هفته نامه آیینه یزد

انتقاد، پاسخ مناسب می‌طلبد یا توقیف و لغو مجوز؟

اخیرا در پی واگذاری زمین به عده‌ای از کارمندان شهرداری تهران یا بعضی از افراد و ادارات پرسش هایی مطرح می‌گردد که مردم در انتظار پاسخ مسؤولان امر می‌باشند.
به دستور چه افرادی زمین به تعاونی شهرداری واگذار شده و آیا شورای شهر و شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات می‌توانند املاک شهرداری را که متعلق به عموم شهروندان تهرانی است به تعاونی واگذار نماید؟
آیا برابر با قانون و با بررسی‌های لازم بهای زمین کارشناسی شده و در واگذاری‌ها شرایط مربوط به مزایده رعایت گردیده است؟
 اعمال تخفیف برای واگذاری زمین به دستور چه مقامی صادر گردیده و بنا بر چه معیاری حق شهروندان تهرانی به عده‌ای از کارمندان شهرداری یا اداره و فرد دیگری واگذار شده است؟
اگر سایت یا نشریه‌ای تخلفی را بر ملا نمود آیا باید با انتشاردهنده برخورد کرد یا هرچه زودتر جلوی واگذاری‌های احتمالی غیرقانونی را گرفت و اموال بیت المال را به خزانه دولت برگرداند؟ ضمن این که مدیران مسؤول نشریات و سایت‌ها حق درج اسامی افرادی که جرم و تخلفشان محرز نگردیده است ندارند مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده باشد.
ریاست قوه قضاییه اعلام می‌نماید نهاد و سازمانی حق انتشار تصاویر و اسامی متهمان سال 88 را نداشته است آیا تاکنون در این گونه موارد با انتشاردهندگان برخوردی صورت گرفته است؟
چرا بعضی از سایت‌ها و نشریات حتی با چاپ عکس حجه الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی با ادبیات زشت و زننده درباره وی می‌نویسند و یا تهمت هایی را به رئیس دو دولت طی 8 سال نسبت می‌دهند؟ چرا نهاد و سازمانی با این گونه نویسندگان و انتشاردهندگان برخورد قانونی نمی‌کند؟ آن طور که مشخص گردیده حتی بعضی از آن سایت‌ها فاقد مجوز رسمی از سوی نهادهای ذی ربط می‌باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه گزارشی درباره ماجرای واگذاری املاک شهرداری برای ارائه به هیات دولت تهیه شده است، گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر این موضوع به عنوان یک ابهام و دغدغه در افکار عمومی مطرح شده، اگر خلاف و فسادی صورت نگرفته، قوه قضائیه باید دقیقا اعلام کند. برای جامعه ما مطلوب نیست که هر روز با برخی مسائلی که در تمام کشورها موضوعات مشابه آن رواج دارد، نسبت به اعتماد عمومی مردم که سرمایه‌های اجتماعی هستند مساله ایجاد کنیم. رحمانی فضلی با بیان این مطلب که قطعا عدم پاسخگویی یا به مرور زمان سپردن یا بی‌توجهی به این موضوعات موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در وزارت کشور پیگیر این موضوع هستیم و من به معاون عمرانی خود دستور دادم تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. ضمنا خود من جلسه‌ای با مسئولان شهرداری داشتم و خواستم که همکاری لازم را داشته باشند و اسناد و مدارک لازم را تحویل دهند البته قضاوت نهایی با سازمان بازرسی خواهد بود، اما وزارت کشور برای تهیه گزارش و ارائه آن به دولت، یقینا گزارشی تهیه خواهد کرد.»(1)
محمد کاظمی نماینده ملایر می‌نویسد: «حتی اگر در مساله املاک و زمین‌های واگذار شده توسط شهرداری تهران که بنابر گفته‌ها بالغ بر 2000 میلیارد تومان ارزش داشته هیچ تخلفی صورت نگرفته باشد و تمام دریافت‌کنندگان زمین و آپارتمان از سوی برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی خبرنگاران صدا و سیما مستحق دریافت بوده‌اند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشی بر پایه نامه‌ای به امضای رییس هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور قابل تامل و بررسی است. در واقع شهرداری تهران نه تنها از شفاف‌سازی پیرامون موضوع بسیار مهم و حساس یاد شده استقبال نمی‌کند و خود به انتشار مستندات آن مبادرت نمی‌ورزد که طی نامه‌ای به دادستان کل کشور می‌نویسد: استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصا دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. (ضمنا مناسب بود ریاست محترم قوه قضاییه ضمن تاکیدی که به دادستان کل کشور داشتند جهت رسیدگی به اصل موضوع به دادستان عمومی هم دستور رسیدگی می‌دادند.)
