هفته نامه آیینه یزد

فقر، فساد و تبعیض اخلاق و جامعه را فاسد می‌کند

نویسندگان، شاهدان عینی و افرادی که سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را به یاد دارند مناسب است در مواقع لزوم خاطرات خویش را از اتفاقات و حوادث دوران نهضت با مدرک و دلیل برای ثبت در تاریخ بنویسند تا نسل جدید آشنایی بیشتری با عملکرد وزرا، دولتمردان، کارمندان و مدیران دولتی در سازمان‌ها و نهادها و ادارات مختلف در دهه 60 داشته باشند.
بسیاری از روسا و مدیران در آن سال‌ها در پی دریافت حق ماموریت، اضافه کار، هزینه سفر و نظایر آن نبودند اشخاصی که با شهید دکترمحمدجواد باهنر و شهید محمدعلی رجایی همکاری داشته‌اند می‌دانند جلسات و سمینارها و گردهم آیی‌ها در خانه معلم تهران، دبیرستان البرز یا ساختمان‌های متعلق به وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌گردید و از همان محل‌ها به عنوان خوابگاه استفاده می‌کردند بارها دیده می‌شد شهید حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی از شهدای حزب جمهوری اسلامی به عنوان نماینده امام(ره) در وزارت آموزش و پرورش بعد از نماز ظهروعصر سفره‌ای که از منزل آورده بود روی میز پهن می‌کرد و از نان و پنیر و یا غذای ساده‌ای که در سفره داشت به عنوان ناهار استفاده می‌کرد بسیاری از مدیران کل در آن دوره پول آب و تلفن و کرایه خانه سازمانی را از حقوق و درآمد خودشان پرداخت می‌نمودند و مرحوم مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت وجه ناهار خود را به نخست وزیری پرداخت می‌کرد. در کمیته‌های انقلاب اسلامی اعضای کمیته، سپاهیان و مقامات قضایی و ماموران در هر صنف و دسته از همان غذایی که به زندانی و متهم می‌دادند استفاده می‌کردند.
جو حاکم بر جامعه، وزارتخانه‌ها و ادارات معمولاً برادری و یگانگی بود اما بعدها وضعیت به گونه‌ای دیگر شد سفارش و توصیه مکرر امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساده‌زیستی و رعایت زی طلبگی فراموش گردید عده‌ای از مسئولان شاغل در قوای مختلف اعم از مکلا و روحانی به تجمل گرایی و به اصطلاح اشرافی‌گری روی آوردند. کم کم مرکب‌های سواری، دکوراسیون و هزینه‌های سرسام آور خرج تزئینات ادارات و اتاق بعضی از مسئولان و حقوق‌های کلانی که ‌گرفتند و هنگام سفر سوغاتی و هدایایی در چمدان‌ آنها ‌گذاشته ‌شد و افرادی که به عنوان واسطه و دلال برای خرید عازم خارج می‌شدند و واردات و صادراتی که با لطایف الحیل و با سوء استفاده از رانت‌خواری صورت گرفت و قوای نظارتی به هر دلیل نتوانستند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند زمینه این گونه فراهم شد که در حال حاضر با آن روبرو هستیم به عنوان نمونه در یک مورد که بعد از افشای« دریافت حقوق‌های بالای 40 میلیون تومان توسط مدیران ارشد بیمه مرکزی و دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی ویژه به این موضوع، مدیران این شرکت بیش از 200 میلیون تومان به حساب دولت برگرداندند»1
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای نسبت به تفاوت در دریافتی‌های مدیران و پرداخت‌های غیرمستقیم به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها هشدار می‌دهد و می‌نویسد:
«جناب آقای دکتر طیب نیا سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟
بانک‌ها، بیمه‌ها، سایر شرکت‌های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود، تا کی باید یله و‌‌ رها و خارج از نظارت مدیریت کنید. آقای وزیرموضوع، فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت‌های غیر مستقیم، داشتن مسئولیت‌های متعدد عدول از قوانین فراوان است. ضعف نظارتی در این زمینه خدشه‌ای به خدمات ارزشمند شما وارد نمی‌کند، ولی اجازه دهید به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه و به عنوان عضوی از ناظران این سیستم اعلام کنم جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقام‌های ناظر باشید و مردم ایران نیز باید قدر مدیر مستعفی بیمه مرکزی را بداند که از خود جسارت به خرج داده و برای اولین بار از ملت بخاطر اینکه نگرانی برای آنان فراهم کرده عذرخواهی کرده است.»2
«البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست. مثلا نفس پالودن قوه قضا از قضات ناپاک یا محاکمه صاحبان قدرت و ثروت در سال‌های اخیر نشانه وجود قضات سالم و حضور عزم مبارزه با فساد در مدیریت قوه نیز هست و یا تصویب قوانین شفاف ساز و فساد ستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جدید برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قوانین مشابه در دو سه دوره قبح فساد در نظر قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه‌ها نیز به قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضا نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به نوعی از همزیستی مسالمت آمیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.....این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریبا نسبت به همه، منفی باشد. متأسفانه این قضاوت اغراق آمیز، مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد. و چون فساد بر اساس تمامی مطالعات عمیق و وسیع علمی، ضد کارآمدی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع امروزه از حیث گستره و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده ایم، در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی می‌گویند. یعنی که دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر، فاسدان یا افراد مورد حمایت شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند. منصفانه درآمد است، از این طریق مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌برد. خلاصه آن که آنچه در آینده، نظام را تهدید می‌کند، نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است. بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است. یعنی غیر از اعتقادات صحیح ما که الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد. اما چاره کار؟ از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر پاک، خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است که حرف زبان و دلشان معذره الی ربکم و لعلهم یتقون باشد و اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهند. همه هم موظف به همراهی باشند و با همان تأکید رهبر بصیر و عادل هیچ خط قرمزی نشناسند حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند. همچنین حاکمیت برای آزادی بیشتر باید میدان را بگشاید.»3
حدود 7 میلیون کارگری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و عده‌ای از آنان در نهادها و شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و ادارات بیمه‌ و بهداشت و دیگر سازمان‌ها به کار اشتغال دارند و ماهیانه حدود هشتصد هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند باید بدانند سقف مجاز حقوق مدیران دولتی 7 برابر حداقل حقوقی باید باشد که یک نفر کارگر در ماه دریافت می‌نماید بنابراین مدیرانی که ماهیانه بیش از این مبلغ دریافت می‌کنند در واقع تخلف نموده و لازم است دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور سازمان‌های حسابرسی و مدیریت و برنامه‌ریزی و یا دیگر نهادهای مسئول برابر با ضوابط و قوانین موجود رسیدگی و اقدام نمایند. وظیفه روزنامه‌نگاران این است که با رعایت احترام و حفظ کرامت انسان‌ها با مدرک و دلیل واقعیت‌ها را درج و نشر نمایند. عالمان، ‌خطیبان، نویسندگان، طلاب علوم دینی، دانشگاهیان، ‌فرهنگیان، دولتمردان و مسئولان حکومتی باید در تمام امور در حد توان زمینه‌هایی فراهم نمایند تا اختلاف طبقاتی، ‌تبعیض و فقر و در نهایت ارتشاء و اختلاس و فساد کاهش یابد چون وجود این گونه آسیب‌های اجتماعی جامعه را به تباهی می‌کشاند. نظر خوانندگان آیینه را به درج احادیثی از مولای متقیان حضرت علی(ع) جلب می‌نماید:
العسر یفسد الاخلاق «تنگدستی اخلاق را فاسد می‌کند.»
ان الفقر مدهشه للعقل «فقر مایه سراسیمه شدن عقل است.»
الفقر جالب لهموم «فقر سبب گرفتار شدن به انواع غم و اندوه است.»
کثره المال مقساه للقلوب «زیادی مال، مایه سخت و سنگ شدن دل‌ها است.»
«کثرت مال انسان را مست می‌کند. اما (نه از شراب) بلکه از نعمت و غوطه وری در آن»
بدیهی است اگر در زمینه‌های مختلف اقتصادی اصلاحات اساسی صورت نگیرد و مفاسد موجود در سطوح بالای اداری و اقتصادی ریشه کن و نابود نگردد، اگر افراد صالح و شایسته و متدین و دلسوز و متعهد جانشین عده‌ای فاقد صلاحیت که شریان‌های اقتصادی را در مراتب حکومت عهده‌دار هستند، نشوند فساد در اجزای جامعه رسوخ خواهد کرد و به عنوان یک پدیده نهادینه خواهد شد و آنگاه خدای ناکرده ریشه ملک و ملت و دین و حکومت و همه را از بیخ و بن برخواهد کند. راه اصلاح همه امور اول طرد و حذف و خشکاندن ریشه‌های اختلاس و ارتشا و دزدی و رانت و عناصر و عوامل دخیل در این مراتب است. از خداوند بزرگ مسالت داریم همه دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی را توفیق حاصل نماید تا در قبال خون پاک شهیدان و ایثار جانبازان و آزادگان و امام بزرگوار این امت بیش از گذشته احساس مسئولیت کنند و در برابر تمام مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی چاره‌ای بیندیشند. در انتظار آن روز.

مدیر مسئول

پی نوشت‌ها :
1- خبر گزاری الف، 19/2/95
2- خبرگزاری ایلنا، 24/2/95
3- خبرگزاری الف، 20/2/ 95، بخش هایی از نطق پیش از دستور احمد توکلی در مجلس شورای اسلامی