هفته نامه آیینه یزد

شفافیت، خرید محبوبیت از جیب مردم را به خطر می‌اندازد

فرشاد مومنی: اگر جامعه‌ای به اهمیت و منزلت معجزه اعتماد و همدلی متقابل میان مردم و حکومت قائل باشد به یقین برنامه ویژه‌ای برای آن خواهد داشت.


به گزارش ایلنا فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه سال 98» گفت: کشور ما در سال 98 با توجه به شرایط خاص هم از جنبه‌های داخلی و هم به اعتبار فشارهای روزافزون مسئله تحریم‌های ظالمانه که بر جامعه ما تحمیل شده است یک جایگاه استثنایی و منحصر به فرد خواهد داشت. از همین روی ما در معرض یک انتخاب استراتژیک از نظر مواجهه با مسائل اقتصادی هستیم که رکن اصلی این انتخاب به این برمی‌گردد که در تنظیم روابط بین مردم و حکومت، حکومت‌گران گرامی بنا دارند که بدون اتکا به پشتیبانی و همراهی مردم و نخبگان امور را به جلو ببرند؟ یا اتکای مردم را نسبت به هر دوره تاریخی دیگر حیاتی‌تر می‌دانند. وی ادامه داد: اگر موضوعاتی که در مقام تبلیغات و ادعا مطرح می‌شود بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند، یعنی این بلوغ فکری جنبه عینی پیدا کند که بدون حضور و مشارکت فعال امکان برون رفت از چالش‌های جدی کشور وجود ندارد بدون تردید در آن صورت یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را محک می‌زند طرز برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع ملی در زمینه شفافیت خواهد بود.
رییس موسسه دین و اقتصاد در توضیح اهمیت شفافیت ادامه داد: از آنجایی که در جامعه ما متداول و مرسوم است که مسائل و مفاهیم بنیادی در معرض برخوردهای سهل‌انگارانه و سطحی قرار بگیرد، سعی کردیم تا در مورد طول و عرض شفافیت صحبت کنیم. وقتی بحث شفافیت در کشورهای درحال توسعه مطرح می‌شود همواره روی این مسئله تاکید می‌شود که موضوع شفافیت فراتر از تعریف استاندارد بین‌المللی است که شفافیت را به مثابه عرضه اطلاعات باکیفیت، در دسترس قرار دادن اطلاعات و همین طور پوشش مناسب اطلاعات تعریف ‌می‌کند. بنابراین علاوه بر این تعریف باید روی دو عنصر گوهری دیگر نیز تاکید کرد که عبارتند از درهم‌تنیدگی تمام عیار مسئله شفافیت با مسئله مشارکت عمومی به ویژه نخبگان و همچنین نظارت همگانی. مومنی افزود: به این ترتیب مشخص می‌شود که شفافیت فراتر از صرفا عرضه یک سلسله اطلاعات و داده‌ها است که البته ما در این مورد نیز به اندازه کافی نقص و اشکال داریم. بنابراین موضوع مهم در این مورد درک نهادمند از مسئله شفافیت است که نشان می‌دهد در غیاب نظارت و مشارکت اساساً شفافیت معنا و کارکرد خود را از دست می‌دهد. در رویکرد نهادمند به مسئله شفافیت، موضوع کارکردهای توسعه‌ای شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص‌ منابع جایگاه بایسته‌ای دارد و در واقع نشان دهنده آن است، جامعه‌ای که ابعاد و اهمیت شفافیت را درک کرده به اعتبار این کارکردها باید مجموعه بسترهای نهادی لازم برای ثمربخش کردن آن را در نظر بگیرد. بنابراین اراده شفاف سازی باید اراده مربوط به کل ساختار باشد تا کارکرد توسعه‌ای داشته باشد و در این زمینه از جهاتی مسئولیت قوای مقننه و قضائیه سرنوشت‌سازتر از مسولیت قوه مجریه است. این اقتصاددان با انتقاد از سیاست انکار مشکلات اقتصادی کشور گفت: با مراجعه به ادبیات موضوع کاملا آشکار می‌شود جامعه‌ای که منزلت شفافیت را درک کرده است از نظر ذهنی برخورد فعال و گستاخانه با واقعیت را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. با کمال تأسف در ماه‌های اخیر شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که بخش‌هایی از ساختار قدرت استراتژی نفی، انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را انتخاب کرده‌اند. در حالی که کسانی که منزلت شفافیت را درک کرده‌اند، می‌دانند اگر در مسائل خطیر کشور به سمت رویه پنهان‌کاری حرکت کنیم به جای اینکه مردم در این شرایط برای خود مسولیت تعریف کنند به سمت انتظارات مالایطاق حرکت خواهند کردند که بسیار تأسف برانگیز است و تجربه بی‌بدیل و خارق‌العاده دوران جنگ در این مورد متاسفانه از فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع کم رنگ شده است. مومنی با اشاره به کارکردهای شفافیت گفت: استفاده از مناسبات شفاف در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع یکی از بزرگترین نیروهای محرک در مسدود کردن اتهام‌های ناامن‌ساز و آینده هراسان است. کشور در سه دهه اخیر با شوک‌های آینده هراسان روبرو بوده و هزینه‌های سنگینی را بابت آن پرداخت کرده است بنابراین امروزه باید امیدوار باشیم که منزلت شفافیت را از این زاویه درک کرده باشیم. