هفته نامه آیینه یزد

دولت یازدهم و لزوم رسیدگی به فیش‌های حقوقی

طی چند هفته گذشته بعضی از رسانه‌ها و عده‌ای از مخالفان دولت با طرح فیش‌های حقوقی که در واقع بخشی از آنها را باید نجومی نامید مسائلی را مطرح نمودند. بعضی از دولتمردان و فعالان سیاسی این کار را برنامه‌ریزی شده و هدفمند برای بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به دولت تلقی نموده و موضوع را مرتبط با انتخابات سال 96 می‌دانند و چنین استدلال می‌کنند چون گروهی توافق هسته‌ای را زیر سؤال می‌برند در سایتها و مقاله‌هایی که می‌نویسند از برنامه‌های دولت شدیداً انتقاد و عوامل خود را تشویق به لغو و برهم زدن مراسم مجوزدار می‌نمایند و گاه با مستمسک قراردادن موضوعی و زیر سؤال بردن مراسمی تجمعات قانونی را به هم می‌زنند اکنون با طرح پرداخت حقوق گزاف به بعضی از مدیران به دنبال تضعیف دولت یازدهم هستند. اما عموم مردم نسبت به این امور آگاهند که فساد سه هزار میلیارد تومانی، آنچه درباره پرونده بابک زنجانی افشا شد، اختلاس، ارتشاء و فسادهای اقتصادی، زمین و کوه و دریاچه و جزیره و جنگل‌خواری، هدیه دادن‌ها به افراد مختلف و به زندان افتادن چند نفر از مقامات عالی رتبه دولت نهم و دهم که خود را پاک‌ترین دولت تاریخ می‌دانست، تورم بیش از چهل درصدی، رکود و رشد منفی اقتصادی، تقلیل سرمایه عموم مردم به ثلث، تعطیل شدن بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و بیکار شدن کارگران، سخنان احمدی‌نژاد با ادبیات غیرفاخر که در مواردی باعث افزایش تحریم‌ها می‌شد و سوءاستفاده‌های کلان دور زنندگان تحریم‌هایی که در سال‌های حاکمیت دولت گذشته به وقوع پیوست آن هم با درآمد حدود 750 میلیارد دلاری فروش نفت و با بشکه‌ای بیش از یکصدوبیست، سی دلار و... همه در اثر سوء مدیریت تعدادی از دولتمردان وقت بود. در آن دوره نمایندگان مجلس و یا سازمان‌های نظارتی نیز آنگونه که شایسته بود وظیفه نظارتی خود را انجام ندادند. ضمناً در دولت‌های پیشین نیز مدیرانی بودند که حقوق کلان دریافت داشته و تخلف نموده‌اند و به دلایل مختلف به دستگاه عدالت سپرده نشدند یا اگر نهادهای نظارتی در این باره به وظیفه قانونی خود عمل کردند مردم در جریان امر قرار نگرفتند. نکته دیگر اینکه دولت در 3 سال اخیر با اقدامات مؤثر در رسیدگی به امر سلامت و بهداشت، تلاش فراوان نیروهای کاردان و زبده وزارت امور خارجه در زمینه تحقق برجام -علیرغم اینکه آمریکا تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده است- کاهش تورم، اداره کشور با فروش نفت به مراتب ارزان‌تر از دوره دولت نهم و دهم به نظر می‌رسد با بررسی آمار می‌توان گفت حداقل فساد درحال گسترش نیست.
« برای اینکه بدانیم آیا فساد در حال گسترش است یا خیر چند راه داریم: اول از همه ارجاع به شاخص‌هایی است که فساد را می‌سنجند. سپس با ارجاع به عوامل تشدیدکننده یا تضعیف‌کننده فساد می‌توانیم درک بهتری از وضعیت فساد پیدا کنیم. در مورد اول بهترین معیار شاخص فساد است که نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی برای همه کشورها می‌سنجند و هر سال آن را منتشر می‌کنند. این شاخص معرف آن است که چند درصد از کشورها از حیث فساد وضع بدتری نسبت به کشور مورد نظر دارند. وقتی که دولت اصلاحات بر سر کار آمد، فقط وضع 28درصد کشورها از حیث کنترل فساد بدتر از ایران بودند، ولی این امر به مرور بهبود یافت و در سال 1381 به اوج خود که 50 درصد است، رسید. در واقع ایران به لحاظ شاخص فساد در آن زمان در نقطه میانی کشورهای جهان قرار داشت. باتوجه‌به تضعیف نهادهای مدنی و افزایش درآمدهای نفتی شاهد بد شدن این شاخص در دو سال آخر اصلاحات هستیم، ولی نزول جدی و اساسی در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داد که در سال 1389 به پایین‌ترین حد رسید و وضع ایران فقط از 16 درصد کشورها بهتر بود.
در واقع گسترش فساد در ایران محصول این دوره است. با این حال در سال 1392 و 1393 این شاخص تا حد قابل توجهی بهبود یافته است و اگر همین روند ادامه یابد، امیدواریم که در آینده دوباره به وضعیت دوره اصلاحات بازگردیم.»(1)
