هفته نامه آیینه یزد

کدام قانون اجازه می‌دهد
وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود



یاشار سلطانی نماد شفافیت و صداقت در عرصه رسانه است

محمود صادقی، عضو هیأ‌ت‌‌رئیسه فراکسیون امید، از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد وجوه دولتی دریافتی، سود حاصله و موارد مصرف در پنج سال گذشته را اعلام کند. صادقی روز گذشته در تذکری شفاهی با گرامیداشت شهادت خبرنگار شبکه خبر، آزادی یاشار سلطانی را تبریک گفت و افزود: سلطانی نماد شفافیت و صداقت در عرصه رسانه است. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اخبار و شایعات درخصوص رئیس قوه قضائیه، گفت: این اخبار و شایعات موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و مشوه نشان‌دادن وجهه دستگاه حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را فراهم کرده است. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین خواستار شفاف‌سازی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد شد و با بیان اینکه «ایشان در مصاحبه‌ای این شایعات را تکذیب کردند»، ابراز عقیده کرد: بنده از وزیر سؤال دارم که مقصود ایشان از «حدود قانون و موازین شرعی» چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به‌ویژه اینکه بخش زیادی از وجوه واریزی به این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که باید بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز شود. او گفت: از رئیس قوه قضائیه به‌عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است تقاضا می‌کنم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریزشده، سود حاصله و موارد مصرف‌شده در پنج سال گذشته را اعلام کند. منبع: ایسنا


واکنش طیب‌نیا درباره حسابهای قوه قضاییه
علی طیب نیا در بخش خبری 20:30 امشب شبکه دوم سیما در ارتباط با شایعات رسانه‌های بیگانه افزود: شایعه برخی سایت‌های خارجی که در مورد حساب‌های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب‌ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند، قطعا کاملا ناصحیح است، این حسابها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است. طیب نیا توضیح داد: از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. این مقام ارشد اقتصادی کشور متذکر شد: طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است. وی در ادامه بیان داشت: بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.