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: کارکرد بعدی شفافیت این است که بلند پروازی ابلهانه و خودکم بینی‌های فاجعه‌ساز را مهار می‌کند همانطور که مناسبات مبتنی بر شفافیت نیروی محرک مهار باندبازی، قبیله‌گرایی و خاص‌گرایی فاجعه ساز خواهد بود، مناسبات رانتی فسادزا و نابرابرکننده هم از طریق مناسبات مشابه شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قابلیت حل و فصل دارد. از دیگر کارکردهای شفافیت این که امکان خرید محبوبیت از جیب مردم چه در نسل فعلی و چه آتی را به خطر می‌اندازد و بالاخره مسئله رویکردهای کوتاه‌نگر، اکنون‌زده و تشدیدکننده بحران ناهماهنگی‌ها که یکی از کانون‌های اصلی بحران ساز در طرز اداره اقتصاد در سه دهه اخیر بوده است را حداقل می‌کند. مومنی بیان کرد: نکته حیاتی دیگر این است که چرا مناسب‌ترین نقطه عزیمت به سمت شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رفتارهای مالی دولت است؟ از منظر اقتصاد سیاسی مالیه دولت، خود دولت است و طرز رفتارهای مالی دولت جنبه اقتصادی الگوی رابطه بین حکومت و مردم را مشخص می‌کند و دقیقا تعیین می‌کند که حکومت چه طرز تلقی از جایگاه مردم دارد و بر اساس این تلقی چگونه اولویت‌های خود را تعریف می‌کند. اگر جامعه‌ای به اهمیت و منزلت معجزه اعتماد و همدلی متقابل میان مردم و حکومت قائل باشد به یقین برنامه ویژه‌ای برای آن خواهد داشت. این اقتصاددان یادآور شد: در دوره 1384 تا امروز یعنی با اوج‌گیری بی‌سابقه قیمت نفت ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت‌ها، پنهان کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها روبرو بوده‌ایم و دلیل آن این است که مهمترین لازمه بقای مناسبات رانتی مبارزه با شفاف‌سازی است و ما این مسئله را در جلوه‌های گوناگون و متعددی بویژه در این دوره مشاهده می‌کنیم. با وجود شکست در تجربه‌های تاریخی ایران اما با موج جدید بازگشت تحریم‌ها، مشاهده می‌کنیم دوباره عناصری از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در جستجوی بازسازی ناشفاف کردن مسائل از طریق جعل مفاهیم هستند. در روزهای اخیر دوباره مفهوم واردات بدون انتقال ارز مطرح شده است و اگر از نظر محتوای و مضمون آن را زیر ذره‌بین قرار دهیم مشاهده می‌کنیم در شرایط فقدان شفافیت و مشارکت بایسته، در عصر دانایی با مردم چه برخوردی می‌شود. البته در کنار مردم بخش بزرگی از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع که صلاحیت تخصصی بایسته در زمینه اقتصاد را ندارند نیز در این مورد بازی می‌خورند. واردات بدون انتقال ارز یعنی چه؟ بدون کوچکترین جسارتی به کسی تنها ایده‌ای را مطرح می‌کنیم که ما نیاز به حساسیت عمومی در برابر واژه سازی‌های مجعول داریم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار گمرک ادامه داد: بر اساس آمار گمرک ایران در 10 ماهه اول سال 97 صادرات غیرنفتی کشور 36.4 میلیارد دلار بوده است اما آنچه به سامانه رسمی ارز عرضه شده تقریبا 9.5 میلیارد دلار بوده است. بدون وارد شدن به جزئیات عبارت انتقال ارز در واقع ابزاری برای جایزه دادن به خطاکاران یعنی کسانی که منابع عمومی متعلق به همه مردم را بدون ایجاد ارزش افزوده صادر کرده‌اند است و بعد با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می‌شود تا به صورتی مستقل از برنامه‌ها و اولویت‌گذاری حکومت برای حداکثر کنندگی درآمد اقدام کنند.