اگر این واکنش را در کنار واکنش دولت پیرامون حقوق‌های نجومی بگذاریم که سخنگوی محترم هیات وزیران به سرعت از آن عذرخواهی کرد و متعهد شد که موضوع به دقت بررسی شده و نتایجش به مردم اعلام شود، نوع نگاه‌ها به فضای سیاسی کشور و میزان احساس بدهکاری یا طلبکاری صاحبان قدرت به خوبی نمایان می‌شود. متاسفانه در یک جناح سیاسی میل به قضایی کردن هر اظهارنظری و انتشار هر خبری چنان قوی و سریع و جذاب است که فراموش می‌کنند در این میان چیزی که حاصل نمی‌شود اقناع افکار عمومی است. اگر از محل دریافت عوارض شهرداری و فروش تراکم ملک‌های متنوعی به افراد مختلف داده شده و تخفیف‌ها و تسهیل‌هایی درنظر گرفته شده، کسی که باید قانع شود همین شهروندان عوارض‌دهنده هستند؛ شهروندانی که چه بسا با برخوردهای قضایی برسر موضع بیفتند و حتی اعلام عدم تخلف را برنتابند. به نظر نگارنده متاسفانه آسیب عظیم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همانا «باور‌پذیری» ناهنجاری‌های بزرگ و تخلف‌ها و رانت خواری‌ها ست که باید برای آن فکر عاجل و اساسی صورت گیرد. آنهایی که در دولت پیشین بر حجم گسترده تخلفات گوناگون چشم می‌بستند و دولت آن زمان را از هر گونه نظارت مبرا می‌کردند باید چنین روزی را انتظار می‌کشیدند که به محض انتشار کوچک‌ترین اخبار و حتی شایعات خصوصا پیرامون تخلفات مالی، جامعه پذیرای آن می‌شود و تکذیب‌ها و تقلاهای واکنشی کمترین اثر را از خود بروز ندهد...» (2)
گرچه راقم این سطور قصد مقایسه هیچ یک از زمامداران و یا حکومتی را با زمامداری و حکومت مظهر عدالت مولای متقیان (ع) ندارد اما مناسب می‌داند نظر خوانندگان را به فرازهایی از چند نامه علی بن ابیطالب (ع) به کارگزاران و فرماندارانش جلب نماید آن حضرت حفظ بیت المال، اجرای عدل و انصاف و رسیدگی به امور حکومتی و ساده زیستی مسؤولان و رعایت تقوی را لازم و ضروری می‌دانستند و گاه به موقع سرزنش کارگزاران و یا تهدید به برکناری فرمانداران را بازی با آبروی دولتمردان و کارمندان یا تشویش اذهان عمومی قلمداد نمی‌کردند. آن هم درباره کسانی که بعضا از یاران پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) بودند و یا کنار حضرت علی (ع) در جنگ با مخالفان و دشمنان اسلام مبارزه کرده بودند. آن حضرت خطاب به بعضی از فرمانداران می‌نویسند:
« همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی، تو حق نداری نسبت به رعیّت استبدادی ورزی، و بدون دستور به کار مهمّی اقدام نمایی، در دست تو اموالی از ثروتهای خدای بزرگ و عزیز است، و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاری، امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم، با درود.»
«گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده ای، و امام خویش را نا فرمانی کرده ای، خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب هایشان گرد آورده و با ریخته شدن خون هایشان به دست آمده، به اعرابی که خویشاوندان تواند، و تو را برگزیدند، می‌بخشی به خدایی که دانه را شکافت، و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن، که زیانکارترین انسانی. آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوی است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند.»
«پس از یاد خدا و درود ای پسر حنیف، به من گزارش دادند که مردی از سرمایه داران بصره، تو را به مهمانی خویش فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی خوردنی‌های رنگارنگ برای تو آوردند، و کاسه‌های پر از غذا پی در پی جلوی تو نهادند گمان نمی‌کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره می‌خوری پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی‌دانی دور بیفکن، و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن...»(3)
عموم شهروندان از مسؤولان به ویژه مقامات قضایی انتظار دارند حامی و پشتیبان نویسندگان و روزنامه نگارانی باشند که حقایق و واقعیت‌ها را می‌نویسند و یا تخلفات بعضی از مدیران و مسؤولان و کارمندان شاغل در تمام نهادها و سازمانها را افشا می‌کنند بدان امید که توقیف و بستن و فیلتر روزنامه و سایت آخرین حربه باشد نه اولین اقدام چون از هر چیز مهمتر پاسخی است که باید مستدل و برابر با مدارک و اسناد به مردم و منتقدان داد.

مدیر مسؤول

پی‌نوشت‌ها:
1- آرمان، 18/6/95، صفحه 2.
2- اعتماد، 15/6/95.
3- «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتی(ره)، نامه‌های 5، 43 و 45