هفته نامه آیینه یزد

اگر سپنتا نیک‌نام عضو شورای شهر یزد بماند
فایده‌اش افزایش اعتماد عمومی است

توضیح: آیینه یزد در پنج سال اخیر برابر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقالات متعددی مبنی بر حمایت قانونی از سپنتا نیک‌نام درج و نشر نموده است.



مهرداد خدیر، عصر ایران- نه حقوق‌دانم و نه زرتشتی اما به عنوان یک ایرانی و یک روزنامه‌نگار نمی‌توان به موضوع پیش آمده برای عضو زرتشتی شورای شهر یزد نپرداخت و بر آن درنگ نکرد.
ماجرا از این قرار است که در پی شکایت فردی به نام علی اصغر باقری کاندیدای ناکام انتخابات شوراها در یزد دیوان عدالت اداری رأی به تعلیق فعالیت سپنتا نیک‌نام منتخب مردم یزد در شورای این شهر داد و هرچند دقیقا مشخص نشد به خاطر صرف زرتشتی بودن او بوده یا نه اما روندهای بعدی از این حکایت می‌کرد که به دین او مربوط است.
ظاهراً چون او زرتشتی است و در عنوان شورا واژه اسلامی هم آمده و تصمیمات شورا برای مردم مسلمان لازم‌الاتباع است.
هرچند ابلاغیه هنوز به دست او نرسیده و رایزنی‌هایی در جریان است و حتی گفته می‌شود قضیه حل شده اما به بهانه این اتفاق و برای آن که تکرار نشود می‌توان بر 10 نکته درنگ کرد:
1- پیشینه ماجرا را شاید بتوان در ابلاغیه فروردین ماه دبیر شورای نگهبان جُست که در آن از هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها خواسته بود صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی را در انتخابات شوراها تأیید نکنند.
به دنبال آن اما با دخالت و پی‌گیری شخص رییس مجلس شورای اسلامی و این واقعیت که روند تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر به شورای نگهبان ارتباطی ندارد موضوع حل شد و نامزدهای اقلیت دینی مجال کاندیداتوری یافتند و در شهری چون یزد به عضویت شورا هم درآمدند.
این بار اما یک کاندیدا که انتخاب نشده به دیوان عدالت اداری شکایت بُرده و از این راه وارد شده است. امری که بی‌سابقه است و چنانچه در هر شهر و روستا و به هر بهانه دیگر ادامه و استمرار یابد می‌تواند تکرار شود و یک بدعت به حساب آید. خاصه این که سخنگوی شورای نگهبان هم استناد به این ابلاغیه را برای چنین استنباطی نادرست دانست.
2- درست است که در عنوان شورا واژه «اسلامی» هم آمده اما به این معنی نیست که اعضای آن همه باید الزاما مسلمان باشند. کما این‌که در «مجلس شورای اسلامی» نیز اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند و در قانون گذاری‌ها و رأی اعتمادها آرای آنان نیز تأثیرگذار است. این در حالی است که دایره شمول مصوبات مجلس بسیار فراتر از شوراهاست.
3- گفته شد چرا یک زرتشتی عضو شورای شهری است که برای مسلمانان تصمیم می‌گیرد؟ پاسخ اما ساده است. برای این‌که خود مسلمانان چنین خواسته‌اند!
عضو شورای شهر را هم انتخاب نمی‌کنند تا دین و ناموس خود را به او بسپارند. انتخاب می‌کنند تا درباره نحوه اداره بهتر شهر تصمیم بگیرد.
اگر این قضیه باب شود فردا روز می‌توان شکایت کرد که چرا یک زن برای مردان تصمیم می‌گیرد و چرا یک سُنی برای شیعیان و قس علی‌‌هذا؟ در حالی که اینجا اساساً بحث باورهای دینی در میان نیست و شرح وظایف مشخص است.
4- شکایت این نامزد علیه رقیب پیروز برای این قلم یادآور خاطره‌ای در اوایل دهه 70 در فرودگاه مهرآباد است که به فعالیتی در آن سازمان مشغول بودیم. پیگیر کاری اداری بودم و دیدم فردی به اعتراض وارد اتاق معاون مدیرکل شد و گفت: منِ مسلمان را کنار گذاشتید و هاکوپیانِ ارمنی را در مناقصه برنده اعلام کردید؟!
آن مدیر در پاسخ گفت: برای تأمین پوشاک مناقصه برگزار شد و هاکوپیان که هم برند معتبرتری است و هم قیمت آن مناسب‌تر بود برنده شده است. معیار ما هم مسلمان یا ارمنی بودن صاحبان برندها نبود. آن مرد اما بار دیگر گفت: اما شما ارمنی را بر مسلمان ترجیح دادید!
