ادامه حصر خلاف قانون اساسی است

آیینه یزد - ادامه حصر خلاف قانون اساسی استدر انتها وقتی کار به‌رأی‌گیری نمایندگان کشیده و آنها به وارد نبودن سؤال رأی دادند، این شائبه پیش آمد که آیا اکثریت نمایندگان موافق ادامه حصر هستند یا رأی آنها مفهوم دیگری دارد. این گونه بود که مسعود پزشکیان که در این لحظه ریاست جلسه را عهده دار بود توضیح داد که رأی نمایندگان به معنای آن است که مسئولیت حصر با وزارت دادگستری نیست. جلسه دیروز البته بی‌حاشیه هم نبود درهنگام رأی‌گیری نمایندگان، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، شعار مرگ بر فتنه گر سر داده و دیگر نمایندگان اصولگرا همچون حسینعلی حاجی دلیگانی و کوچکی‌نژاد هم خواستار تذکر بودند. به‌ گزارش «ایران»، مطهری در توضیح سؤال خود گفت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. وی با اشاره به ضرورت وحدت و همدلی در شرایط فعلی کشور گفت که یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مسأله حصر خانگی است.نایب رئیس مجلس ادامه داد: ارتباط این سؤال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل 160 قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضایی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس درغیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست.

قوه قضائیه باید تکلیف را روشن می‌کرد
نماینده تهران افزود: ارجاع این مسأله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مسأله را روشن کند. اما قوه قضائیه در این مسأله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است. هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود. در این میان وزیر دادگستری به‌عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.وی افزود: اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
وی همچنین اضافه کرد: اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در موضوع حصر خانگی این اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است. اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» این اصل هم نقض شده است. متأسفانه این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شود. مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام، این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیرپا گذاشت.

احمدی‌نژاد هیزم فتنه را فراهم کرد
مطهری در ادامه تصریح کرد: نگاه من به حوادث سال 88 روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. و بارها گفته‌ام که درهمان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود. و باز گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آن هم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگی بدتر از حبس و زندان است؟!

هدف حصر تعظیم و کرنش محصوران است یا اجرای عدالت؟
وی ادامه داد: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدان دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است. گاهی می‌گویند شرط آزادی آنها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می‌کردند آزاد می‌شدند؟ پس تکلیف خسارت هایی که مدعی هستید به کشور وارد کرده‌اند چه می‌شد؟ پس هدف، اجرای عدالت نیست بلکه صرفاً کرنش و تعظیم است، آن هم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند اقتدار نظام آسیب می‌بیند؛ درحالی که اگر آزاد شوند جایگاه نظام رفعت پیدا می‌کند و اساساً آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است.
وی با بیان اینکه «قوه قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود»، گفت: اگر آنها مستحق مجازاتند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی که تحمل آن بسیار سخت بوده است - مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو و برای مردم معلوم شود چگونه شد که فردی که 8 سال نخست‌وزیر بوده و فردی که 8 سال رئیس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ و طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسیدگی شود. آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند. در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم. برای مقابله با امریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم.

حصر همانند موضوع گروگان‌های امریکایی توسط مجلس حل شود
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه «هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانونگرایی است» گفت: این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگان‌های امریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد. برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسأله بکند. عرض کردم سؤال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با امریکا و اسرائیل. تقاضا دارم همکاران محترم با رأی مثبت خودشان به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء‌استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. مطهری ادامه داد: روشن است که سؤال اصلی ما از قوه قضائیه است اما نمی‌توانیم از این قوه سؤال کنیم و ناچاریم از وزیر دادگستری به‌عنوان رابط این سؤال را بپرسیم. به هر حال قوه قضائیه باید تکلیف را روشن کند و محصوران را آزاد کند، اگر هم محاکمه آنها لازم است، آنها را در دادگاه علنی محاکمه کند و مثلاً به 10 سال زندان محکوم شوند که البته هشت سال آن را طی کرده و دو سال آن باقی مانده است اما موضوع مهم این است که تکلیف مسأله باید روشن شود، اگر یکی از این افراد در شرایط موجود از دنیا برود مشکلی برای کشور ایجاد خواهد شد.وی در پایان با بیان اینکه «شاید رهبری راضی باشند که موضوع از طریق مجلس حل و فصل شود»، از نمایندگان خواست به این سؤال رأی مثبت بدهند تا فتح بابی برای حل این موضوع شود.