نشود(علت اضطرار) چه صورت دارد؟
2- آیا مسئولین اجرایی در سطح ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها بدون اطلاع و کسب نظر از مقامات مافوق با توجه به مصالح منطقه محل خدمت خود مجاز به دخل و تصرف در ضوابط و مقررات هستند؟
3- چنانچه دولت محترم جمهوری اسلامی وجهی را برای مصارف معینه‌ای در اختیار ادارات قرار دهد مشروط بر اینکه اگر به مدت یکسال خرج نشد به خزانه دولت اعاده شود اگر آن وجه به نحوی در غیر وارد معینه هزینه شود یا باقیمانده آن پس از یکسال عودت داده نشود و در سنوات بعد در مورد خود یا غیر مورد خود خرج شود از لحاظ شرع مقدس چه صورت دارد؟
4- گذشت و غمض عین از تخطی و تخلف کارمندان و عدم مجازات فرد قاصر یا خاطی و به زعم اینکه چنانچه تغییر شغل یابند یا به سبب بازخواست رنجیده خاطر شده و موجب تضعیف مسئولین شوند و یا مشکلاتی فراهم شود چه صورت دارد؟
5- گفته شده است که اکل میته بر مضطر به اندازه سد جوع جایز بلکه واجب است آیا برای رفع اضطرار و تامین کمبودها اعم از نیروی انسانی/ تجهیزاتی/ ساختمانی/ تدارکاتی و اصولاً در جهت ارائه خدمات بیشتر و در حد رفع اضطرار مسئولین می‌توانند نظرات شخصی خود را در نحوه خرج بیت‌المال علی رغم آنچه در قوانین مالی کشور جمهوری اسلامی ملاک است و بدون اخذ مجوز از مقامات مسئول اعمال نمایند؟
6- اگر فردی از کارمندان ادارات برای رفع مشکل اداری وجهی را در غیر آنچه که باید خرج کند یا دستور خرج آن را بدهد ضامن جبران آن می‌باشد یا خیر؟
7- اگر قرار باشد کار مشخصی صورت گیرد آنگاه به علت اضطرار به نحو دیگر انجام شود و اسناد و مدارک آن را به جهت گریز از بروز اشکال قانونی برخلاف واقع تنظیم نمایند مثل اینکه گفته شود با این وجه ساختمان‌ها را تعمیر کنید کسی بیاید و با آن وجه ساختمان احداث کند و سند و مدارک آن را به عنوان تعمیر تنظیم نماید نه احداث از نظر شرع مقدس چه حالتی دارد؟
8- در پاسخ استفتاهایی که صورت می‌گیرد گاه قید می‌فرمایند جایز نیست. بعضی افراد می‌گویند نفرموده‌اند حرام است پس نتیجه می‌گیرند که می‌توان عمل کرد. استدعا دارد فرق بین حرام است و جایز نیست را روشن فرمائید.
دفتر استفتائات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالات مذکور نوشته است:
باسمه تعالی
در مسائل فوق میزان مقررات جمهوری اسلامی است و جایز نیست و حرام است در عمل فرق ندارند و تخلف از مقررات در مورد سئوال 6 موجب ضمان است. مهر و امضاء
با ادای احترام به کارمندان و مسئولانی که در نهادها، ادارات و مراکز اجرایی، قضایی و قانونگذاری ضوابط و مقررات را رعایت می‌نمایند لازم است اعضای شورای شهر و شهردار یزد بدانند در صورتی می‌توانند از نیروی شاغل در بخش حقوقی شهرداری برای مراجعه به دادگاه و یا نیروی انتظامی جهت شکایت از این یا آن فرد و رسانه‌ای استفاده کنند که اولاً به افکار عمومی پاسخ سئوالات، اعتراضات و انتقادات را داده باشند ثانیا بتوانند به ضرس قاطع بگویند مصوبات را بعد از تایید مقامات ذی‌صلاح اجرایی نموده‌اند در غیر این صورت شایسته و مناسب است شخصاً‌ در پی شکایت باشند، روزها، هفته‌ها، یا حداقل دقایقی راهروها و پله‌های دادگستری و پلیس امنیت و نیروی انتظامی را طی کنند و هزینه‌های ضروری را از جیب خود بپردازند. شهروندان از کسانی که افتخارشان این است خادم مردم هستند انتظار دارند سعه صدر به خرج دهند، با گفتار سدید و نرم‌خویی جواب پرسش‌ها، ایرادات و انتقادات به حق ولی‌نعمتان خویش ولو در مواردی به نظرشان ناحق باشد را بدهند و شکایت و مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی را آخرین راه حل و مرحله پایانی کار اداری خود بدانند. به امید آن روز.

مدیر مسئول