وقتی رفت آن مدیر با تأسف گفت چون در مناقصه برنده نشده می‌خواهد به این بهانه فرد پیروز را کنار بگذاریم و او را برنده اعلام کنیم.
5- هم زمانی این رخداد با تأکیدات رییس‌جمهور روحانی بر رعایت حقوق بشر در نطق سازمان ملل نیز قابل تأمل است. چرا که جنبه نمادین آن مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. هر قدر هم از حقوق زنان در ایران و دانشگاه رفتن آنان و مشارکت گسترده در انتخابات صحبت کنیم اما اجازه ورود به ورزشگاه ندهیم این واقعیت بر همه موارد قبلی سایه می‌اندازد.
کما این‌که تا صحبت از زنان در عربستان می‌شود بلافاصله این موضوع به یاد می‌آید که حق رانندگی ندارند.
اگر قضیه عضو زرتشتی شورای شهر حل نشود به سختی بتوان ادعای برابری حقوقی همه شهروندان ایران فارغ از دین آنان را قبولاند و طبیعی است که چنین داعیه‌ای مورد تشکیک قرار گیرد.
6- اگر همین حالا دوباره در یزد انتخابات برگزار شود آقای سپنتا نیک‌نام دوباره برگزیده می‌شود یا نه؟
این حدس که با رأی بالاتر و مجدداً انتخاب می‌شود دشوار نیست. غالب رأی‌دهندگان هم طبعاً مسلمان‌اند و می‌دانند جناب سپنتا مسلمان نیست. آیا می‌توان بیش از خود مردم دارالعباده یزد برای آنان نگران بود؟
7- قریب بیست و چهار پنج سال قبل برای انجام کاری مجال حضور در خانه مرحوم آیت‌ا... ابوالقاسم خزعلی دست داد. به گمانم فرزند کوچک‌تر ایشان هم بود البته در گفت‌وگوی خصوصی حاضر نبود.
آیت‌ا... می‌گفت در مجلس خبرگان قانون اساسی از جانب مراجع قم مأموریت یافت سه دغدغه را درباره قانون اساسی با امام در میان گذارد: یکی ریاست جمهوری زنان، دیگری اعلام مذهب رسمی و سومی اقلیت‌های دینی و این که شامل زرتشتیان نشود و به یهودیان و مسیحیان محدود بماند.
امام موضوع اول را به دکتر بهشتی سپرد و درباره دومی به صراحت تأکید و تأیید کرد و این که باید قید شود. درباره زرتشتی‌ها اما قدری تأمل کرده و گفتند: ایران خانه آنهاست.
به عبارت دیگر وارد بحث شرعی و این‌که دین آسمانی هست یا نه نشدند. همین را می‌توان به قضیه شوراها هم تسری داد. زرتشتیان در این کشور حق آب و گِل و قدمت دارند و نمی‌توان آنان را از حق مشارکت و خدمت و مدیریت محل زندگی و خدمات‌دهی به دیگران محروم کرد.
8- نمی‌توان از زرتشتیان عوارض و مالیات گرفت و جوان‌شان را به سربازی فرستاد ولی وقتی کاندیدای شورای شهر می‌شود و صلاحیت او را هم تایید می‌کنند و انتخاب هم می‌شود به صرف این که زرتشتی است این حق را از آنان سلب کنیم.
9- تا پیش از این هرچه دخالت و رد صلاحیت بود تا قبل از انتخابات اعمال می‌شد و بعد تصور می‌شد پرونده بسته شده است. اما در این یکی دو سال بعد از انتخابات منتخبان نیز در معرض حذف قرار گرفته‌اند و یکی دو عرصه هم نبوده است.
 در مجلس شورای اسلامی مینو خالقی نماینده اصفهان را پس از انتخاب کنار گذاشتند و در سطح تشکل‌ها هم وزارت کار از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خواست اعضای هیات مدیره منتخب را تغییر دهد و حتی غیرمنتخب‌ها را جایگزین کند! البته اینجا منتخبان زیر بار نرفتند و حالا هم نوبت شوراهاست و درباره نماینده زرتشتی بعد از انتخاب دخالت می‌شود. دخالت و رد صلاحیت اما آیا نباید حدّ یقفی داشته باشد؟
چون ممکن است اگر هم بزرگانی بنابه مصلحت سکوت کنند یکی در آن میانه پیدا شود و بگوید شما که خودتان همه چیز را تشخیص می‌دهید و بهتر از ما می‌فهمید منصوب کنید و خلاص.
10- در امور سیاسی قاعده «هزینه– فایده» باید به کار گرفته شود. ببینیم اگر سپنتا نیک‌نام عضو شورای شهر یزد بماند فایده‌اش چیست و هزینه‌اش چه؟
فایده‌اش افزایش اعتماد عمومی است و هزینه آن اعتراضات پراکنده و محدودی که پاسخ ابهامات آن در بالا آمد. اگر جای خود را به نامزد معترض بدهد چه؟ در این حالت فایده آن چیست و هزینه بی‌اعتمادی گسترده‌ای که تحمیل می‌کند چقدر؟
امیدواریم اخبار مربوط به حل شدن موضوع درست باشد تا اعتماد عمومی بیش از این آسیب نبیند.