هفته نامه آیینه یزد

برقراری عدالت یعنی تحقق پیشگیری از وقوع جرم

مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست مرحوم آیت‌ا... حسینعلی منتظری و نائب رئیسی شهید آیت‌ا... سید محمد بهشتی با عضویت علماء و مجتهدانی از شهرستان‌ها و استان‌های کشور از جمله شهید آیت‌ا... محمد صدوقی برگزار می‌گردید. روز 12 آبان ماه 1358 در پنجاه و هشتمین جلسه تدوین قانون اساسی بعد از بحث و تبادل‌نظر اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی با پنجاه رأی موافق و سه رأی ممتنع بدون رأی مخالف به‌شرح زیر به تصویب رسید:
«قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: 1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. 2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3-نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»(1)
در استان یزد سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، تصادفات و توهین، نگهداری مواد مخدر، کلاهبرداری، تخریب، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، افتراء، تصرفات عدوانی، مزاحمت‌های تلفنی، حمل و استعمال مواد مخدر، فروش مال غیر، مفقودی چک، ترک انفاق و تحصیل مال از راه نامشروع در ردیف جرائم اول تا بیستم استان می‌باشد که در موارد فوق متاسفانه رتبه یزد در زمینه بعضی از تخلفات و جرم‌ها در کل کشور در ردیف دوم و سوم تا پانزدهم و در زمینه کاهش آمار طلاق خوشبختانه در مرتبه بیست‌ونهم قرار دارد. گرچه ورودی پرونده‌ها در بعضی از استان‌ها در سال 1394 افزایش قابل توجهی داشته اما در یزد برابر با اعلام رئیس دادگستری استان 13درصد کاهش نشان می‌دهد، معذلک وجود بیش از 3000 زندانی که دو ثلث آن را افراد بومی تشکیل می‌دهند و ورودی پرونده‌ها زیبنده این شهر و دیار نیست. به هر میزان که قوه قضائیه در کشور بتواند با دقت و سرعت پرونده‌های زراندوزان، مفسدان اقتصادی، اختلاس‌کنندگان، رشوه‌گیرندگان و آن عده از دولتمردان و آقازادگانی که متهم به جرم و جنایت و فساد هستند بررسی و رسیدگی و حکم عادلانه صادر نماید و با آگاه نمودن مردم و اطلاع رسانی به‌موقع و پاسخگویی به ابهاماتی که احیاناً در این زمینه وجود دارد اعتماد جامعه بیش از گذشته به دستگاه قضایی جلب می‌گردد. آسیب‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های موجود و تهاجم فرهنگی همراه با میلیونها پرونده‌ ورودی به دادگستری‌های استان‌ها نشانگر این است که قوه قضائیه به‌تنهایی قادر به اجرای عدالت و پیش‌گیری از وقوع جرم نیست. نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی، مقامات اجرایی، فعالان سیاسی به ویژه واعظان، خطیبان و روحانیت می‌توانند با مساعدت و همراهی در این امور در کاهش و رفع مشکلات و از بین بردن آسیب‌های پیش آمده سهیم و مؤثر باشند و به منظور تحقق اجرای عدالت به دستگاه قضایی یاری رسانند. با اظهار سپاس و تشکر از قضات و کارمندانی که در اجرای عدالت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل‌وفصل دعاوی در گسترش عدل و آزادی‌های مشروع تلاش ‌می‌کنند، به یقین اگر در مواردی نظیر صدور حکم شلاق زدن به کارگران معادن و کارگاهها و کارخانه‌هایی که ماه‌ها حقوق دریافت ننموده‌اند یا حتی دستگیر شدگانی که بعد از اجرای حکم شلاق، عده‌ای از حقوق‌دانان به ‌نحوه اجرای حکم آنها معترض بودند، از مجازاتهای جایگزین استفاده می‌کردند یا قبل از اجرای حکم برای دفاع به متهم فرصت کافی و مناسب برای اعتراض به حکم صادره داده می‌شد یا آنگونه که نماینده‌ای از تریبون مجلس اعلام کرد چرا فلان متهم با خدم و حشم و محافظ در دادگاه حاضر می‌شود و زمان رسیدگی به پرونده تخلفاتش طولانی شده است؟ باعث جلب اعتماد بیشتر جامعه خواهد بود و در اینگونه موارد فرصتی برای تبلیغ مخالفان در رسانه‌های مجازی اعم از داخلی و یا خبرگزاری‌های خارجی فراهم نمی‌گردید، یا نمی‌توانستند بگویند یک خانم زندانی ماهها است با فرزندش صحبت نکرده است.
اسلام‌شناس معاصر استاد محمدرضا حکیمی در فصل چهل‌وهفتم جلد ششم کتاب باارزش «الحیاة» تحت عنوان «عدالت، تنها راه اصلاح جامعه» می‌نویسد:
حضرت فاطمه«س» می‌فرمایند: «... خداوند عدالت در قضاوت را سبب انس یافتن مردم (باهم و با حاکمیت) قرار داد. در این تعلیم، که از «خطبه‌های فاطمیه» است، حقیقتی بس بزرگ یادآوری شده است. اگر در محکمه‌ها و قضاوت‌ها عدالت اجرا نگردد، چنان دلها از حاکمیت ببرند و سرد شوند که به هیچ روی نتوان جبران کرد و ترمیم نمود، و در این هنگام اسفبار باید نشست و بر ویرانی دستگاه قضایی و عملکرد مسئولان و کارکنانش مویید، درحالی‌که موییدن سودی ندارد، زیرا که بی‌عدالتی صدها و صدها ظلم را –با سستی و رشوه و.. .- تثبیت کرده است، و صدها و صدها دل را از حاکمیت بریده است!»(2)
«این تعلیم (نظارت بر کارگزاران حکومتی) از تعالیم بزرگ و جاودانی اسلام، و از درخشان‌ترین احکام دین درباره‌ی حفظ حقوق توده‌ها و کرامت انسانها در اینجا و آنجاست...
اهتمام شدید اسلام به کار بازارها و اجرای عدالت و حق در آنها، با تصحیح و اصلاح روابط متبادل میان مردمان.
پاسداری از اموال خریداران و مراجعه‌کنندگان به بازارها که -به گفته‌ی امام علی‌بن‌الحسین سجاد «ع»- همچون گوسفندانی در میان گرگانند.
دور نگاه داشتن مراقبان بازار از گرفتن رشوه از بازرگانان و واردکنندگان، برای آزادگذاشتن ایشان در نرخ‌گذاری و بیش از اندازه سودخواهی، و مغبون کردن مردم و تقلّب و کاستی و حیله‌گری و نظایر اینها.
طرد کردن هرگونه تساهل یا اهمال یا غفلت یا جانبداری در این پهنه‌ی حیاتی که در آن انواع گوناگون تعدی و ستمگری –به‌خصوص نسبت به ضعفا- ممکن است عملی گردد.
پس لازم است که این تعلیم و همانندهای آن، برای هر حاکمیتی که ادّعای اسلامی بودن دارد، دستوری قاطع باشد، و برای هر فقاهتی که خود را پیرو اینگونه تعلیمات (فقه جعفری) می‌داند، مقیاسی نافذ.» (3)
حسن ختام مقاله به نقل حدیثی از حضرت امام جعفرصادق(ع) اختصاص می‌یابد که می‌فرماید: «سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند، امنیت و عدالت و فراوانی» (4) و این بدان معنی است که اجرای عدالت اجتماعی و قضایی و اقتصادی و معیشتی از مهم‌ترین امور در حرکت‌های سازنده در هر جامعه می‌باشد و هرچه فساد، آسیب‌های اجتماعی، اختلاف طبقاتی، فقر، بیکاری، اعتیاد، زندانی و تبعیض و... نظایر آن بیشتر، تحقق عدالت و امنیت اجتماعی کمتر...  

مدیرمسئول 

پی نوشتها :
1-اصل 156 قانون اساسی
2-«الحیاه»،استاد محمدرضا حکیمی، جلد ششم، صفحه 612
3- همان، صفحه 617
4- «تحف العقول»، صفحه 334، چاپ 1352 شمسی