هفته نامه آیینه یزد

سخنی با جناب آقای مهندس میروکیلی شهردار محترم یزد

جناب آقای شهردار مامورین شما در برخورد گزینشی با ساختمانهای بدون پروانه اقدام به جمع آوری غیرمجاز اموال مردم می‌نمایند و این اعمال خلاف قانون که دلیل آن به شرح ذیل بیان خواهد شد مورد تایید و حمایت جنابعالی می‌باشد شکی نیست که به استناد ماده 100 قانون شهرداری‌ها شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری نماید و لی یک ماده قانونی در اجرا آنجا که به نفع شهروند باشد به فراموشی سپرده می‌شود مثلاً باستناد تبصره یک ماده 100 چنانچه شهرداری کار بدون پروانه را تعطیل نماید مکلف است حداکثر مدت یک هفته موضوع را به کمیسیون ارجاع نماید.
آیا تاکنون چنین عملی برای نمونه انجام شده ؟
در مورد توقیف اموال مردم شورای عالی قضایی درتاریخ 19/2/63 نظریه داده که در این جا لازم می‌دانم در مورد ماهیت این شورا و ارکان آن برای مسئولینی که جوان هستند و در زمان بقاء آن شورا قطعاً دانش آموز یا دانشجو بوده‌اند توضیحات مختصر معروض دارم.
شورای عالی قضایی در قانون اساسی قبل از بازنگری به جای رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌نمود و از پنج مجتهد عادل تشکیل می‌گردید که دو نفر از این حضرات منتخب حضرت امام(ره) بودند وسه نفر دیگر منتخب قضات سراسر کشور و رای و نظریه آنان در حد فتوا و مورد وثوق کلیه محاکم دادگستری بوده و هست.
علی ایحال آن شورا در نظریه تاریخ فوق در بند 2 صریحاً اعلام نموده که شهرداری‌ها مجاز به جمع آوری مصالح و ضبط ان از محل نمی‌باشد و چون این شورا در بازنگری قانون اساسی منحل گردید اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 4589/7 مورخ 27/7/1373 این عقیده را مورد تایید قرار داده است بنده که هر چه به مسئولین شهرداری اعلام نمودم که منشاء جمع آوری اموال مردم را به من به عنوان یک شهروند ارائه دهند نتیجه‌ای نگرفتم.
حال به فرض محال شهرداری جهت اجرای قانون مجاز به جمع آوری اموال مردم می‌باشد که بدون شک باید موارد ذیل دقیقاً مورد توجه و اجرا واقع شود.
1.رسید کتبی به مالک داده شود.
2.اموال با دقت حمل و نقل ونگهداری شود وشهرداری به عنوان امین ضامن حفظ و نگهداری اموال مردم می‌باشد.
3. درمورد استرداد اموال آن قانونی که اجازه جمع آوری اموال داده و قطعاً در این مورد سکوت ننموده و باید طبق آن عمل شود نه اینکه اموال حیف و میل شود و خیانت در امانت شود و در نگهداری آن دقت نشود.
باستناد ماده 691 قانون مجازات اسلامی هیچ کس حق ورود به ملک دیگری اعم از متصرف یا مالک ندارد چه ملک محصور باشد یا محصور نباشد که دراین مورد نیز مامورین شهرداری بدون رضایت مالک وارد ملک مردم می‌شوند و اموال مردم را توقیف می‌نمایند که شکی نیست حق دفاع مشروع برای مالک در ماده 626 قانون مجازات اسلامی محترم شمرده شده است .
این مواردی که ذکر نموده‌ام حاضرم با ادله کافی برای هر فرد معترض اثبات نمایم و شخص آقای مهندس میروکیلی شهردار محترم را به مناظره دعوت می‌نمایم و به اعضاء محترم شورا‌ی اسلامی شهر یزد توصیه می‌نمایم کمی عقب گرد نموده و به مطالبی که قبل از تاریخ 24/9/85 بیان داشته وعده وعیدهایی که به مردم داده‌اند توجه نمایند.

محمدعلی رضایی - دبیربازنشسته