انعکاس آیینه شماره 564
•
تسلیم قانون باید بود نه در انتظار صادق خلخالی
حجت‌الاسلام شیخ محمد گنجی امام جمعه شهرستان جم در استان بوشهر در شورای اداری این شهرستان گفته است: «ایران برای اصلاح فساد به یک خلخالی دیگر نیاز دارد و عین این عبارت را پورمختار نماینده مجلس نیز بر زبان رانده است.» نه شرایط کشور همانند سال 57 و 58 است، نه دنیا محاکمه‌های آن چنانی و صدور حکم اعدام و اجرای آن را در زمان کوتاه می‌پذیرد. گاه صاحبان تریبون‌های رسمی و بعضی از ائمه جمعه مسائلی را مطرح می‌نمایند که جوابگویی آن دشوار است و بر مشکلات مملکت می‌افزاید. مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز، تعابیر متفاوتی از آنچه در تاریخ انقلاب مطرح و برخی ناگفته‌ها درباره وقایع مختلف و به خصوص اتفاقات رخ داده در سالهای اخیر را بازگو نموده و درباره حوادث آن دوران می‌گوید: «اما این حدی که انجام شد تندروی بود و امام(ره) هم راضی نبودند. آقای خلخالی و محمدی گیلانی و... گاها حکم‌های سختی دادند. شاید اگر تجربه بر رفتارها حاکم بود خیلی از اعدام‌ها ضروری نبود. -من بحثهایی داشتم که نمی‌خواهم نقل کنم اما آنجا حرف‌هایم را زدم. تفاوت دیدگاه خیلی بود. من همان شب اول با این گروه دعوایم شد و با ناراحتی و قهر از خانه حضرت امام(ره) بیرون آمدم. اعتراض کردم که این چنین اقدامات و اعدام‌ها مناسب نیست... آیت‌ا... بهشتی، آیت‌ا... مطهری و آیت‌ا... هاشمی هم تقریباً مخالف بودند. -آن زمان ما مخالف این رویه‌ها بودیم؛ حتی خلخالی بعدها دنبال من فرستاد که به دیدنش بروم، خوابی دیده بود و نتیجه‌ای از خواب گرفته بود. خیلی منقلب بود از حکم‌های اعدامی که داده بود پشیمان بود. اکثر تندروهایی که آن زمان حکم‌های تندی دادند اکثرا پشیمان شدند الان هم افرادی از جنس همان تندروها وجود دارند. -من اولین فردی بودم که نامه‌ای نوشتم و اعلام کردم که کلیه شکنجه‌گران خود را به شکرانه انقلاب عفو می‌کنم...»(1) همه‌ی نوشته...
در انتها وقتی کار به‌رأی‌گیری نمایندگان کشیده و آنها به وارد نبودن سؤال رأی دادند، این شائبه پیش آمد که آیا اکثریت نمایندگان موافق ادامه حصر هستند یا رأی آنها مفهوم دیگری دارد. این گونه بود که مسعود پزشکیان که در این لحظه ریاست جلسه را عهده دار بود توضیح داد که رأی نمایندگان به معنای آن است که مسئولیت حصر با وزارت دادگستری نیست. جلسه دیروز البته بی‌حاشیه هم نبود درهنگام رأی‌گیری نمایندگان، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، شعار مرگ بر فتنه گر سر داده و دیگر نمایندگان اصولگرا همچون حسینعلی حاجی دلیگانی و کوچکی‌نژاد هم خواستار تذکر بودند. به گزارش «ایران»، مطهری در توضیح سؤال خود گفت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. وی با اشاره به ضرورت وحدت و همدلی در شرایط فعلی کشور گفت که یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مسأله حصر خانگی است.نایب رئیس مجلس ادامه داد: ارتباط این سؤال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل 160 قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضایی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس درغیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست. 
حجت‌الاسلام احمد منتظری فرزند مرحوم آیت‌ا... منتظری به نمایندگی از خانواده‌ی آن مرحوم از شورای نظارت بر صداوسیما به خاطر رای اکثریت آن شورا در نقد مستند «قائم مقام» تشکر کرد.