اقدام به‌جای دولت در برخورد با فیش‌های حقوقی آن‌چنانی و دستور صریح رئیس جمهور برای رسیدگی به این امر، سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در این زمینه حکایت از آن دارد که هیات دولت یازدهم بنا را بر بازگرداندن دریافت‌های اضافی به بیت‌المال گذاشته و دستور توقف پرداختی‌های آن‌چنانی صادر شده است. وزراء، استانداران و مسئولان عالی رتبه اجرایی و اداری لازم است فرصت پیش آمده را مغتنم شمرده و دریافت‌کننده و مقصر از هر خط و جناحی باشد برابر با ضوابط و قوانین موجود درباره آنها اقدام لازم صورت گیرد و احیاناً اگر در دولت گذشته براثر انحلال و تعطیل سازمان مدیریت خللی براین امر وارد شده است با احیای مجدد آن سازمان و با استفاده از نظر کارشناسان نه تنها از پرداخت‌های اضافی جلوگیری گردد بلکه با از بین بردن تبعیض‌های موجود در تعیین و میزان حقوق کارمندان دولت در سطوح مختلف اعم از شاغل و بازنشسته نگذارند اعتماد بین مردم و دولت سست گردد. بدان امیدکه نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای سروسامان دادن به این امر تلاش و برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا مردم را امیدوارتر از گذشته نمایند. مردم صبور و انقلابی ایران نمی‌توانند شاهد فقر و بدبختی‌های موجود، حاشینه‌نشینی‌ها، حضور فرزندانشان در کلاس‌های در حال تخریب یا تشکیل کلاس در فضای باز یا در کانکس باشند، برق و آب و گاز مدرسه‌ای را در اثر نداشتن بودجه قطع کنند، پول برای مداوای خود و فرزندانشان نداشته باشند اما به مدیری به عناوین مختلف مزایا و تسهیلات بدهند. به‌جای‌اینکه بگوئیم مجلس اصولگرا در 3 سال گذشته کجا بود و چرا دم برنیاورد؟ همگان کوشش کنند در جهت احقاق حق مسلم مردم ایران زمین بپاخیزند تا این اقدام شایسته به‌نام مجلس دهم و دولت یازدهم ثبت و ضبط گردد که از پرداخت‌های بی‌مورد و دادن مبالغ کلان به‌عنوان حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق پست، حق ایاب و ذهاب، حق هزینه‌های پزشکی، حق تلفن همراه و انواع و اقسام کمک هزینه‌ها آن هم در حد چند ده میلیون تومانی در ماه جلوگیری می‌کنند. کارگری که با حداقل حقوق زندگی می‌کند با خواندن و شنیدن این دریافتی‌ها نه تنها ناراحت می‌شود، اشک می‌ریزد، غصه و گاهی هم شلاق می‌خورد، بلکه چون نمی‌تواند به اصلاح این امر قیام کند شاید با آه و ناله خود و خانواده‌اش، زندگی بر زراندوزان و سوء استفاده‌کنندگان از بیت‌المال تنگ و سخت ‌گردد و بی‌اعتمادی به حاکمان و دولتمردان در رده‌های مختلف افزایش‌یابد.
باید دولتمردان زمینه‌هایی فراهم نمایند تا جامعه احساس کند زمامدار به مجرد اثبات قانونی خیانت هریک از مدیران و کارگزاران بدون تبعیض و فوت وقت مجرم و متخلف به کیفر مناسبی که در قانون مقرر گردیده می‌رسد.
«درصورتی که جرم و خیانت کارگزار به حدی باشد که باید برای مردم جامعه واضح شود تا از ضررهای آن در امان باشند بایستی زمامدار نشان خیانت به او بزند و ننگ تهمت را از گردنش بیاویزد تا هم جامعه از ضررهای او در امان باشند و هم دیگران عبرت بگیرند...» (2)
حسن ختام مقاله به فرازی از فرمان همیشه جاوید و ماندگار مولی‌الموحدین حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) اختصاص می‌یابد که به مالک اشتر می‌فرماید: «... برترین چشم روشنی زمامداران، برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دلهای رعیت جز به پاکی قلب‌ها پدید نمی‌آید و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته و حکومت بار سنگین را بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طولانی‌شدن مدت زمامداری بر ملّت ناگوار نباشد.. .» (3)

مدیرمسئول 

پی نوشتها:
1-روزنامه اعتماد، مورخ 30/3/95
2- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، علامه محمد تقی جعفری، صفحه 467
3- «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتی(ره)، نامه 53، صفحه 409